الطيران الاقتصادي هل بدأت المنافسة؟

ويرى عادل عبد الله علي :»على الرغم من التغيرات التي يمر الاقتصاد العالمي وما واكبها من تحركات سياسية، مما يمكن أن يسفر عنه انعكاسات سلبية نوعا ما على شركات الطيران الاقتصادي، إلا أننا نعتقد أن العربية للطيران تحتل مكانة جيدة مكنتها من تتبيث أقدامها داخل سوق الطيران في المنطقة.

ما يمر به اليوم الاقتصاد العالمي من أزمات لم يمنعنا من المضي قدما في استراتيجيتنا الاستثمارية والتوسعية، حيث وقعنا مؤخرا عقد لشراء ما يصل إلى 49 طائرة إيرباص، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد رحلاتنا المنتظمة إلى وجهاتها الحالية، كما سيساعدنا على إضافة وجهات جديدة حتى لا نفوت أي فرصة لاغتنام فرص تعزز مكانتها في السوق.

أيضا، أنشانا مركز انطلاق في النيبال بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل الأسواق التي تملك فرص نمو كبيرة كشبه القارة الهندية، وأنشأنا شركة مشتركة مع خطوط «ييتي» الجوية، وهي الشركة الرئيسية في سوق الطيران المحلي في النيبال. وقد أطلق المشروع المشترك الجديد تحت اسم FlyYeti.com في 20 من شهر يناير من العام 2008 في العاصمة النيبالية، كتماندو لتكون أول ناقل منخفض التكلفة في النيبال.

كما نخطط لإنشاء مركز انطلاق في المغرب بهدف تحقيق المزيد من التوسع الجغرافي باتجاه مناطق جديدة كأوروبا. ومن المؤكد أن قوة الميزانية العمومية لشركتنا سوف تساعدنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية».

وبلغة الأرقام تابع المدير التنفيذي للعربية حديثه بالقول :»بدأت العربية للطيران عملياتها في شهر أكتوبر من العام 2003 من مركز عملياتها الرئيسي في مطار الشارقة الدولي، باستخدام طائرتين مستأجرتين من طراز إيرباص أيه 320 وذلك بتسيير رحلات من وإلى خمس وجهات (بيروت، البحرين، دمشق، الكويت ومسقط).

وفي العام 2006، زادت الشركة حجم أسطولها إلى 9 طائرات مستأجرة. كما استأجرت 11 طائرة (طراز أيه 320) في نهاية العام 2007، ووقعت في أواخر عام 2007 عقدا لشراء 34 طائرة (أيه 320) مع خيار شراء 15 طائرة إضافية تسلم بحلول العام 2013.

أيضا حققنا ربحا صافيا بلغ 376 مليون درهم في العام 2007، أي بزيادة بلغت 272 في المائة مقارنة بالعام 2006، الذي حققت خلاله ربحا صافيا بلغ 101 مليون درهم. في ما ارتفع هامش صافي الربح من 13.5 في المائة خلال العام 2006 إلى 29.3 في المائة في العام 2007. ونتوقع نمو صافي الربح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.2 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2008 وحتى العام 2011».

وفي ختام ملفنا عن الطيران الاقتصادي في المنطقة قال إبراهيم :» لا يجب أن ننسى دور الطيران الاقتصادي في خدمة كافة طبقات المجتمع وتغطية العجز الذي يعاني منه السوق خاصة في دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تعرف عدد كبير من الرحلات يوميا.

وإذا ما حافظت الشركات العاملة في هذا النوع من الطيران على رحلات لا تتعدى مدتها 2 إلى 3 ساعات ، سوف تحافظ على تنمية قطاع الطيران بصفة عامة حيث ستوم بمثابة مكمل للخطوط التجارية التي ستستفيد بدورها من ذلك.

وبالتالي، يجب أن تلتزم شركات الطيران الاقتصادي بشروط الطيران الاقتصادي والتي عُمل من أجلها حتى لا تكون هناك انعكاسات سلبية على قطاع الطيران التجاري لأن فرق السعر يلعب دورا كبيرا «.

في حين أكد عطية :»أنا أخشى من زيادة السعة وبالتالي ستكون القواعد المتاحة أكثر من الطلب، ما سيؤدي إلى نتيجتين، إما أن يحصل إغراق السوق بالأسعار أي تخفيض كبير في الأسعار، أو سيضعف معامل الامتلاء (المقاعد).

على سبيل المثال شركة الطيران التجاري عليها تتوفر على 140 إلى 150 مقعداً فيما تضع شركات الطيران الاقتصادي 160 مقعد على نفس النوع من الطائرة ومن نفس الحجم لكي تعوض نقص السعر.

النتيجة الثانية، مع دخول العديد من شركات الطيران الاقتصادي سيقلص حجم المقاعد، وعوضاً عن 160 ستصبح 50 أو 60. وعليه لكي تجذب هذه الشركات عدداً كبيرا من الركاب ستلجأ إما إلى خفض السعر وتدخل في الخسارة أو ستضطر إلى الخروج من السوق نهائيا مع ارتفاع سعر الوقود».