دفع أجور العمال في الإمارات إلكترونيا

حصلت شركة  سي ثري للخدمات المالية العاملة في مجال تزويد السوق الإماراتي بخدمات البطاقات الإلكترونية المسبقة الدفع والقابلة للتعبئة بالاشتراك مع إحدى المؤسسات المصرفية اليوم على موافقة رسمية من وزارة العمل على بطاقتها الخاصة بدفع الأجور والقابلة للتعبئة. ووقعت وزارة العمل اليوم اتفاقية مع الشركة في إطار إجراءاتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن صرف رواتب العمال عن طريق البنوك.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والدكتور مروان غالب نائب رئيس سي ثري مستشار المدير التنفيذي للشركة بحضور احمد كاجور المدير التنفيذي لوزارة العمل لشئون المتعاملين وعدد من مسئولي الشركة والوزارة.

وتقوم الشركة بتسويق بطاقة الأجور/ ماستر كارد - فيزا/ في السوق المحلي والتي تتيح للموظفين استلام رواتبهم من خلالها عبر التحويل المصرفي الإلكتروني الفوري وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في شهر يونيو الماضي بخصوص دفع أجور القوى العاملة إلكترونياً.

وصرح الدكتور الكعبي بأن العمال يمثلون شريحة أساسية من القوى البشرية العاملة في الإمارات وأن ضمان استلام لرواتبهم بشكل دوري وفي مواعيد استحقاقها يمثل أولوية لوزارة العمل التي تتابع هذا الأمر بجدية بالغة مشيرا إلى إن بطاقة سي ثري تعد إحدى الحلول المبتكرة لدعم رؤية الحكومة وإتاحة المجال لمتابعة تسوية حقوق العمال كجزء من نظام مالي متكامل.

وقال الكعبي إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها مع بنوك وشركات صرافة في الدولة لاستيعاب كافة العمالة الموجودة داخل الدولة . وأعلن وزير العمل إن عدد العمال بالدولة يبلغ 3 ملايين و145 الف عامل فى شركات القطاع الخاص مشيرا الى ان عدد العمال الذين اشتركت شركاتهم فى نظام الصرف الالى لرواتب العمال يبلغ نحو 300 الف عامل من خلال شركات الصرافة والخدمات المالية التى تم توقيع اتفاقيات معها وعددها 7 شركات.

وأكد الكعبي ان النظام الجديد لصرف رواتب العمال يهدف الى الحفاظ على حقوق العمالة خاصة عملية تسلم الرواتب والتى يتحدد ضرورة صرفها اليا قبل اليوم الخامس من كل شهر . واوضح ان الوزارة لديها الاليات الكفيلة الكترونيا من خلال الربط مع الشركات الخدمات المالية المتعاقد معها والتى من بينها ايقاف ملف المنشأة المخالفة لقرار صرف الرواتب اليا .

وذكر أن المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين بها 5 عمال فاقل لن يطبق عليها النظام إلا في حالة طلب زيادة العمالة فيها مؤكدا تجاوب كثير من المنشات مع نظام صرف رواتب العمال أليا لافتا أن الوزارة لن تصدر تأشيرات للمنشات إلا بعد فتح حساب لها في البنوك لدفع الرواتب.

من جانبه أوضح مستشار المدير التنفيذي للشركة انه سيتم صرف بطاقة مسبقة الدفع للعمال بواسطة حساب الشركة لدى البنوك وشركات الصرافة ويمكن استخدامها في جميع العمليات المصرفية سواء داخل الدولة أو خارجها ومن حق العامل إجراء عمليتين مصرفيتين مجانا وسيكون بإمكان حاملي استخدام بطاقاتهم للسحب النقدي في جميع أجهزة الصرف الآلي والشراء من المحلات التجارية في دولة الإمارات وخارجها مشيراً أن هذه البطاقة سهلة الاستخدام وذات طبيعة مرنة وتجعل من تلبية المتطلبات المعيشية لمئات الآلاف من العمال أمراً سهلا.