الأزمة المالية تجبر أبو ظبي على دراسة اندماجات في مؤسساتها المالية

قال "حسين النويس" رئيس شركة الإمارات القابضة: إن الأزمة المالية العالمية ستجعل أبو ظبي تعيد تقييم جدوى المشروعات الاستثمارية القائمة، وأضاف أن الإمارات الغنية بالنفط تدرس كذلك اندماجات في القطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية.

وقال "النويس"، وهو عضو في مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي وفي مؤسسات حكومة أخرى في أبو ظبي: إن الأزمة المالية أشارت إلى أن الوقت قد حان لمراجعة بعض المواقف.

وأبلغ رويترز على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دبي: أعتقد أن أزمة الائتمان ستساعدنا على التدارس والتأكد من أن المشروعات التي نقوم بها جذابة ومجدية.

وتابع: إنها تساعدنا على التماسك والتدارس، العوامل الأساسية في الاقتصاد قوية.

ورد "النويس" على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي قد تدرس اندماجات بين بنوكها وفي قطاعها المالي قائلاً: نعم هذه فكرة جيدة، وأضاف: هناك أفكار تجري مناقشتها وستسمعون عنها قريباً.

وتزايدت التكهنات وسط أزمة الائتمان عن أن بنوك في المنطقة ستندمج، وهي تجاهد في ظل ظروف إقراض صعبة وتباطؤ في تمويل المشروعات.

وارتفعت أسهم بنك أبو ظبي التجاري في أواخر سبتمبر بعد أن راهن المستثمرون على أنه سيندمج مع بنك أبو ظبي الوطني، مما سيوجد أكبر بنك في الإمارات بقيمة سوقية مجمعة تبلغ نحو 12.5 مليار دولار.

ونفى البنكان أي خطط وشيكة للاندماج.

وبنك أبو ظبي التجاري مملوك للحكومة بنسبة 65 بالمائة، وبنك أبو ظبي الوطني مملوك للحكومة بنسبة 70.5 بالمائة.

وقاومت منطقة الخليج الغنية بالنفط بعض الشيء تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن الخروج الجماعي لرؤوس الأموال الأجنبية في الشهر الماضي فاقم من ظروف الإقراض الصعبة، مما اضطر البنوك المركزية في الخليج للتدخل.

ويقول الخبراء إن الازدهار الاقتصادي في المنطقة الذي تدعم بارتفاع مطرد في أسعار النفط منذ عام 2020 ربما يكون قد بلغ ذروته إذ أن سوء أوضاع الإقراض يقيد المشروعات العقارية.

وتأسس بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارات العام الماضي من اندماج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني، والبنكان مملوكان جزئياً للدولة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.