الإمارات تسمح بزيادة الرسوم المدرسية حتى 30 بالمائة

أقرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية معدلات زيادة الرسوم المدرسية  بنسبة تتراوح بين 5 و30 بالمائة عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أنها أرست قواعد مهمة على صعيد العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة وفكت الاشتباك الدائر بين الطرفين حول الرسوم الدراسية وحفظت حق الطرف الأول في حصول الأبناء على خدمة تعليمية ذات جودة عالية وحق المدارس في تحصيل رسوم دراسية مناسبة لمستوى الخدمة المقدمة .

وأفاد البيان أن الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أقر معدلات زيادة الرسوم بعد دراسات مستفيضة قام بها مسؤولون ومتخصصون أسفرت عن اعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 5 و 10 بالمائة حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة وتزيد النسبة لتصل ما بين 10 و20 بالمائة في حالة مرور سنتين وترتفع لتتراوح بين 20 و 30 بالمائة عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة مع استثناء بعض المدارس من هذه النسب تحفيزاً لإداراتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر ولافت يصب في مصلحة الطلبة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن ما أقرته مؤخراً من معدلات لزيادة الرسوم المدرسية الخاصة جاء متوافقاً مع مصلحة أولياء الأمور والمدارس ومراعياً للظروف المعيشية المحيطة وآخذاً في الاعتبار التزامات الأسر بتكاليف الحياة غير رسوم تعليم الأبناء وفي الوقت ذاته التزامات المدارس في تقديم خدمة تعليمية نوعية وما يتبع ذلك من أعباء تتحملها تتمثل في رواتب العاملين لديها وتوفير وسائل تعليم متطورة تخدم الطلبة ومصروفات أخرى .

وأوضحت الوزارة أنها وفي ضوء سياسة اللامركزية التي تتبعها منحت مجالس التعليم والمناطق التعليمية صلاحية وضع الضوابط المنظمة لتنفيذ قرار وزير التربية بما يحفظ حق الطرفين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.

وذكرت أنها استندت في تحديد مستويات الزيادة لعدد من المعايير في مقدمتها أن تتناسب الزيادة مع الخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة وأن تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في الدولة مع مراعاة المدارس ذات الرسوم المنخفضة والرسوم العالية جدا والحالة المادية لأولياء الأمور وخاصة ذوي الدخل المحدود.