الهنود أكثر شعوب العالم زيادة في الثراء في 2007

أظهر تقرير مصرفي عالمي صدر يوم أمس الثلاثاء أن الهند كانت أهم بلد في العالم من حيث ازدياد نسبة الأثرياء في العام الماضي بعد زيادة نسبة الأثرياء فيها حوالي 22.7 في المائة.

وجاء الإعلان عن هذه الزيادة في "تقرير ثروة العالم" السنوي في نسخته الثانية عشرة والذي يصدره سنوياً شركة "كابجيميني" الإستشارية بالتعاون مع شركة "ميريل لينش" أكبر شركة إستثمارية لإدارة الثروات في العالم والتي تدير أصولاً حجمها 1.6 تريليون دولار.

وأشار التقرير إن هذا النمو في عدد الأثرياء الهنود متوقع في ظل نمو قيمة رأسمال سوق الأسهم الهندية بنسبة 118 في المائة، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الهند بنسبة 7.9 في المائة رغم انخفاض هذه النسبة بعد أن كانت 9.4 في المائة في عام 2006.

وعلى الرغم من تباطؤ الإقتصاد العالمي في 2007 إلا أن ثروة أثرياء العالم ازدادت بنسبة 9.4 في المائة العام الماضي ليصل مجموع أموالهم إلى 40.7 تريليون دولار.

وقال التقرير إن عدد الأثرياء في العالم إرتفع بنسبة 6 في المائة العام الماضي ليصل إلى 10.1 ملايين ثري، كما ازداد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8.8 في المائة.

ويصنف تقرير "ميريل لينش" و "كامبيجيني" الشخص الثري على أنه الشخص الذي يمتكل أصولاً صافية تقدر بمليون دولار على الأقل بدون إحتساب قيمة منزله أو السلع التي يستهلكها. بينما يصنف التقرير أي شخص أنه من كبار الأثرياء إذا ما أمتلك أصولاً صافية تقدر بـ30 مليون دولار على الأقل بدون إحتساب قيمة منزله أو السلع التي يستهلكها.

وشهدت الصين ثاني أهم توسع في جمهور الأثرياء على مستوى العالم بازدياد بلغ 20.3 في المائة عززه نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11.4 في المائة، بالإضافة إلى نمو القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم بنسبة 291 في المائة بفضل زيادة أعداد الشركات التي تم طرحها للإكتتاب العام مما جعل سوق شنغهاي للأسواق المالية سادس أكبر سوق مالي في العالم.

ويبدو من الغريب أن يزداد عدد الأثرياء في الهند بصورة أكثر من الصين التي شهدت معدلات نمو أعلى من الهند في العام الماضي، ولكن التقرير قدم تبريراً لهذا الإرتفاع في الهند وهو أن عدد السكان في الصين أعلى من الهند ولهذا توزعت الثروة على عدد أكبر.

أما البلد الثالث فكان البرازيل والتي شهدت العام الماضي زيادة في نسبة الأثرياء بلغت 19.1 في المائة بفضل نمو رأسمال السوق المالية بنسبة 93 في المائة ونمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.1 في المائة.

أما جمهور الأثرياء في روسيا فقد كان واحداً من العشرة الأسرع نمواً في العالم رغم تراجع نسبة النمو من 15.5 في المائة في عام 2006 إلى 14.4 في المائة في عام 2007.

وذكر التقرير أن الودائع والأصول النقدية والأوراق المالية الثابتة المداخيل قد شكلت 44 في المائة من مجمل الأصول المالية للأثرياء بارتفاع 9 نقاط عن نسب عام 2006.

وشهدت الأوراق المالية الثابتة المداخيل ارتفاعاً قدره 6 نقاط في نسبة حصتها من توزيع الأصول، مما يمثل 27% من ثرواتهم صعوداً من 21% في عام 2006.

وواصل الأثرياء تخفيف استثماراتهم في أسواق أمريكا الشمالية وتزايد اهتمامهم بالاستثمار في الأسواق المحلية لأنهم فضلوا العودة إلى أمور مألوفة لديهم وسط ازدياد التقلبات الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد سنة انتقالية في عام 2007 تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي، ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006 على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007.

وواجه الاقتصاد العالمي تقلبات متزايدة في نهاية السنة، لكن النمو العالمي ظل قوياً العام الماضي خاصة في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات.

كما أدت المكاسب العالمية المهمة التي تحققت في النصف الأول من العام الماضي إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع الدول، لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من العام نفسه، وهكذا فإن الاقتصاد العالمي شهد نمواً بنسبة 5.1 في المائة بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006 التي بلغت 5.3 في المائة.

وأكد التقرير أيضا أن انكماش الاقتصاد الأمريكي أثر في الإقتصاديات الناضجة الأخرى مثل اليابان ودول الإتحاد الأوروبي كما ظهر من التباطؤ الواضح في نمو إجمالي الناتج القومي وضعف أداء سوق الأسهم في أجزاء من أوروبا وآسيا.

وقد تأثرت الاقتصادات الناضجة أيضاً بثلاثة عوامل أساسية، هي: الركود في سوق الإسكان، الشحّ الائتماني، ومزيد من التقلبات وانخفاض الأسعار في أسواق الأسهم.