{loadposition article-top}

أزمة الغذاء العربي تفرض ذاتها على اجتماع الملك السعودي بالبنك الدولي

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الخميس, 01 مايو 2008

طلب الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز عند لقائه يوم أمس الأربعاء برئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير روبرت زوليك، من البنك الدولي بأن يساهم بصورة فاعلة في تنمية القطاع الزراعي في الدول النامية.

وكان الملك السعودي اجتمع يوم أمس في مزرعته في الجنادرية برئيس البنك الدولي بحضور الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (اجفند) ووزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وممثل المملكة لدى البنك الدولي عبدالرحمن المفضي.

ويعكس حوار الملك عبدالله مع زوليك الاهتمام الكبير بحل أزمة الغذاء التي تواجهها العالم والتي ساهمت في رفع أسعار المنتجات الزراعية وخصوصا الحبوب إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ ربع قرن.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

والتقى وزير المالية السعودي إبراهيم العساف بزوليك في مقر وزارة المالية يوم أمس وبحثا سبل التعاون من أجل دعم الاستثمارات في القطاع الزراعي بالدول النامية والدول العربية بشكل مشترك بين مؤسسات البنك والقطاع الخاص السعودي. وأكد العاهل السعودي خلال الاجتماع على ضرورة مساهمة البنك الدولي بشكل فاعل في تنمية الدول العربية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية. ويولي روبرت زوليك الذي تسلم قيادة البنك الدولي خلفاً للأمريكي ولفويتز الذي تنحى عن منصبه بعد اتهامه بإدارة البنك بصورة غير أخلاقية، اهتماما كبيراً بالدول العربية منذ توليه منصبه في الصيف الماضي.

ووضع زوليك ست نقاط إستراتيجية لمسيرة البنك كان من ضمنها مساعدة الدول العربية. وبالإضافة إلى مساعدة الدول العربية تتضمن نقاط زوليك دعم الدول متوسطة الدخل مثل الهند والصين والبرازيل التي تم إهمالها في السابق، و إعادة إعمار الدول التي أنهكتها الحروب، والقضاء على الفقر، وتقوية التعاون الدولي لمحاربة الأمراض والسيطرة على التغير المناخي، وأخيراً تقديم الدعم الفني للدول النامية. وتعاني الدول العربية من أزمة حقيقية في الغذاء أعلن عنها وزراء الزراعة والمسئولين عن القطاع في اجتماع الدورة الثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي عقد يوم أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض برعاية مباشرة من الملك السعودي.

وذكر خليل أبو عفيفة ممثل جامعة الدول العربية في الاجتماع، أن التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2006، يشير إلى أن هناك ارتفاعا نسبيا في العديد من المنتجات الحيوانية والسمكية واستقرارا نسبيا في مجموع المنتجات النباتية، حيث شكلت نسبة الاكتفاء ذاتياً من الحبوب والدقيق نحو 51 في المائة والبقوليات 57 في المائة والزيوت النباتية 28 في المائة والبطاطس 101.5 في المائة.

وأضاف أبوعفيفة أن تحقيق الأمن الغذائي العربي مسؤولية كبيرة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية تتحمل الجزء الأكبر لتحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة أن الدول العربية لم تسجل اكتفاءً ذاتياً إلا في قطاع الأسماك.

كما توضح الدراسة المقدمة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن قيمة الفجوة التجارية من الحبوب والدقيق وحدهما نحو 49.4 في المائة من مجموع الفجوة الكلية لمجموع السلع الغذائية الرئيسة والمقدرة في عام 2006 بنحو 18.6 مليار دولار وتليها مجموعة الألبان ومشتقاته تقدر بـ 14.4 في المائة تليها الزيوت النباتية بنحو 12.5 في المائة. وأبان أبو عفيفة أن نسبة المساحة المتصحرة في الوطن العربي تقدر بنحو 9.8 مليون كيلو متر مربع وهي تمثل نحو 68 في المائة من المساحة الكلية للوطن العربي وأن المساحة المهددة بالتصحر تقدر بـ 2.87 مليون كيلو متر مربع وهي تمثل 20 في المائة من المساحة الكلية للوطن العربي.

وأشار ممثل جامعة الدول العربية، إلى أن تقرير الصندوق النقد الدولي والذي صدر أخيرا يفيد بالاستمرار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل ولفترة غير قصيرة، حيث إن هذا الشأن يمثل أهمية كبيرة تستدعي من المنظمة تقدير تقارير دورية عن تأثيره في أوضاع الأمن الغذائي العربي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (2 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

لمواجهة أزمة الغذاء العالمية
المرسل ????, ??????, Palestine في 29 مايو 2008 - 08:09 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

لمواجهة أزمة الغذاء العالمية

لا بد أن يكون التحرك سريعا لتعزيز التعاون العربي لتطبيق برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي

إن أهمية تفعيل العمل في القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات في العملية الزراعية بالوطن العربي تعود لخطورة استمرار تدني معدلات نمو الإنتاج الغذائي الراهنة في الدول العربية, حيث عجزت عن ملاحقة الزيادات في معدلات الاستهلاك والحد من اتساع الفجوة الغذائية وما إلى ذلك من انعكاسات سلبية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن العربي. حيث تشير المعطيات إلى وجود فجوة كبيرة في ارتفاع الأسعار تقدر ب 18 مليار دولار للسلع الغذائية تغطى بعملية الاستيراد للسلع الغذائية من الخارج.

