وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يقرأ مابين السطور

على الرغم من الإمكانيات والموارد المحدودة للأردن، إلا أن المهندس سهل المجالي، وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يؤكد أن الاقتصاد الأردني حقق نسب نمو عالية تجاوزت في متوسطها 6 % على مدار السنوات السابقة.

يعزو الوزير الأردني نسب النمو هذه إلى التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة ضمن مشاريع الخصخصة إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أدت إلى إيجاد بيئة أعمال تسهم في زيادة تنافسية القطاعات المختلفة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويشير المجالي إلى أن قطاع الخدمات يساهم بما نسبته حوالي 67 % من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، في حين يساهم قطاعي الصناعة والزراعة بحوالي 20 % و3 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ويتصدّر قطاع المقاولات الإنشائية القطاعات الأكثر نموا، ثم يليه قطاع الخدمات الاجتماعية، فالصناعة، فالخدمات المالية والعقارات، فالتجارة وخدمات المطاعم والفنادق، فخدمات الكهرباء والمياه وأخيرا خدمات الاتصالات والنقل. وفي جانب التصدير، فقد تمكن العديد من المنتجات الأردنية بفضل ترتيبات الأفضليات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة من الوصول إلى أسواق عالمية مثل الألبسة والمستحضرات الدوائية والأجهزة الكهربائية إلى جانب الفوسفات والبوتاس والأسمدة. وبالاعتماد على البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، يلفت المجالي إلى أن قطاع المال والتأمين والعقارات يحتل المرتبة الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت إلى 19.2 % خلال العام 2007، يلي ذلك قطاع الصناعات التحويلية 17.7 % ، ثم قطاع النقل والاتصالات 15.7 %، ومن ثم  قطاع منتجو الخدمات الحكومية 13.1 % وأخيرا صافي الضرائب على المنتجات 12.2 %.

وفيما يخص القطاعات التي لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، وخلال مقابلة خاصة مع مجلة «أريبيان بزنس» لفت المجالي إلى أن برنامج الحكومة الأردنية يؤكد على التنفيذً الفوري لمجموعة من الإجراءات التي تضمن الاستقرار المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية. وستقدم  الحكومة إلى مجلس النواب قانون ضريبة جديد، يحفز القطاعات الواعدة ويساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن من أجل رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني محليا  وإقليميا ودوليا في مجال جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية على حد سواء،

ويشير المجالي إلى أن قراءة ما بين السطور تبيّن الاهتمام بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. ففي حين أن الاهتمام منصب بشكل كبير على القطاع الصناعي باعتباره محرّك لعجلة النمو، إلا أن هناك قطاعات أخرى تحتاج المزيد من الرعاية وأولها هو قطاع الزراعة حيث أنه «حاجة وطنية» في ظل الظروف  العالمية من ازدياد أسعار الغذاء ونقص المخزون العالمي. وكذلك قطاع السياحة الذي يحتاج المزيد من الاهتمام من ناحية استغلال الموجودات والإنجازات السياحية وخاصة في مدن جنوب الأردن، حيث أن هذا القطاع يمكن أن يولد العديد من فرص العمل.

جذب استثماري

شهد الأردن خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً عمرانياً وإنشائيا واسعاً، أدى إلى تزايد نشاط التداول بالعقارات بشكل كبير وملحوظ جدًا، وقد جعلت الحركة غير المسبوقة في بيع وشراء الأراضي والعقارات  سوق العقار الأكثر نشاطا من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الاهتمام به وبشكل عام فقد شهد الأردن وبخاصة مدينة عمان طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته أكثر من 15 مليار دينار أردني وفقاً للمجالي، وقد وسيطر هذا القطاع على النسبة الأعلى من التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك التجارية مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ سجل إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 حوالي 117.1 ألف معاملة، بلغت قيمتها 4.9 مليار دينار بزيادة بنمو مقداره 6.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، الذي سجل فيه حجم التداول 4.6 مليار دينار. وبحسب الإحصائيات، فقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 نحو 308.9 ملايين دينار، مقارنة مع 279.2 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 11%، أما بيوعات العقارات لغير الأردنيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد سجّلت في قيمتها 168.7 مليون دينار.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الحديد عالمياً بالإضافة إلى أسعار المحروقات على قطاع الإسكان والإنشاءات في الأردن، أوضح المجالي أن ارتفاع أسعار حديد التسليح أثر على قطاع الإسكان من حيث ارتفاع كلفة المتر المربع وكذلك كان هناك أثر مباشر وغير مباشر لارتفاع أسعار المحروقات على قطاع الإنشاءات بشكل عام.

