إعلان أبوظبي يوصي بحماية العمال من الممارسات غير الشرعية

اختتم "المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية" اليوم (الخميس) أعماله بتبني "إعلان أبوظبي" ومجموعة من التوصيات المهمة، بعد سلسلة من النقاشات شارك فيها وزراء عمل، وعدد من كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلون عن منظمات غير حكومية ومؤسسات حكومية دولية. وقد شارك عدد كبير من الوزراء والوفود من الدول المرسلة للعمالة في اللقاء الوزاري التشاوري للمنتدى، كما أفاد المراقبون بأن النتائج والتوصيات التي خلص إليها المنتدى تعكس حجم المشاركة الكبيرة والنقاشات البناءة والمثمرة التي شهدها الحدث.

وقال الدكتور علي عبد الله الكعبي، وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة: "لقد شهدت الفعاليات التي انعقدت على مدى الأيام الأربعة الماضية نجاحاً منقطع النظير، حيث توجت بتبني إعلان أبوظبي بعد جملة من جلسات النقاش تم خلالها تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تضع إطار عمل مشترك يضمن الإدارة الجيدة لحركة العمالة التعاقدية ويصون حقوقها. ويسعدنا أن يحظى المنتدى بهذه المشاركة الواسعة، والاهتمام العالمي الكبير".

وتركز التوصيات الأولى للمنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية على تشجيع الأبحاث والدراسات الخاصة بالعمالة المتعاقدة لضمان "أطر قانونية وتشريعية عادلة وشفافة". وأكدت التوصيات الخاصة بهذه العمالة في منطقة الخليج على "توفير برامج توعوية وتأهيلية للعمالة الوافدة"، والتأكد من أن وكالات الاستقدام والتوظيف تتحمل مسؤولياتها أمام القوانين والتشريعات". كما أوصى المنتدى بـ "دعوة وكالات الاستقدام والتوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة إلى المشاركة في المنتدى الدولي حول هجرة العمل بمانيلا/ الفلبين في شهر أكتوبر 2008".

وتضمنت التوصيات المتعلقة بالسمة التعاقدية للعمالة الوافدة المؤقتة في منطقة الخليج، جملة من البنود، بينها "التأكد من توفير وغير العادلة في مجال الاستقطاب والتوظيف، وتوفير الحماية للعمال في إطار القوانين الوطنية في الدول المستقبلة، وفق ما تنص عليه معايير العمل الدولية ذات الصلة، والنظر في إجراءات تسهيل إعادة تأهيل العمال في مواطنهم الأصلية".

وفي ما يتعلق بالقضايا التي تم بحثها في إطار دور منظمات المجتمع المدني، أوصى المنتدى بـ "دعوة منظمات المجتمع المدني في الدول المستقبلة للعمالة لممارسة دور أكثر فعالية في ما يتعلق بقضايا العمالة الوافدة، و      الدعوة إلى تطوير شبكة علاقات فعالة لمنظمات المجتمع المدني". وعلى صعيد الشراكة الاجتماعية أشاد المنتدى بالتطورات الإيجابية بدول مجلس التعاون على صعيد استقرار علاقات العمل والدعوة إلى مزيد من الجهد لمواجه التحديات الماثلة والمنظورة.

وقال سعادة يوسف عبد الغني، المدير التنفيذي للشؤون الإستراتيجية، وزارة العمل: "يسعدنا النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الخليجي حول العمالة التعاقدية. ففي السابق، كنا نكتفي بالنقاش على نطاق محلي، مما يؤكد أهمية هذا المنتدى الذي أتاح مساحة أوسع للحوار والنقاش وتبادل الأفكار والخبرات. وتتجلى أهمية هذا المنتدى من خلال التوصيات الشاملة التي خرج بها".

وأشاد المشاركون في الحدث بإفساح المجال لمشاركة منظمات المجتمع المدني التي ساهمت ملاحظاتهم في إثراء التوصيات، كما أعربوا عن أملهم في المشاركة في اجتماع آخر قبل الدورة المقبلة من المنتدى من أجل العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالعمالة الوافدة المؤقتة.