صندوق النقد: الشرق الأوسط تفادى الأزمة وعملات الخليج تحت قيمتها

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن الشرق الأوسط تفادى آثار أزمة الائتمان العالمية لكنه مازال يعاني من مشكلات تنبع من اقتصاديات داخلية محمومة وأسعار صرف اقل من قيمتها الحقيقية.

وقال الصندوق في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية "الاضطراب المالي العالمي كان له تأثير ضئيل نسبيا على المنطقة حتى الآن بخلاف الضغط على أسواق الأسهم للتخلي عن مكاسب سابقة."

ويتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في المنطقة بقدر ضئيل فحسب إلى 5.9 في المائة العام المقبل من 6.4 في المائة في 2008 مع تلقي النشاط الاقتصادي دعما من القطاعات غير البترولية المزدهرة مثل الإنشاءات والنقل والخدمات المالية.

وأوضح الصندوق في تقريره قائلا "النشاط يواصل النمو بخطى قوية في كثير من دول الشرق الأوسط بينما الضغوط التضخمية إما لا تزال مرتفعة أو تواصل الارتفاع. والعلامات على النمو المفرط تتضاعف."

وهذه مشكلة حقيقية. فالتضخم دخل خانة العشرات في عدة دول بينها تلك التي تتسم باستقرار الأسعار مثل السعودية وهو يتجاوز 20 في المائة في مصر وإيران.

وأضاف الصندوق "بوسع دول لا تربط أسعار الصرف بعملات اجنبية (مثل مصر وإيران) تشديد سياستها النقدية بدرجة أكبر بينما تعزز فاعليتها عبر مرونة أكبر في سعر الصرف."

وفي دول تربط أسعار صرف عملاتها بعملات أجنبية فان السياسة النقدية مستوردة من الخارج خاصة من الولايات المتحدة.

وتابع الصندوق في تقريره "العملات في كثير من مصدري النفط أقل من قيمتها على الرغم من حدوث ذلك بدرجات متفاوتة ويسهم مستوى أعلى للتضخم في ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية الفعالة."

وستتراجع الضغوط التضخمية في هذه الدول عندما تعدل مستويات الأسعار إلى أعلى بدرجة كافية مادامت التوقعات للتضخم المستقبلي قيد السيطرة.

وقال صندوق النقد الدولي أن نتيجة مماثلة قد تتحقق عبر رفع قيمة العملة لكنه قال أن ذلك سيكون معقدا. وأوضح أن من الحلول الأخرى الانتقال من الارتباط الحالي بالدولار إلى سلة عملات أوسع.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.