تحديات

وعن ما إذا كان ذلك سبباً في خروج مقاولين من السوق قال المجالي :»على حد علمنا، لم يتسبب هذا الارتفاع بخروج المقاولين من السوق أو توقف المشاريع حيث أن المقاولين الذين يعملون بالمشاريع الحكومية على وجه الخصوص يتم تعويضهم استناداً لنص المادة 13/8 من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية مع أن بعض المقاولين يرون أن هذه التعويضات غير كافية إلا أنه لا خلاف على أنها شكلت عامل دعم للمقاولين ليستمروا بأداء واجباتهم وإنهاء مشاريعهم الملتزمين بها حسب الأصول، وقد حصلت بعض التأخيرات على إنجاز بعض المشاريع بسبب الظروف الجوية أو بسبب نقص العمالة أو بسبب عدم توفر المواد الأساسية في فترات محددة إلا أنه تم إصدار تعاميم من وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفتها راعي قطاع الإنشاءات وذلك بتحديد مدة المشاريع لتغطي أثر ذلك على المشاريع الإنشائية». ومن جانب آخر، فقد أثر  ارتفاع سعر المحروقات على مجمل المشاريع الإنشائية حيث أدت إلى ارتفاع إجمالي بنسبة تقارب 30 %.

وقد أدت جميع هذه العوامل إلى توقف أو تباطؤ «كلي في المشاريع الإنشائية» على حد تعبير المجالي،  حيث كانت المساحات المصادق عليها في نقابة المهندسين حتى نهاية شهر آب 2008 حوالي 6 مليون متر مربع مقارنة مع العامين الماضيين والتي وصلت في معدلها إلى ما يزيد على 10 مليون متر مربع، كما أدى ذلك إلى خروج عدد كبير من المقاولين من المشاركة في المشاريع الإنشائية، والتوقف عن التسعير والبعض تأثر إلى حد الخروج من السوق باعتراف المجالي، الذي أشار إلى صعوبة تقييم أثر تخفيض الضرائب والرسوم على المواد الإنشائية على قطاع العقار والإنشاءات، وذلك «لعدم معرفة وأيضاً اختلاف الرسوم من مادة لأخرى من التي تدخل في صلب الإنشاءات وقائمة هذه المواد كبيرة جداً». وكانت الحكومة الأردنية قد تفاعلت مع ارتفاع المواد الأولية الداخلة في صناعة الىبناء والإنشاءات من خلال قيامها بتخفيض الضريبة العامة للمبيعات على حديد التسليح من 16 % إلى 8 %.

ويضيف :»لقد كان لارتفاع الحديد والمحروقات وارتفاع الأسعار بشكل عام الذي تشهده المملكة وكافة دول العالم أثر مباشر على قطاع الإسكان. وقد فاق هذا الارتفاع المقدرة الشرائية للمواطن الأردني مما انعكس على مقدرته لامتلاك المسكن الملائم. ولهذه الظروف التي أثرت على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين جاءت المبادرة الملكية للإسكان « سكن كريم لعيش كريم « لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني لتوائم بين إمكانيات المواطنين المادية وقدرتهم على حيازة المسكن الكريم».

وعن واقع القطاع العقاري في الأردن، يوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني أن سوق العقار في الأردن ما يزال في بداياته، فبالرغم من مجموعة الاستثمارات الكبيرة التي استقطبتها المملكة في مجال التطوير العقاري بمختلف أصنافه، إلا أن السوق ما زالت قادرة على استيعاب أضعاف هذه الاستثمارات بالإضافة إلى أنواع جديدة من الاستثمار العقاري لم تنشأ بعد في الأردن أو لم تأخذ نصيبها من حجم الاستثمار على حد تعبير المجالي، الذي يبين

الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأردن والتي تتجسد في «البيئة الاستثمارية الناجعة»، إذ إن مجموعة القوانين الناظمة والمشجعة للاستثمار بشكل عام واستقرار البيئة التشريعية بهذا الخصوص تشكل عامل هام في جذب الاستثمارات إلى المملكة، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية والجمركية سواء في المملكة بشكل عام من خلال قانون تشجيع الاستثمار، أو من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة (منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) والمناطق التنموية في المفرق واربد ومعان، ومن جانب آخر، فإن أسعار وكلف العقار في الأردن ما زالت منخفضة بالمقارنة مع دول المنطقة مما يشجع على زيادة الاستثمار الآمنة في هذا القطاع، ويكمن العامل الأهم في الأمن والاستقرار التي تميز الأردن، وهنا يقول المجالي:»إن الاستثمارات العقارية بطبيعتها هي استثمارات طويلة الأمد، وإن وجود الأمن والاستقرار السياسي والأمني في الأردن يعد أحد أهم الميزات التي نجحت وتنجح في استقطاب العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات ومنها قطاع الاستثمار العقاري».

التمويل

المشاريع الخليجية

تعتبر دوله الكويت والمملكة العربية السعودية, من أكبر دول الخليج العربي التي تستثمر في قطاع العقار قي المملكة الأردنية الهاشمية وفقاً للمجالي، الذي يشير في الوقت عينه إلى أن الاستثمار الخليجي في الأردن بشكل عام يتوزع على القطاعات السياحية والصناعية والزراعية كمشروع اسمنت الراجحي (سعودي)على مساحه 500 دونم، وشركه فرش ورد الكويتية في المجال الزراعي على مساحه 200 دونم على سبيل المثال وليس الحصر.