مشاريع الخليج مهددة بالتوقف وتوقعات بتراجع نمو القطاع الخاص

في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية في الخليج ضخ المزيد من السيولة في البنوك التجارية، لا تزال مصادر تمويل المشاريع الضخمة التي أطلقتها دول الخليج غير كافية خاصة بعد إنسحاب البنوك الأجنبية المتأثرة بالأزمة العالمية مما سيؤدي إلى تراجع كبير في نمو القطاع الخاص في العام المقبل.

وكانت السعودية أكبر إقتصاد نفطي في العالم قد أعلنت يوم أمس الأحد، تخفيض سعر الفائدة بين البنوك (معدل الريبو) للإقراض قصير الأجل، بالإضافة إلى تخفيض معدل الإحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب بهدف تعزيز السيولة في السوق.

وأوضح جون سافينكياكس، كبير الإقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" إن خفض معدل الريبو قد يفيد البنوك في الوقت الحالي ولكنه لن يتمكن من توفير السيولة اللازمة لها في العام القادم."

وأضاف في تصريحات إلى موقع أريبيان بزنس: "يجب على القطاع الخاص السعودي أن يتعلم كيف يستفيد من الأموال المتاحة لديه بدون البحث عن مصادر تمويل إضافية."

وقال "تخفيض الفائدة والإحتياطي الإلزامي سيعزز السيولة على المدى القصير ولكن في ظل عدم وجود بنوك أجنبية تساهم في إقراض المشاريع السعودية عندها يجب أن نتوقع أن لا يكون هناك نمو كبير للقطاع الخاص العام القادم."

ولكن سافينكياكس قلل من التأثيرات السلبية قائلاً: "لن نرى نمواً كبيراً ولكن لن نرى ركود أو زيادة في البطالة كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا...الأمر مختلف في السعودية وكل ماهنالك أنك لا تستطيع أن تنمو كل عام وبنفس النسبة."

وأندفعت البنوك التجارية هذا العام إلى الإقراض بصورة كبيرة لتعويض خسائرها من عمولات التداول في صفقات الأسهم ولتوفير السيولة للمشاريع الضخمة التي شرع فيها القطاع الخاص.

وقال سافينكياكس "إن نسبة إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص السعودي هذا العام بلغت 33 في المائة حتى هذا اللحظة وهذه نسبة يصعب تحقيقها العام القادم."

ووضع القطاع الخاص في باقي دول الخليج العربي ليس بأحسن حالا من وضعه في السعودية، حيث أثرت الأزمة المالية في القطاع العقاري الإماراتي وإنخفضت معدلات السيولة في المصارف الإماراتية.

وقال ظهور على خان مدير تمويل المشاريع بمؤسسة الخليج للإستثمار في إتصال هاتفي مع موقع أريبيان بزنس، أن كل مشاريع دول الخليج مهددة بالتوقف لعدم وجود تمويل كافي في العام القادم بسبب شح الدولار في السوق العالمية.

وأضاف "كنا في السابق نحصل على الدولار بصورة من سوق (اليورو-دولار) بسبب تفاقم العجز التجاري الأمريكي ولكن الأمور ستكون أصعب في العام القادم ولهذا يجب على الحكومات أن تتدخل وتوفر النقد بصورة مباشرة للقطاع الخاص."اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.