محام سعودي يستأنف قضية ضد هيئة الأمر بالمعروف

قال محام سعودي الأحد أنه قدم طعنا على حكم صدر في قضية اتهم فيها اثنان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب مقتل رجل سعودي في العام الماضي.

وكانت محكمة قد برأت في نوفمبر/تشرين الثاني اثنين من موظفي هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من تهمة قتل سلمان الحريصي في العام الماضي بعد أن داهم رجال الهيئة منزله وصادروا بعض الخمور.

وقال عبد الرحمن اللاحم وهو محام بارز معني بحقوق الإنسان أن المحكمة نفسها أقرت الحكم هذا الشهر ولكنها ستحال إلى محكمة الاستئناف.

وفي بيان أرسل إلى رويترز قال اللاحم أن الاستئناف الذي أقيم في الرابع من يونيو/حزيران سيستند على اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي وقعتها السعودية في عام 1997.

كما شكك في المنطق الذي لجأ إليه القضاة في تعريفهم للقتل المستند على قراءتهم للشريعة الإسلامية.

وكتب اللاحم في البيان "أن الحكم بني على فرضية فقهية مفادها أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد - على حد زعمهم - وبينا أن تلك الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل التطورات الطبية الحديثة وخصوصاً إذا تعلقت القضية بدماء معصومة حيث أن الأخذ بمثل تلك الآراء (البشرية البحتة) يؤدي إلى إهدار دم معصوم الأمر الذي يخالف قواطع الشريعة ومسلماتها."

وقال بعض من أسرة الحريصي إنهم رأوا رجلين يضربانه بصورة مبرحة وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة كانت نتيجة لإصابات شديدة.