تضرر مصالح أكثر من 500 شركة إماراتية لامتناعها عن دفع الأجور

ذكرت وزارة العمل الإماراتية يوم السبت أنه تم إجبار شركات في الإمارات على دفع 52 مليون درهم ( 14.2 مليون دولار ) كرواتب غير مدفوعة في العام الماضي وتم تجميد وإيقاف نشاط 545 شركة بسبب امتناعها عن دفع الرواتب.

وأوردت الوزارة في تقريرها العمالي لعام 2007 أنه تم في الفترة ما بين بداية 2006 ونهاية 2007 تغريم حوالي 50 ألف شركة بمبلغ 300 مليون درهم بسبب التأخير في إصدار البطاقات والعقود العمالية أو تجديدها.

وجاء في التقرير أنه تم اتهام 816 شركة أخرى بإجبار العمال على العمل في الخارج ما بين الساعة 12:30 والساعة 3:00 بعد الظهر خلال أشهر الصيف الحارة، وهو أمر تم منعه عام 2005.

ويقدم التقرير السنوي، والذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ( وام )، نظرة شاملة على سوق العمل في الإمارات ويلخص الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتعزيز حقوق العمال.

واعترفت وزارة العمل بأنه كان "من الواجب القيام بأكثر من ذلك من أجل توسيع القدرة على فرض قوانين العمل والحماية الكاملة لحقوق العمال".

ولكنها قالت أيضًا أنه كان هناك "التزام جلي بتعزيز الإطار القانوني الحالي من أجل فرض ودعم حقوق العمال في جميع أنحاء الإمارات".

وذكرت الوزارة العام الماضي أنه يوجد حوالي 3.1 مليون عامل أجنبي من 202 دولة يعيشون في الإمارات، الأمر الذي يمثل تحديات استثنائية تتطلب "الجهد والوقت والموارد المالية والإدارية" لمواجهتها.

وتحرص الإمارات كل الحرص على مشاهدتها وهي تطور حقوق العمال بعد التقارير الانتقادية العديدة حول محنة العمال والخدم ذوي الأجور المنخفضة في الدولة الخليجية.

وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان والتي مقرها في أمريكا في تقرير صدر عنها عام 2006 بعنوان "بناء الأبراج وخداع العمال" أن الإمارات فشلت في منع أرباب العمل عن "الانتهاك الخطير" لحقوق عمال البناء.

كما تعرضت الإمارات مع دول خليجية أخرى للانتقاد مرة ثانية في تقرير صدر عام 2007 عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان بعنوان "المصدَّر والمعرَّض" وذلك بسبب معاملة الخدم المنزلي والذين زعمت المنظمة أنهم يتعرضون "للعنف والمضايقة والاستغلال".

وتم تنفيذ العديد من الإضرابات البارزة من قبل عمال البناء بسبب الأجور والظروف المعيشية، وتصدرت تلك الإضرابات العناوين العالمية.

وفي أبرز تلك الإضرابات، قام حوالي 40 ألف من العاملين لدى "أرابتك"، يعمل بعضهم في برج دبي، بالإضراب عن العمل لحوالي أسبوعين.

وتضرر عمال البناء، ومعظمهم من الهنود، كثيراً بسبب هبوط قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع قيمة الروبية، الأمر الذي أسهم بالزوال التدريجي لقيمة رواتبهم، والتي يمكن أن تكون قليلة بحيث تصل إلى 400 درهم (109 دولار ) في الشهر.

وفي العام الماضي ارتفعت قيمة الروبية حوالي 12% مقابل الدولار، الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي.