بنوك سورية تسير بخطى جيدة على طريق التحرير

أفاد تقرير لنشرة "التقرير السوري" على إنترنت يوم الاثنين بأن تحرير القطاع المصرفي السوري يتحقق بسرعة لكن بنوك القطاع العام مازالت تهيمن على القطاع منذ فتحه أمام الاستثمارات الخاصة قبل أربع سنوات.

واتخذت سورية خطوات محدودة باتجاه فتح اقتصادها بعد عقود من التأميم ولديها الآن تسعة بنوك خاصة وستة بنوك تملكها الدولة. وقال التقرير أن تسعة بنوك خاصة أخرى تقام في البلاد.

وقال التقرير السوري - وهو نشرة مستقلة مقرها باريس تغطي الاقتصاد في سورية - أن "دخول لاعبين جدد يشجع السوق المتنامية. وعلى الرغم من أنه يوجد الكثير الذي مازال يتعين القيام به الا أن تحرير القطاع المصرفي السوري يسير الآن بخطى سريعة."

وقامت حكومة حزب البعث السوري بتحديث قوانين الاستثمار العام الماضي لكنها أبقت على سقف ملكية الأجانب للبنوك عند مستوى 49 بالمائة. ويعمل البنك المركزي على إصدار أذون خزانة للمرة الأولى ويسمح الآن للشركات السورية بتلقي القروض من بنوك أجنبية.

وفي نهاية عام 2007 كانت بنوك الدولة تملك 82 بالمائة من الأصول بالمقارنة مع 87 بالمائة قبل عام. ومازالت الحكومة ومجموعة كبيرة من الشركات التي تملكها لا تتعامل سوى مع البنوك الحكومية على الرغم من أنه لا يوجد قانون يجبرها على ذلك.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12 بالمائة العام الماضي إلى 34 مليار دولار لكنها مازالت لا تمثل سوى 40 بالمائة من إجمالي الأصول في لبنان المجاور الذي يتمتع بنظام مصرفي قوي. وارتفعت أصول البنوك الخاصة السورية بنسبة 59 بالمائة في 2007 بالمقارنة مع نمو بنسبة خمسة بالمائة في أصول البنوك الحكومية.

لكن التقرير يقول أن صغر قاعدة رأس المال والقيود على الإقراض أبقت على قروض البنوك الخاصة قليلة عند مستوى 1.5 مليار دولار في نهاية عام 2007 رغم أن حجمها تضاعف عنه في العام السابق.

وتابع التقرير أن الجهات الرقابية تطالب البنوك العاملة في سورية بإيداع نسبة من رأسمالها لدى البنك المركزي بدون فائدة وهو ما يمنع تحديد أسعار فائدة قياسية و"يغلق سوق الإقراض في الأجل الطويل."

وأضاف "الحكومة تتحرك باتجاه توفير مناخ موات بدرجة أكبر للإقراض. وطرح أذون خزانة وسندات هذا العام سيوفر للبنوك من الناحية النظرية الأدوات التي تحتاجها للإقراض طويل الأجل."

وقال التقرير أن القيود فضلا عن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة اثنت غير العرب الذين ليسوا على دراية كافية بالاقتصاد السوري المقيد عن الاستثمار في القطاع. وملكية الأسهم الأجنبية في سورية تقتصر على العرب خاصة من لبنان ودول الخليج.

وفرضت واشنطن عقوبات على سورية في عام 2004 قائلة انها تدعم جماعات مناهضة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ولا يسمح للبنوك الأمريكية أو الأفراد الأمريكيين بإقامة أعمال مع البنك التجاري السوري أو مع رامي مخلوف أكبر رجل أعمال في سورية.

وقال التقرير أن المستثمرين من الخليج يركزون على فتح بنوك إسلامية على أمل الاستفادة من المد الديني في سورية لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الزبائن السوريون الذين يتأثرون بالأسعار سيتعاملون مع البنوك الإسلامية "التي يعتقد أنها تقدم شروطا أقل جاذبية من البنوك التقليدية."

ولدى سورية بنكان إسلاميان هما بنك الشام الذي تملك دار للاستثمار الكويتية حصة فيه وبنك سورية الدولي الإسلامي الذي يملك بنك قطر الدولي الإسلامي حصة فيه.

وأكبر بنك خاص في سورية هو بنك بيمو السعودي الفرنسي وتبلغ أصوله 1.7 مليار دولار.