الشركات السعودية قلقة بشأن وضع الاقتصاد العام القادم

أظهر مسح أجراه البنك السعودي البريطاني "ساب" أن التراجع الحاد في أسعار النفط وشح الائتمان سينالان من الاقتصاد السعودي في النصف الأول من 2009 مع تصدي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال "ساب"، الذي يرتبط ببنك "اتش.اس.بي.سي": إن مسح الربع الأخير من العام الذي شمل 623 مسؤولاً تنفيذياً خلص إلى أن 14 في المائة فقط لا يتوقعون أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.

ومن إجمالي المشاركين توقع 17 في المائة تأثر الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط، وقال 58 في المائة إنه قد يتأثر، وقال "ساب": إن هذه الكتلة الأخيرة من المحتمل جداً أن تتخذ وجهة نظر أكثر سلبية مع تفاقم ركود الاقتصاد العالمي.

وتوقع 38 بالمائة فحسب أن يكون تطور الإقراض المصرفي إيجابياً على مدى الفصلين القادمين، وذلك انخفاضاً من 71 بالمائة في الربع الثالث.

وقال "ساب": إن انحسار توافر الائتمان يواصل زعزعة الثقة.

وتراجعت نسبة الشركات التي تتوقع نمو نشاطها في ربعي السنة القادمين إلى 54 بالمائة من 48 بالمائة في الربع الثالث.

وقال البنك، الذي بدأ إجراء المسح في فبراير: إن مناخ الأعمال سيظل قوياً بوجه عام في النصف الأول من 2009 لكن ثمة غيوماً تتشكل من حيث تراجع توقعات النمو.

وتراجع مؤشر "ساب" للثقة 3.8 في المائة إلى 96.4 وهو أول نزول له عن 100 فيما اعتبره "جون سفاكياناكيس" كبير اقتصاديي البنك علامة على تأهب الشركات لتباطؤ متوقع في النمو والنشاط على مدى الفصلين القادمين.

وتتوقف حظوظ القطاع الخاص في المملكة على الإنفاق الحكومي الذي يرتبط بدوره بسعر النفط الخام، وهوت أسعار النفط أكثر من النصف منذ سجلت مستويات قياسية فوق 147 دولاراً للبرميل في يوليو لتصل الآن إلى حوالي 50 دولاراً.

وقال "ساب": إن أياً من المشاركين في المسح السابق لم يتوقع نزول سعر النفط عن 110 دولارات للبرميل.

ويتوقع نحو 35 في المائة تراجع الطاقة الإنتاجية في 2009 بعدما انخفضت نسبة من توقعوا زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 53 بالمائة في الربع الأخير من 74 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال "ساب": إن ضعف الثقة يرجع جزئياً إلى تراجع أسعار النفط وتأثيره النفسي والتأثير السلبي لسوق الأسهم على الثروة، وتراجع مؤشر البورصة السعودية أكثر من 57 في المائة هذا العام.

وفي محاولة لتشجيع إقراض القطاع الخاص خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سعر إعادة الشراء "الريبو" القياسي 250 نقطة أساس منذ أكتوبر، وخففت قيود الإقراض عن طريق خفض الاحتياطي القانوني للبنوك.

وقال "ساب": إن حوالي 68 في المائة ممن شملهم المسح في أعقاب تخفيضات الفائدة هذه يتوقعون خفض أسعار الفائدة مجدداً ما بين 25 و100 نقطة أساس.

وفي غضون ذلك تنحسر المخاوف بشأن التضخم بين أصحاب الأعمال مع قول 30 في المائة إنهم قلقون حيال ارتفاع الأسعار، وذلك انخفاضاً من 64 بالمائة في المسح الماضي.

وقال البنك السعودي البريطاني: إن المخاوف تحولت بشكل حاد من التضخم إلى النمو وانكماش الأسعار، وتباطأ معدل التضخم السعودي قليلا إلى 10.35 بالمائة في سبتمبر من 10.9 بالمائة في أغسطس، والذي كان أعلى مستوى له فيما لا يقل عن 30 عاماً.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.