القرصنة المصرفية الإلكترونية سرقات بالكاميرا الخفية

تربص إجرامي

ويضيف مهدي كاظم :"رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف البنوك، إلا أن المجرم الإلكتروني يظل متربصاً بأبسط ثغرة في نظام التشغيل الحاسوبي ليتمكن من اختراق الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية. ومثل هذه الحالات تحدث في أقوى الأجهزة المصرفية العالمية. وإن كانت تضبط في دولة الإمارات العربية بمعدل مرة كل عامين. والغريب في الحالات المسجلة مؤخراً أن مرتكبيها ليسوا من دول شرقية حيث تفيد التحقيقات أن منظمي عمليات النصب هذه هم من روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى أوروبية وإفريقية، وأشخاص دخلوا دولة الإمارات بتأشيرات زيارة. وهذا شيء جديد".

بدوره قال فيصل الكلداري :"كشفت التحقيقات أن عمليات القرصنة التي استهدفت بطاقات الائتمان لعدد من عملاء المصارف المحلية تمت عن طريق نسخ الأرقام السرية لبطاقات عملاء خلال استخدامهم لآلات السحب الآلي، وإجرائهم عمليات شراء من مواقع غير مؤمنة عبر شبكة الإنترنت. حيث قام المزورون بوضع كاميرات صغيرة جدا لقراءة البطاقات وأرقامها السرية عند مكان إدخال البطاقة في أجهزة الصراف الآلي، لقراءة رقم التعريف الشخصي عند إدخاله من قبل العميل".

والجدير بالذكر، أن المحتال الإلكتروني يستعمل أحدث طرق وتقنيات الاحتيال، إذ يقوم بتصميم نسخة شبيهة تماما لمواقع مصارف، وهذا في حد ذاته أكبر خدعة توهم المتعامل بأن هذا الموقع هو الموقع الحقيقي لمصرف ما على الإنترنت، تجعله يقوم بكل بساطة بإرسال بياناته المصرفية وجميع تفاصيل حساباته وأرقامه السرية، متناسياً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطلب من أي متعامل إرسال أي بيانات مصرفية سواء عبر البريد الإلكتروني أم عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.

لأن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتواصل بها المصرف مع عملائه هي إرسال طلب إليهم لمراجعة أقرب فرع وبشكل شخصي ومباشر. وفي مواجهة منه لهذه الأحداث، دعا المصرف المركزي الإماراتي جميع البنوك إلى تحديد الوجهات التي سجلت من خلالها عمليات الاختراق بهدف حصر البلدان مصدر الاختراق وإيقاف العمليات التي تتم عبرها، حيث تم تحديد أكثر من 52 بلدا. كمابادرت بعض البنوك إلى سداد المبالغ المسحوبة للعملاء الذين خسروا أموالهم.

في حين لجأت بنوك أخرى إلى وقف التعاملات في بعض الأماكن بالخارج للحد من تأثير المشكلة. كما قامت هذه البنوك ببحوث دورية على الثغرات والاحتمالات التي يمكن التسلل منها عبر بعض الأنظمة الإلكترونية مستفيدة من تجارب مصارف أخرى انطلاقاً من حالات سابقة.

وفي تعليقه عن الأزمة القوية التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً ومدى تأثر بنوك المنطقة والمحلية خصوصاً منها قال مهدي كاظم عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي :"بنوك المنطقة والإمارات خاصة قوية لكن هذا لا يعني أنها لم تتأثر من أزمات الأسواق العالمية. ما يمكنني أن أقوله هو أن بنوك المنطقة تعمل وفقاً لمبدأ الحيطة والحذر. اقتصاديات المنطقة هي قوية بفعل ارتفاع أسعار البترول. وهذا كان عامل دعم وقوة ساعدها في عدم التأثر من الأزمة العالمية. لكن هذا لم يمنعها من مراقبة ما يجري في هذه الأسواق. والبنوك الخليجية تراقب ما يجري هناك، فمنها من له أصول خارجية، وبالتالي إذا ما وقعت أزمات في أسواق خارجية تقوم البنوك المحلية والإقليمية بسحب أصول من هناك. أيضاً، بنوك المنطقة تعتمد مبدأ التحوط في الإقراض لأن الاستمرار في الإقراض القوي لا يخدم بأي شكل من الأشكال مصالحها. هناك أمر آخر يتعلق بالسيولة التي دخلت عن طريق مضاربين على شكل ودائع بنكية مقيمة بالدرهم الإماراتي بسبب انخفاض الدولار. حيث اعتقد العديد منهم على أن الدرهم الإماراتي سيفك ربطه بالعملة الخضراء بسبب انخفاضها. لكن ما حصل كان العكس والعملة المحلية لم تفك ربطها عن العملة الأمريكية وهذه الأخيرة عاودت ارتفاعها بعكس التوقعات. مما اضطر المضاربين إلى سحب سيولتهم من المصارف المحلية لكن دون تأثير كبير".

واختتم كاظم حديثه بالقول :"لا أظن البنوك الإماراتية تعاني من نقص في السيولة، لأنه لو ضخت الحكومة 20 في المائة من العوائد البترولية ستغطي السيولة التي خرجت وأكثر".