السعودية تدعو العالم إلى التسامح الديني وهي لا تعترف به

عبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن عن رأيها بعدم جدوى حوار تسامح الأديان الذي تدعو إليه السعودية.

وقالت "لا توجد حريات دينية في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك تطالب المملكة العالم بأن يستمع إلى رسالتها حول تسامح الأديان...الحوار يجب أن يكون حول الأماكن التي يتعمق فيها التعصب الديني، وهذا يشمل العربية السعودية."

وأضافت ويتسن في بيان صحفي أصدرته المنظمة: "على المملكة العربية السعودية أن تمارس داخلياً ما تعظ به في الخارج."

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة العالم إلى ممارسة الضغوط على الملك عبدالله لإنهاء التمييز الديني المنظم في السعودية.

وجاءت هذه المطالبات في الوقت الذي اجتمع فيه القادة يوم أمس الأربعاء في الأمم المتحدة في لقاء حوار الأديان الذي تقوده السعودية بهدف تعزيز ثقافة السلام.

ولا تسمح السعودية لمواطنيها أو للمقيمين الأجانب بممارسة علنية لأي شعائر دينية عدا الإسلام، كما أن المسلمين الذين لا يتبعون المذهب الوهابي وهو المذهب السائد في السعودية يواجهون قيوداً في أماكن العبادة العامة والخاصة.

وقالت المنظمة إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تراقب أخلاقيات السعوديين في الأماكن العامة والخاصة، وبالنسبة للمسلمين تراقب حضورهم للصلوات الخمس كل يوم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت تقريراً في شهر سبتمبر/أيلول الماضي سردت فيه تفاصيل التمييز المنظم الذي تمارسه السلطات السعودية بحق المسلمين لديها وتحديداً الأقلية الشيعية الإسماعيلية الذين يعيشون في نجران، جنوب غرب السعودية.

وذكرت في التقرير الذي حمل عنوان "الإسماعيليون في نجران: مواطنون سعوديون من الدرجة الثانية"، أن الدولة تمارس تمييز ضد الإسماعيليين في الوظائف الحكومية، وينتقص كبار المسؤولين علناً من ولائهم، ويحظرون عليهم القيام بتعليم معتقدهم الديني أو بناء مساجد جديدة لهم.

كما يتم التمييز ضد الإسماعليين ضمن القانون الديني المطبق في النظام القضائي السعودي بأكمله. وسبق أن قام القضاة الوهابيون بمنع المحامين من الطائفة الإسماعيلية من دخول قاعات المحاكم وقاموا بتطليق رجل إسماعيلي من زوجته السنية معتبرين أن الرجل غير ملائم دينياً لها.

وأطلق الملك عبدالله في يوليو/تموز الماضي مبادرته لإقامة مؤتمر دولي لحوار الأديان في مدريد، ودعا شخصيات دينية مسؤولة من المسحيين واليهود إلى جانب ممثلين من الهندوسيين والبوذيين والشينتو والكونفوشيوسية.

وتبنى المؤتمر إعلان مدريد والذي يقر بوجود "تنوع واختلاف بين الناس" ودعا إلى نشر ثقافة الاحترام المتبادل".

وكان مسؤولون سعوديون ومسؤولون من الأمم المتحدة قد أبلغوا هيومن رايتس ووتش أن المملكة العربية السعودية تنوي طلب تبني إعلان مدريد من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.