السفير الإندونيسي يشكو الكفلاء السعوديين لهيئة حقوق الإنسان

أبدى سفير إندونيسيا في السعودية سالم الجفري، إستياءه من سوء المعاملة التي يتعرض لها أبناء جلدته على أيدي كفلائهم السعوديين.

وأوضح الجفري خلال زيارته لهيئة حقوق الإنسان السعودية في العاصمة الرياض، إن غالبية مشاكل الخدم والسائقين العاملين لدى الأسر السعودية تنحصر في تأخير مرتباتهم الشهرية، هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يلقونها.

وأشار الجفري إلى أن 85 في المائة من المشاكل ما بين الكفلاء والعمالة الإندونيسية ترجع إلى تأخير صرف المرتبات.

وذكر الجفري إن هروب الخادمات من العمل لدى كفلائهم السعوديين لاتزال هي المشكلة التي تؤرق مضجع القائمين على السفارة الإندونيسية في الرياض.

وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها السفارة الإندونيسية، فإنه يتواجد حالياً في المملكة أكثر من 625 ألف سائق وخادمة يعملون لدى الأسر السعودية بصورة نظامية.

وإلتقى الجفري بتركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان التي إنشئتها الحكومة السعودية في عام 2005.

وبحث السفير الإندونيسي مع تركي السديري الحلول لمشكلات العمالة، وشرح بعض الخلفيات عن العمالة ووجودهم في الخليج وبعض صور المعاناة التي يتعرضون لها في السعودية خاصة في السجون.

ولفت الجفري نظر السديري إلى أن الإندونيسين لا يلقون أي رعاية عند إحتجازهم ولا تستطيع السفارة الحصول على أي معلومات لمتابعتهم وإبلاغ أسرهم بظروف احتجازهم.

وطالب السفير الإندونيسي هيئة حقوق الإنسان السعودية بوضع آليات للتعاون المشترك في ما يختص بسجن وإحتجاز الإندونيسيين في المملكة.

من جانبه أكد السديري أن الهيئة سترفع كل الملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافي ما قد يحدث من قصور.

وتوظف البيوت السعودية ما يُقدر بـ 1.5 مليون عاملة منازل، وهن بالأساس من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال. وتوجد أعداد أقل من بلدان أخرى أفريقية وآسيوية.

وفيما لا توجد إحصاءات موثوقة عن العدد المُحدد لحالات التعرض للإساءات، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية وسفارات الدول الراسلة للعمالة تؤوي الآلاف من عاملات المنازل اللاتي يشتكين من أصحاب عملهن أو من وكلاء الاستقدام كل عام.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد أصدرته مطلع شهر يوليو الحالي إن على المملكة العربية السعودية أن تنفذ إصلاحات بمجال العمل والهجرة والعدالة الجنائية من أجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة ترقى في بعض الحالات إلى الإستعباد.

وأصدرت المنظمة التي تهتم بإنتهاكات حقوق الإنسان في العالم، تقريرها عن السعودية تحت عنوان: "وكأنني لست إنسانة: الإساءات بحق عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية" والذي جاء في 133 صفحة.

وقالت المنظمة إن التقرير هو ثمرة جهود عامين من إجراء البحوث واستناداً إلى 142 مقابلة مع عاملات المنازل ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ووكلاء استقدام للعمل في المملكة العربية السعودية وفي الدول الراسلة للعمالة.

ويقول التقرير إنه في العادة لا يواجه أصحاب العمل أية عقوبات جراء ارتكاب الإساءات، بما في ذلك عدم دفعهم الأجور لمدد تتراوح بين شهور وسنوات، وتحديد الإقامة قسراً، والعنف البدني والجنسي؛ فيما تواجه بعض عاملات المنازل الحبس أو الجلد إثر توجيه اتهامات زائفة إليهن بالسرقة أو الزنا أو "عمل السحر".

ويشير التقرير إلى أن من بين الشكاوى الأكثر تكراراً وانتشاراً، هو الإفراط في العمل وعدم تلقي الأجور لفترات تتراوح بين بضعة شهور و10 أعوام.

ويستبعد نظام العمل في المملكة عاملات المنازل من مظلة حمايته، مما يحرمهن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية والحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية.

وعلى الكثير من عاملات المنازل العمل 18 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع السبعة.