قطاع التمويل الإسلامي "في خطر"

حذّر خبير كبير في التمويل الإسلامي يوم الثلاثاء من كون قطاع التمويل الإسلامي في خطر بسبب عدم تقديم كل من البنوك وعلماء الدين للحلول المبنية على الشريعة الإسلامية.

وقال عبد العظيم أبو زيد عضو قسم الشريعة الإسلامية في بنك الإمارات الإسلامي في مقابلة حصرية مع أريبيان بزنس دوت كوم : "أعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي في خطر".

وتحدث أبو زيد في كلمته في منتدى التمويل الإسلامي العالمي في دبي قائلاً : "لدى البنوك هدف واحد فقط وهو زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى. وهم يعرفون أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين العمليات المصرفية التقليدية والتمويل الإسلامي".

وأضاف : "أما بالنسبة لعلماء الشريعة، فقد أصبحوا فاسدين. والعلماء الذين تبحث البنوك عنهم هم العلماء الأكثر مرونة في أحكامهم، وليس العلماء الأكثر صرامة".

والتحول النموذجي من التوافق مع الشريعة في قطاع التمويل الإسلامي إلى بناء العمليات المصرفية على المبادئ الإسلامية هو واحد من المواضيع الرئيسة المطروحة في منتدى التمويل الإسلامي العالمي لهذا العام.

وذكر أبو زيد أن المستهلكين أنفسهم هم الذين سيطالبون بأن يصلح قطاع التمويل الإسلامي نفسه لكي ينهض بالواجبات المترتبة عليه لكونه "إسلامياً".

وقال أيضًا : "يجب أن نقوم بالتغيير، فالعامة هم الذين سيدفعون الصناعة نحو التغيير، وليس البنوك أو علماء الشريعة".

وأضاف : "عندما يشاهدون الخلافات في الصناعة، سيطالبون بأن تكون المنتجات المقدمة إسلامية بصدق".

وحسب شركة "طومسون فايننشال"، تنمو الأصول المالية الإسلامية بمعدل سنوي يبلغ 20% ومن المتوقع أن ترتفع من 900 مليار دولار حالياً لتصل إلى 2 تريليون دولار في 2010.

وذكر رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية في مناقشة في المنتدى حول مستقبل التمويل الإسلامي أنه يختلف مع الرأي المتعلق بالقدر المشؤوم والظلام اللذان يحيطان بالقطاع.

وقال صديقي، وهو من أسس أول مؤشر إسلامي على داو جونز عام 1999 : "نحن في المكان الذي من المفترض أن نكون فيه. ولقد رأيتم أن عدداً من الأشياء بقي وعدداً من الأشياء ذهب".  

وبيّن صديقي أنه على المدى القصير، دارت نقاشات حول القضايا التي حلها هو مسألة وقت وتلك التي ستظل مصدراً دائماً للخلافات.

وعاد ليقول : "سنظل نجري نقاشات حول الحلال والحرام بشكل دائم، أما بالنسبة لقضايا توحيد المعايير والهيئات الشرعية فتلك مسائل وقت".

ولخّص صديقي ما يعتقد أنها "المآزق" الخمسة التي يعاني منها قطاع التمويل الإسلامي والتي تحتاج للحل.

وأثناء إشارته إلى سعر الفائدة بين بنوك لندن (أو ليبور LIBOR)، الذي يعني سعر الفائدة التي تقرض فيه البنوك بعضها البعض في أسواق لندن المالية، قال صديقي : "سنظل دائماً نتحدث عن الليبور، أي لماذا لا يوجد ليبور إسلامي".

وكان المأزق الثاني حول جانب الموارد البشرية، حيت لا تتم الاستفادة من النساء في صناعة التمويل الإسلامي، وهو أمر يحتاج للنقاش.

وذكر صديقي أن التواصل الإعلامي المحيط بالقطاع كان غير كافٍ أيضًا، وتقع مسؤولية هذا الأمر على عاتق كل من الصحفيين وأقسام العلاقات لدى المستثمرين.

وقال : "التمويل الإسلامي أكبر بكثير من مجرد كونه ضد الفائدة ولحم الخنزير [ كما تقول معظم وسائل الإعلام ]، ويجب أن نوصل المعنى الحقيقي للتمويل الإسلامي بشكل أفضل - ومن هذه الناحية، الصحافة المالية غير موجودة وعلاقات المستثمرين في البنوك الإسلامية أخفقت بصراحة".

وعاد ليضيف أنه توجد أيضاً حاجة لتمييز المساهمين في الصناعة الذين لم يشاركوا بشكل كامل أو يتم تجاهلهم.

وصرح قائلاً : "نحن بحاجة إلى النظر إلى ماهية المساهمين - المنظمين والمصارف المركزية والبنوك الإسلامية والهيئات التي تضع المعايير مثل منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) - وكيف يمكنهم العمل سوية".

واختتم بالقول : "الأمر الأخير هو التآزر، وهو شيء يجب على المصارف المركزية تشجيعه. فإذا أردتم القيام بصفقات كبرى، فلا بد من القيام بهذا الأمر".