قطر تعتزم الحصول على حصة بقيمة 3 مليارات دولار في كريدت سوس

أفادت صحيفة بريطانية الأحد أن قطر تستعد لاستثمار ما يقارب 3 مليارات دولار في بنك "كريدت سوس" الذي يعد واحد من أكبر بنوك أوروبا. 

وقالت صحيفة ساندي تلغراف نقلاً عن أشخاص قريبين من الوضع أن الأموال التي تعود إلى هيئة قطر للاستثمار التي تدعمها الدولة  تسعى إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 5% في البنك الواقع في زيورخ.

وذكرت الصحيفة أن خطة هيئة قطر للاستثمار ليست نهائية وقد تقرر الاستحواذ على حصة أكبر من 5%. وتتطلب القوانين السويسرية أن تكون الحصة أكثر من 3% ليتم الكشف عنها.

وإذا ما تم المضي بالصفقة فان هيئة قطر للاستثمار الذي تقدر قيمتها بمبلغ 60 مليار دولار ستكون أحدث صندوق للثروة السيادية في الخليج يستثمر في المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.   

فخلال الشهرين الأخيرين اتجهت البنوك الأمريكية مثل "ستي جروب" و"ميرل لانش أند كومباني" بالإضافة إلى البنك السويسري "يو بي إس أي جي" إلى صناديق الثروة السيادية للحصول على المزيد من رأس المال اثر أزمة الرهن العقاري. 

إلا أن المحللين قالوا انه يجب أن لا ينظر إلى أي استثمار في "كريدت سوس" بالطريقة ذاتها لأن تعرض البنك السويسري لازمة الرهن العقاري كان محدوداَ نسبياً مقارنةً بنظرائه "ستي جروب" و"ميرل لانش". 

وقال مصدر لصحيفة ساندي تلغراف "لا يتعلق الأمر بتوفير دعم لميزانية تعاني من مشكلات. إذ أن ذلك لا يضعف من الهيكلية المالية لبنك "كريدت سوس" ولا يشبه ما أعلنت عنه البنوك الأخرى من حذف للقروض ومن حاجتهم لجذب استثمارات أجنبية كبيرة".

وفي الأسبوع المنصرم قال شخص قريب من هيئة قطر للاستثمار أن صندوق الاستثمار يدرس إمكانية دعم خدمات مالية وشركات بناء في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المعروف أن الأثر المتنامي للصناديق التي تسيطر عليها الحكومات والتي تقدر الأصول التي تقع تحت سيطرتها حول العالم بما يقارب تريليوني دولار كان أحد أهم القضايا التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي أثناء منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، سويسرا.

فقد أصبح اثر صناديق الثروة السيادية مصدر رئيسي للقلق في الولايات المتحدة وفي أجزاء من أوربا نتيجة لما تمت ملاحظته من انعدام الشفافية ومسؤولية المحاسبة.  

غير أن خبراء ذكروا في دافوس قالوا أن المخاوف بشأن صناديق الثروة السيادية غير مبررة لحد الآن و يجب أن لا تخرج عن السيطرة.
 
وقد وقّع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء أمراً تنفيذياً لإحكام السيطرة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل البلاد، وهو يعد الهدف الاستثماري الأهم لصناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية والآسيوية.

وينص الأمر على تنفيذ قانون صادق عليه الكونغرس الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي يتطلب مرور الاستثمارات الأجنبية التي تتم في مناطق تعد حساسة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي بمرحلة من المراجعة الثانية تتسم بمزيد من التشدد.