حقوق الإنسان تدرس أول قضية لتكافؤ النسب بين زوجين في السعودية

تتهيأ جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة لاستقبال أوراق الدعوى التي تقدم بها ذوو مواطنة سعودية ضد زوجها بدعوى عدم تكافؤ النسب والمطالبة من خلال المحكمة العامة بالتفريق بينهما على الرغم من موافقة الزوجة الاستمرار مع زوجها.

وقال مدير الجمعية حسين الشريف أنه من الضروري النظر في طبيعة المشكلة وأسبابها وحيثياتها التي دعت أهل الزوجة إلى رفع قضية ضد الزوج، بالإضافة إلى دراسة الشكوى بشكل دقيق وقد يكون هناك سبب محوري في رفع أهل الزوجة قضية ضد الزوج بسبب الكذب ابتداء عندما تقدم للزواج، ومن ثم يتشكل موقف جمعية حقوق الإنسان منها.

وأشار الشريف إلى أن الجمعية كقاعدة عامة ليست مع التفريق خصوصا أن هناك موافقة من الزوجة، ووجود أطفال بين الطرفين كما أن الأضرار التي يمكن أن يوقعها تفريق الزوجين أكبر بكثير من المصالح التي يتوقعها أهل الزوجة.

ورأى أن مبدأ عدم تكافؤ النسب على إطلاقه غير صحيح ، فقد يكون هناك أخطار محدقة للأطراف في القضية.

وكانت المحكمة العامة بمحافظة جدة أجلت في جلستها أول أمس الفصل في قضية التفريق بين زوجين بدعوى عدم تكافؤ النسب، وتقدم الزوج بصورة تثبت زواج أخت زوجته من مواطن سعودي غير قبلي ولم يتقدم أهل الزوجة بدعوى التفريق عليه أسوة بما حصل معه.

ويقول الزوج أن القاضي طلب منه إنهاء القضية بتطليق زوجته، واستغرب مطالبة أهل زوجته بالتفريق، مؤكدا أنه تقدم للأسرة باسمه الحالي ولم يقم بالكذب عليهم والادعاء أنه من قبيلة لا يرغبونها، وأن السبب الرئيسي في قيام هذه الدعوة هو قيام زوجته بإلغاء الوكالة الشرعية التي كانت بحوزة إخوانها من أبيها بعد وفاة والدها.

وتعيد هذه القضية إلى أذهان السعوديين أول قضية تفريق بدعوى عدم تكافؤ النسب في المملكة والتي شهدتها ردهات محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض والتي أيدت بدورها التفريق بين زوجين عام 2007.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا