ارتفاع خسائر أزمة الرهن العقاري

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر المؤسسات المالية الدولية إلى 945 مليار دولار بسبب الأزمة الحالية لقروض الرهن العقاري, وطالبها باتخاذ إجراءات فورية من أجل تحسين آليات الإفصاح واستراتيجيات إدارة المخاطر لدى هذه المؤسسات.

وأشار الصندوق إلى أن الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات والقروض العالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة قد تصل في مجملها إلى 565 مليار دولار.

بيد أن الرقم قد يتضاعف بينما تمتد آثار الأزمة لتصل إلى قطاعات الائتمان الأخرى بما في ذلك قطاع العقارات التجاري وقروض الشركات وقروض المستهلكين.

وقال الصندوق في تقرير من إعداد قسم النقد وأسواق رأس المال إن ما ظهر للوهلة الأولى على أنه صدمة في سوق الإقراض العالي المخاطر يمتد حالياً إلى أصول أخرى, ما يضيف أعباءاً إضافية إلى المؤسسات المالية.

وحث الصندوق البنوك والمؤسسات المالية على الكشف عن أي عمليات شطب منتظرة في محافظ قروضها وكذلك عن إستراتيجياتها في إدارة المخاطر بأسرع ما يمكن. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أزمة الائتمان الراهنة جاءت نتيجة عدم كفاية القواعد المنظمة للعمل المالي والفشل الجماعي في تقدير مدى المخاطر التي أقدمت عليها مجموعة واسعة من المؤسسات المالية.

وكانت البنوك الكبرى في العالم قد اضطرت إلى شطب أكثر من مائتي مليار دولار من قيمة أصولها نتيجة انخفاض قيمة الأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية منذ صيف 2007 مما أدى إلى تراجع حجم السيولة النقدية المتاح لدى البنوك لإقراضها للمستهلكين.

في الوقت نفسه حذر الصندوق من تداعيات أخطر للأزمة المالية الحالية إذا لم يتم التحرك سريعا لمنع فقدان القطاع الخاص للثقة في أسواق المال العالمية.