لا بشائر لإلغاء حظر قيادة النساء للمركبات في السعودية

ذكرت إحدى خبيرات الأمم المتحدة المتخصصة بشؤون المرأة الأربعاء أنها سمعت عن حالات خطيرة من التمييز ضد المرأة وتعرضها لسوء معاملة الشرطة الدينية خلال زيارتها إلى السعودية.

وقالت ياكين إرتورك مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول العنف ضد المرأة للمراسلين في نهاية زيارة قامت بها للمملكة المسلمة استمرت 10 أيام، يبدو أيضاً أنه لم يتم تحديد إطار زمني معين لرفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات.

وذكرت إرتورك أنه في الوقت الذي عبرت فيه بعض السعوديات اللواتي التقت بهن أثناء تلبيتها للدعوة الحكومية عن رضاهن بحياتهن الحالية، "أثرن البعض الآخر منهن مخاوف جرّاء المستويات الخطيرة التي وصل إليها التمييز ضد المرأة والتي تعرض حقوقهن وكرامتهن كبشر إلى الخطر".

وذكر أخريات أن "سوء المعاملة التي يواجهونها بصورة منتظمة تدل على احتمال ضعيف للإصلاح مستقبلاً".

وقالت إرتورك أنه تم إحراز تقدم في حصول المرأة على التعليم ولكن لم تكن هناك زيادة مماثلة من حيث إسهامهن في القوى العاملة، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى عزل النساء عن الرجال في مكان العمل والى "حرمانهن من المناصب التي يترتب عليها صنع القرار".

وذكرت أن الكثيرات من اللواتي تحدثت معهن اشتكين من طريقة تعامل الشرطة الدينية أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المتعارف عليها باسم "المطوع" الذين يفرضون بالقوة مجموعة من القوانين الإسلامية الصارمة.

وقالت المسؤولة التابعة للأمم المتحدة "يقال أنه يعزى إلى المطوع ممارسات خطيرة تنتهك حقوق الإنسان من بينها مضايقة وتهديد واعتقال النساء اللواتي "يخرجن عن القواعد المقبولة"، وذكرت حادثة تم تناقلها أثناء زيارتها تم فيها اعتقال امرأة أعمال بسبب جلوسها في مقهى مع أحد زملائها من الرجال في الرياض.
وقالت إرتورك انها لم تقابل أي مسؤول من الشرطة الدينية أثناء زيارتها التي جاءت في أعقاب تقرير صدر عن "هيئة الأمم المتحدة للحد من التمييز ضد النساء" ذكر أن النساء في المملكة هم ضحايا تمييز نظامي ومتغلغل في جميع نواحي الحياة الاجتماعية.

وذكرت إرتورك التي التقت بمسؤولين وبمنظمات لحقوق الإنسان أنها أثارت موضوع حظر قيادة المرأة للسيارة خلال المحادثات التي أجرتها إلا أنها لم تشعر بوجود إطار زمني محدد لحل هذه القضية.

إذ قالت، أن ما يجعل من تمكين النساء من قيادة السيارة أمراً مهماً هو أن ذلك سيعطيهن حرية التنقل والعمل.

وأشارت إرتورك التي سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن الإصلاحات القضائية التي تم تبنيها مؤخراً والتي تنبئ بتأسيس محاكم للشؤون العائلية مع إعداد مسودة قانون حول العنف المنزلي تعد "مبادرات واعدة"، غير أن هناك حاجة إلى عمل المزيد لمكافحة العنف ضد المرأة.

ويتضمن ذلك تبني إطار قانوني يستند على مقاييس دولية لحقوق الإنسان تشمل العنف والمسائل العائلية وإقامة " آلية وطنية للنساء" من أجل التدخل في حالات العنف و"سياسات وخطط للتحرك الايجابي" من أجل تقوية مكانة المرأة.