لذا أصبح ضروريا مواجهة خطورة هذا الموقف الذي يلف الوضع الزراعي العام في المنطقة العربية بتعزيز التوجه لتبني برنامج غذائي عربي لدعم الدول العربية الأكثر تضررا من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره وإعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج وآليات تنفيذه. وهو الأمر الذي أفصحت عنة اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السعودية، حيث تم الإعلان رسميا عن مبادرة الرياض لخطة برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تضمن 10 تدابير وآليات مقترحة.
ونرى ضرورة تكثيف الجهود لإعطاء قضية الأمن الغذائي العربي أهمية خاصة, وذلك بأن يكون التحرك سريعا لتطبيق مبادرة الرياض التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية والمتمثله في زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي وتحديث القطاع التقليدي للمساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي العربي, وحث حكومات الدول للإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي البيئي، وكذلك تهيئة الطاقات والموارد لبلورة وإعداد البرامج والمشروعات القطرية والمشتركة التي تساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة لزيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان.
وتعزيز هذا التعاون العربي يتطلب من كافة الأطراف المعنية التعاون والتنسيق لإعداد واعتماد برامج للنهضة الزراعية تركز على تدابير وآليات أهمها استنهاض همم القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب للتوجه إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة بحيث يكون هناك التزام من قبل حكومات هذه الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات و الإجراءات المشجعة والمحفزة للاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي و الزراعي.
وتتمثل السياسات الاقتصادية التي على الدول المؤهلة لاستضافة المشاريع الزراعية العربية المشتركة أن تنتهجها في إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام، وإلغاء ضريبة الصادر على السلع الزراعية، وعدم وجود سقف تمويلي محدد للقطاع الزراعي، إلى جانب استقرار سعر الصرف للعمله الوطنيه مقابل الدولار الأميركي، ودعم المدخلات الزراعية وتخفيض تكلفة التمويل قصير ومتوسط الأجل وتطوير البنية التحتية الزراعية والخدمات المساعدة، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص بدعوة مؤسسات التمويل الإنمائي العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم في عملية التنمية وانتهاج سياسة الشراكات الإستراتيجية في الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، واستمرار تشجيع صادرات المنتجات النباتية والحيوانية إلى جانب إدخال الثروة الحيوانية في الدورة الزراعية واستمرارية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها لبلوغ الهدف.
في ظل توفر مثل هذه البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين، يكون أمام رجال الأعمال العرب العديد من المشروعات الاستثمارية المتاحة والتي تتركز في مجالات إنتاج الأرز، والصادرات البستانية، إنتاج الموز، والسنابل، والقطن، وإنتاج الخضر، والأعلاف، وإنتاج النباتات الطبية والعطرية للتصدير، وعدد من المشاريع في الإنتاج الحيواني، وإنتاج القمح والذرة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى لإنتاج السلع الغذائية والمحاصيل الأخرى وبخاصة منتجات رئيسية منها الحبوب والبذور الزيتية والسكر.
وأفضل مثال على ذلك المزايا التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار للمستثمر في دولة السودان الشقيقة، وذلك من خلال الإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية ومنح الأراضي بميزات تفضيلية والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال, والتي عرضها الزبير بشير طه وزير الزراعة السوداني أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين لتحفيزهم على العمل في 21 مشروعا استثماريا متاحا للاستثمار في السودان مبينا جدوى تلك المشاريع في التصنيع الزراعي.

وأخيرا ضرورة زيادة الوعي لدى المواطن بأهمية ترشيد وتغيير الأنماط الاستهلاكية, وتشجيع التوجه لإنتاج الوقود الحيوي في الدول العربية من المخلفات الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية لمختلف المحاصيل الزراعية, ولاستخدام المحاصيل الغذائية والعلفية في إنتاجه لهو دور أجهزة الإعلام العربية القومي الذي يجب عليها الاضطلاع به لتأصيل وزيادة هذا الوعي لدى القاعدة الإنتاجية والاستثمارية العربية بحتمية التكامل الزراعي العربي.

م.سليم هاني الكرمي
خبير توعية بيئية

جميل
المرسل mariam, AL Ain, الإمارات العربية المتحدة في 01 مايو 2008 - 17:10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

يفرحني أن أرى الملك عبدالله يتخذ خطوة فعالة تبشر بالخير للوطن العربي ودول العالم ككل.

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *