وزارة التعليم الإماراتية تطبق إجراءات جذرية لتطوير المدارس

تطبق وزارة التعليم الإماراتية عدداً من المشاريع التربوية بدءاً من العام الدراسي الحالي لتحسين مستوى قطاع التعليم في الإمارات، ومنها تطبيق معايير الترخيص للعمل في مهنة التدريس، ومنح مديري المدارس صلاحيات سد الشواغر التدريسية والإدارية، وبدء تدريس المنهاج المطور في اللغة العربية.

وقال الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم لصحيفة الاتحاد أن العام الدراسي الحالي الذي بدأ أمس سيشهد تنفيذ عدد من المشاريع التربوية التي تستهدف النهوض بالميدان منها تطبيق معايير الترخيص للعمل في مهنة التدريس، ومنح مديري المدارس صلاحيات سد الشواغر التدريسية والإدارية من خلال تعيين معلمين طبقا للعقد الموحد الذي ستعلن الوزارة تفاصيله قريبا.

وأشار إلى أن سيتم خلال العام البدء في تدريس المنهاج المطور في اللغة العربية للصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الأساسي ''بمدارس الغد'' وفق مفهوم ثنائية اللغة الذي تتبناه الوزارة. وأكد أن الوزارة انتهت من تأسيس نظام مالي جديد يتيح للمناطق التعليمية ممارسة صلاحيات إصدار شهادات الراتب للمعلمين والدخول على النظام المالي للوزارة، وذلك تمهيدا لنقل هذه الصلاحيات إلى المدارس.

وقال الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي عقد أمس بديوان الوزارة في أبوظبي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ''إننا في وزارة التربية والتعليم نتلمس من توقعات قيادتنا الرشيدة روح التحدي التي باتت داخل كل فرد في مؤسستنا على اختلاف مستواه الوظيفي ومسؤولياته، تلك الروح التي تبحث عنها كثير من المؤسسات التربوية في مختلف دول العالم، من أجل تحولات جذرية مطلوبة، أو من أجل التأسيس لنظم تعليمية متطورة.

وأشار الى انه ''وبكل اعتزاز وفخر فإن ما شهده القطاع التعليمي مؤخراً من تحول سواء في الأداء، أو على مستوى أعمال التطوير، إنما جاء بفضل التوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وانطلاقاً من قول سموه ''إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها''، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، وتوافقاً مع قول سموه ''إن ازدهار أية دولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع التعليمي لشعبها''، وبفضل توجيهات ورعاية أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات للتعليم ومسيرته، وبفضل المتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل الجهود المبذولة من أجل تحقيق الجودة في التعليم والارتقاء بمستوى مدارسنا.

وأشار إلى انه على مستوى مشروع ''مدارس الغد'' الذي أطلقته وزارة التربية مطلع العام الدراسي الماضي بقائمة تضم 50 مدرسة، فإن خطة الوزارة تستهدف تعميم المشروع ليشمل مدارس الدولة بشكل علمي متدرج ومدروس.

وبدأت الوزارة منذ العام الماضي في عملية إصلاح شاملة للمدارس ترمي من خلالها إلى تأسيس بنية تحتية متميزة سواء على جانب المرافق التربوية أو الخدمية داخل المدرسة استعداداً لضم المزيد من المدارس إلى المشروع الوطني على دفعات ومن دون إحداث أي خلل أثناء عملية التحول.

وقال إن المشروع ''ليس مجرد اختلاف في مسمى بين مدرسة وأخرى أو تعديلات هندسية في المرافق التربوية هنا وهناك، وإنما هو تغيير جذري في الحياة التعليمية للطالب تستهدف الوزارة منه تمكين الطالب من مواصلة تعليمه في المرحلة الجامعية من دون عناء''، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ودشنت الوزارة بداية العام الحالي 14 مدرسة جديدة على مستوى المناطق التعليمية وهي في انتظار 7 مدارس أخرى ستتسلمها قبل مطلع العام الدراسي المقبل، فضلاً عن إجراء صيانة شاملة لـ22 مدرسة، وإضافة 30 مدرسة لأعمال الصيانة بشكل مبكر، بعد أن كانت مدرجة في قائمة الصيانة للعام المقبل توفيراً للوقت، وتسريعاً لخطوات التحديث.

وفي الإطار ذاته تم تركيب 23 مظلة كانت تحتاجها بعض المدارس، والتعاقد على توريد 4 أخرى، فيما تم إدراج 23 مظلة في الخطة التشغيلية للوزارة للعام المقبل لتزويد المدارس بها، في الوقت الذي انتهت وزارة التربية من تحديث أثاث مدارس الحلقتين الأولى والثانية في الإمارات الشمالية.

وأوضح الوزير أن تم تعيين قرابة 1200 معلم ومعلمة من المواطنين وغير المواطنين لاستكمال صفوف الهيئة التدريسية، وقد جاءت التعيينات وفق سياسة جديدة تكفل استقطاب العناصر المتميزة من المعلمين.
وأكد الوزير أن الوزارة ''تخلصت من المفاهيم التقليدية والممارسات الخاطئة لعملية التعليم، وطرائق التدريس التلقينية التي تحجر على التفكير وتقزم الإبداع وتحول دون الابتكار، حيث أحلت بدلاً منها أساليب التعلم والتعليم الفاعلة والنشطة داخل المقررات الدراسية''.

ولم تكتف وزارة التربية في هذا الجانب على المرحلة الثانوية حيث جرت عملية تطوير أخرى لنظم التقويم والامتحانات في صفوف الحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي، ليكون الطالب قد اعتاد على أساليب الامتحانات الحديثة بشكل مبكر ومتدرج يكسبه مهارات التعامل مع أدوات ومؤشرات تقيس الفهم ومستوى التفكير لديه وليس الحفظ.

وتسعى الوزارة إلى تطبيق مشروع الاختبارات الوطنية والمعتمد في أساسه على المناهج التربوية الحديثة وما يصاحبها من أدوات تقويم مستندة إلى معايير أكاديمية عالمية.