السعودية تنشئ محكمة خاصة بقضايا الإرهاب

قالت صحيفة سعودية إن مجلس القضاء الأعلى قرر إنشاء محكمة مستقلة للقضايا الأمنية من أجل تسريع إجراءات محاكمة الإرهابيين.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الأربعاء أن مجلس القضاء الأعلى قد قرر ظهر أمس الثلاثاء تحويل الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الأمنية بالمحكمة العامة في الرياض إلى محكمة مستقلة أطلق عليها اسم "المحكمة الجزائية الخاصة".

وأضافت أنه تم اعتماد القاضي عبدالمحسن بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لها. ويأتي ذلك بعد فصل الدائرة الأمنية تماماً عن المحكمة العامة بالرياض.

وأوضحت الصحيفة إن من شأن ذلك تسريع الإجراءات الخاصة بمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحالين للقضاء.

وستستقل المحكمة الأمنية الجديدة في مبناها الخاص في عام 1431 أي بعد عامين من الآن. وستتخذ المحكمة الأمنية الجديدة مقرها المؤقت في مبنى المحكمة العامة بالرياض مستحوذة على 3 أدوار من المبنى وذلك لمدة عام كامل، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وأوضحت مصادر للصحيفة أنه سيتم مضاعفة عدد موظفي الدائرة الأمنية بعد تحولها إلى محكمة مستقلة من 70 موظفا إداريا وسكرتارية تم تحديدهم مؤخرا إلى 160 موظفا.

وتجري حالياً في السعودية محاكمة 991 شخصاً يشتبه أنهم من متشددي القاعدة لتورطهم في تنفيذ 30 هجوماً إرهابياً منذ عام 2003.

وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على عدالة محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم أمس الثلاثاء.

وقال "إن شاء الله من لم يستحق العقوبة يجب أن لا يدان، ومن يستحق العقوبة يجب أن يدان إدانة رادعة تمنعه من التكرار وتمنع غيره."


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.