الطيران الاقتصادي هل بدأت المنافسة؟

فيما علق عادل عبد الله علي المدير التنفيذي لشركة العربية للطيران :» أسهمت سياسات تحرير قطاع الطيران التي طبقت في السنوات الخمس الأخيرة في تعزيز قيمة الموقع الجغرافي المميز لمنطقة الخليج.

فمع التطورات السريعة في مجال الطيران برزت شركات الطيران في المنطقة على اختلاف أنواعها. والمدهش أن شركات الطيران الاقتصادي داخل دول المجلس وعلى الرغم من أنها حديثة العهد، نجحت في تحقيق أرقام وإيرادات مهمة، حيث بلغ حجم سوق السفر الداخلي بين دول المنطقة ثلاثة أرباع حجم سوق السفر من وإلى المنطقة العربية.

والحديث عن بوادر الطيران الاقتصادي في المنطقة، يجرنا إلى الحديث عن شركة طيران العربية التي عبدت الطريق للشركات الأخرى في المنطقة، حيث كانت البادئة في الطيران الاقتصادي خليجيا واستطاعت أن تحقق السنة الماضية نسبة نمو وصلت إلى 272 %.

أيضا لا ننسى شركة طيران الجزيرة الكويتية والتي نقلت أكثر من نصف مليون مسافر في العام الأول لتشغيلها. أما على مستوى المملكة العربية السعودية فهناك شركتي طيران سما وناس اللتان بعد أن ركزتا في المرحلة الأولى على الطيران الداخلي بدأتا في التوسع إقليمياً. وأخيرا شركة طيران البحرين، ثاني شركات طيران البحرين والتي تسعى بدورها إلى السيطرة على 26 % من السوق الخليجية».

ولقد لعبت شركات الطيران المتدنية الكلفة دورا حيويا في جذب أكبر عدد ممكن من المسافرين مستغلة ذلك بحث المسافر عن أسعار التذاكر المنخفضة والعروض المناسبة عند اختياره لشركة الطيران التي يرغب في السفر عليها، وبالتالي باتت هذه الشركات المنخفضة التكلفة مصدر تهديد حقيقياً لشركات الطياران التجاري التي تقدم خدمات متكاملة للركاب، خاصة وان هذه الأخيرة لا يمكنها التحكم الكامل بسعر تذاكرها التي تتسم بالارتفاع، واقتصار خفض سعرها على مواسم معينة ومحدودة كونها تخضع لقوانين الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وفي هذا الصدد يقول المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران :» الطيران المنخفض التكلفة يفرض على شركات الطيران عامة أن تخفض أسعارها كي تقترب من العميل وهذا بالطبع على حساب تكلفة التسعير. الخطورة الأخرى التي تشكلها شركات الطيران الاقتصادي على الطيران التجاري ومع عدم وجود حواجز للأسعار نفسها أنها تخلق لبساً للعميل، حيث يأتي الراكب إلى شركات الطيران التجاري ويناقش سعر التذكرة مقارنة بالطيران المنخفض التكلفة، وهو لا يعلم أن الاقتصادي تضع نظام تسعير مرتبط بمرونة الوقت مع السعة.

علاوة على ذلك، هناك تحدي يواجه شركات الطيران الاقتصادي اليوم في ظل التغييرات الاقتصادية، وأزمات أسواق المال العالمية، والاضطرابات السياسية، فإلى متى يستطيع هذا النوع من الشركات العمل بهذه الطريقة مع ارتفاع أسعار الوقود.

خاصة وأن الأخبار العالمية صرحت بأن ثلات شركات طيران منخفض التكلفة خرجت من السوق خلال أسبوع بسبب عدم قدرتها على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وبالتالي من المهم أن تلتزم هذه الشركات بقواعدها حتى يمكنها تستمر وتواكب التغييرات الاقتصادية في ظل ارتفاع عناصر التكلفة وحتى لا يختلط الأمر على الراكب أيضا، وحتى يكون واعيا ويمكنه أن يميز متى يسافر على الطيران الاقتصادي ومتى يمكنه اللجوء إلى الطيران التجاري.

الدور الذي قامت به شركات الطيران الاقتصادي هو دور مميز حيث حققت نموا في الحركة البينية بين دول المجلس وهذا دور كان لا بد أن تلتزم به . كما أنها استطاعت أن تحول حركة السفر الأرضي بين هذه الدول إلى سفر جوي بتكلفة معقولة، وهذا أمر تُشكر عليه» .

وتفيد المؤشرات الاقتصادية أن أسعار النفط سجلت مستوى قياسيا تاريخيا حينما وصل سعر البرميل إلى 100 دولار مما يجعل الوصول إلى مستويات فوق ذلك أكثر ترجيحا هذا العام، وهذا ناقوس خطر يدق باب شركات الطيران الاقتصادي على غرار الطياران التجاري التقليدي بعد احداث 11 سبتمبر 2001،

من جانبه قال المهندس سالم بن سلطان القاسمي :» ارتفاع أسعار النفط بمثابة تحد إضافي لشركات الطيران خاصة الاقتصادي منها. وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الكلي للمنطقة نموه القوي مدعوماً في المقام الأول بأسعار النفط المرتفعة، من المتوقع أن تبقى معدلات الربحية لدى شركات الطيران الخليجية والعربية عامة ثابتة مما يستوجب تحويل نسبة مهمة من الاستثمارات في قطاع الطيران إلى الطيران الخاص رغم أن النشاطات الأخيرة تركزت تحديداً على قطاع شركات الطيران الاقتصادي».

وتابع بالقول :» يتمتع سوق الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص بفرص جيدة مستفيدا بذلك من آخر تحركات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أصدر تعليماته للسلطات بإنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف في دبي استكمالا لخدمات الطيران الجوية التي تقدمها الإماراتية للطيران».