أملاك تنفي أن تكون عملية الدمج مع تمويل نتيجة لصعوبات مالية

ذكرت شركة "أملاك" للإقراض العقاري التي مقرها دبي الأحد أن عملية الاندماج مع منافستها "تمويل" ستمكنها من متابعة خططها في النمو في الداخل والخارج نافيةً وجود أي مصاعب مالية.

وذكرت الشركة في رد أرسلته بالبريد الالكتروني على أسئلة وجهها إليها مراسل وكالة رويترز "نرى أن الكيان الموحد سيتمتع بقدر كبير من القوة المالية وزيادة حجم الأعمال ونطاق العمل ما يتيح له المضي قدماً بتنفيذ خطط النمو المهمة في الأسواق المحلية والإقليمية".

وفي إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت الشركة تواجه صعوبات مالية من حيث مصادر التمويل، جاء الرد بالنفي.

وأضافت الشركة "لم يشهد القطاع العقاري في المنطقة مثل هذا النهوض من قبل ومن المتوقع أن يطرأ على الأسواق نمو قوي متواصل في الأعوام المقبلة".

وكانت أملاك وتمويل، أكبر شركتين للإقراض العقاري في دبي قد أعلنتا السبت عن أنهما بدءتا بإجراء محادثات حول عمل دمج محتملة.

وذكرت الشركتان أنهما بدأتا بإجراء "محادثات استكشافية" وانه جرى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على عملية الدمج.

وقالت الشركتان انه يتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج مع بدء العام المقبل بناء على نجاح المفاوضات بين الطرفين والاتفاق بين مجلسي إدارة الشركتين والمساهمين وبعد موافقات الجهات المنظمة.

كما ذكرتا أن شركة "جولدمان ساخس انترناشيونال" تتولى المهام الاستشارية الخاصة بعملية الاندماج.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نشر صحيفة "الخليج" اليومية التي تصدر باللغة العربية خبراً عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي في عمليات الاندماج الثلاثة بين أهم البنوك الإماراتية والشركات العقارية.

هذا ولم تشر الصحيفة إلى أسماء الشركات ذات العلاقة غير أنها قالت أن ست شركات بارزة من التي أسهمها مدرجة في بورصتي دبي وأبو ظبي ستشترك في عملية الاندماج.

ومن المعروف أن أسهم شركتي أملاك وتمويل مدرجة في سوق دبي المالي المغلق منذ يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الفطر.

وقد شهد سعر سهم أملاك انخفاضاً بنسبة 35.67% لحد الآن خلال العام الحالي، في حين انخفض سهم تمويل بنسبة 44.53%. كما انخفض مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 30.42 في العام الحالي.

وانخفضت أسهم تمويل بنسبة 35.15% في الشهر الماضي بسبب فضيحة الفساد المتنامية التي أدت إلى اعتقال عدد من كبار التنفيذيين السابقين ونتيجة للازمة المالية الأمريكية التي ألقت بظلالها على المنطقة.

وقد بدأت البنوك في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بالفعل بالاندماج لمواجهة المنافسة المتنامية من ابرز اللاعبين في العالم من أجل زيادة قدرتها على المنافسة وتنويع مصادر الدخل.

ففي العام الماضي تأسس "بنك الإمارات دبي الوطني" الذي يعد أكبر مؤسسة خليجية للإقراض من حيث الأصول، من خلال عملية دمج بقيمة 11.3 مليار دولار توسطت فيها الحكومة بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.