داماك تكشف عن أسباب إلغاء مشروع "بالم سبرينجز"

طرح المطور الرئيس لمشروع نخلة جبل علي أسئلة حول تفسير إلغاء داماك العقارية لمشروعه "بالم سبرينجز" على الجزيرة الاصطناعية.

وذكرت نخيل التي تعمل على بناء ثلاث جزر بشكل نخلات خارج شواطئ دبي يوم أمس الثلاثاء أنها أعلمت المستثمرين بالتغييرات التي طرأت على المخطط الرئيسي لنخلة جبل علي منذ أكثر من 10 أشهر.

وقالت نخيل أيضاً أنها ظلت على تواصل "إيجابي" مع داماك لغاية فبراير/شباط الماضي، وهو الشهر الذي لم يلمح المطور العقاري فيه إلى أنه لن يستمر بالمشروع.

وفي تصريح له، قال مروان القمزي مدير نخيل الإداري لمشروع نخلة جبل علي : "إننا متفاجئون للغاية من تصريحات داماك التي أشارت إلى أن الإلغاء الأخير لمشروع بالم سبرينجز هو بسبب إعادة النظر في المخطط الرئيسي لنخلة جبل علي...".

وأضاف : "كان احتكاكنا الأخير مع داماك في فبراير/شباط من هذا العام، وكان واحداً من المواعيد الإيجابية وتركنا مع رؤية أكيدة بأن داماك كانت تمضي قدماً في المشروع...".

وبيّن القمزي أنه كان ينبغي ربط سبب إلغاء مشروع الواجهة الشاطئية المؤلف من 25 طابق بشيء آخر غير إعادة تخصيص الأراضي.

وقال القمزي أيضاً : "من وجهة نظر نخيل، يجب ربط إلغاء داماك لمشروع بالم سبرينجز بقضايا تطويرية أخرى وبخاصة المرتبطة بالمشروع منها".

ولم تكن داماك موجودة مباشرة للتعليق عندما اتصل أريبيان بزنيس دوت كوم بها.

ولم تعمل تعليقات نخيل سوى على زيادة اغتياظ المستثمرين الغاضبين الذين يواجهون خسائر بملايين الدراهم، حسبما قاله أحد المشترين لأريبيان بزنيس دوت كوم.

ورفض الكثير من المستثمرين التعويض الذي عرضته داماك وهددوا برفع دعوى على المطور العقاري في حال لم يرجع عن قراره ويستأنف البناء.

وقام حوالي 60 من المستثمرين المقيمين في بريطانيا بتشكيل مجموعة للتفاوض مع داماك وأعطوها مهلة لغاية 11 أبريل/نيسان الجاري لكي تغير رأيها وإلا فستواجه الدعاوى القضائية.

وعرضت داماك إعادة المبالغ المالية التي دفعها المستثمرون مقابل عقاراتهم حتى الآن مع فائدة سنوية بنسبة 6% تحسب من تاريخ كل دفعة، أو تحويل استثماراتهم إلى مشروع آخر مع خصم بنسبة 15%.

وتخاطف مشترون كثر وحدات بالم سبرينجز من السوق الثانوية، أي من مستثمر وليس من المطور العقاري مباشرةً، وقاموا بدفع مبالغ إضافية وصلت إلى 50% فوق سعر الشراء الأصلي.

ونظراً لكون مشروع بالم سبرينجز لم يبنى بعد، فالمشترين لم يقوموا بدفع سعر الشراء الأصلي بالكامل، ولكنهم دفعوا الأقساط الأولى كما كان من المتفق عندما ظهرت معالم المشروع.

ودفع الأشخاص الذين اشتروا من الأسواق الثانوية مبالغ إضافية للبائع بالإضافة سعر الوحدات الأعلى بكثير من سعر الشراء الأصلي الذي دفعه ذلك البائع لداماك.

وحسب أحد المستثمرين، قالت داماك أن إعادة الأموال المدفوعة بعد إعادة البيع ليس من واجبات المطور العقاري التعاقدية.

ووفقاً لاستطلاع الرأي الأخير الذي يجريه موقع أريبيان بزنيس دوت كوم، يبدو أن هذا الإلغاء قد عمل على زعزعة الثقة بسوق العقارات في دبي.

وقال ثلثا المشتركين بالاستطلاع أن أنباء الإلغاء جعلتهم يفكروا مرتين قبل شراء عقارات بناءً على المخطط، وقالوا أيضاً أن هذا الأمر جعلهم "شديدي الحذر من سوق العقارات في دبي".

وتملك دبي سوقاً ضخمة للعقارات على المخطط مع وحدات تمر على الكثير من المشترين قبل أن يتم بناء المشروع بشكل نهائي، بينما يستغل المستثمرون الأسعار المرتفعة للغاية في هذا القطاع لجني الأرباح بسرعة دون دفع مبالغ طائلة من المال.