إعصار الأزمة المالية يضرب أسواق النفط

خفض الإنتاج

نسبة الطلب على النفط في العام 2008 تراجعت كنتيجة حتمية للأزمة، والذي تختلف الآراء حول إمكانية استمرار التراجع، أو التحسن في الطلب، وهو ما لفت إليه د. الحجي بأن الطلب العالمي على النفط انخفاض بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2008 لدرجة أن الطلب في عام 2008 أصبح أقل من الطلب في عام 2007.  وعلى الرغم من أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يوضح أن الانخفاض بلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا. لكن د .

الحجي يعتقد أن الوكالة ستقوم بتعديل هذا الرقم قريبا لأن الهبوط أكثر من ذلك. أما بالنسبة لعام 2009 فإن توقعات الطلب تختلف من هيئة لأخرى حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا (والذي أتوقع أن يتم تعديله في التقرير الشهري القادم للوكالة) بينما تتوقع بعض بيوت المال و الهيئات الاستشارية هبوط الطلب على النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا.

 الدول النفطية لم تدخر جهدا لإعادة رفع الأسعار من جديد، بالتلويح بخفض الانتاج، كون انفخاض أسعار النفط أثر سلبا على ميزانياتها، إلا أن د. الحجي يرى أن قدرة منظمة أوبك على التحكم بالأسعار ضعيفة، وإذا كان هناك أي أثر فإنه بسبب تحمل السعودية عبئ التخفيض.  ليس هناك أي دليل تاريخي على أن تخفيض الإنتاج أسهم فعلا في رفع أسعار النفط.

التخفيضات التي رفعت أسعار النفط كانت ستحصل على كل حال إما بسبب عوامل فنية أو بسبب ضعف الاستثمار في الصيانة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الفائضة.  حتى لو قررت أوبك تخفيض الإنتاج فأغلب دول أوبك لن تخفضه لأسباب عديدة منها حاجتها للمال، ومنها حاجتها للغاز المصاحب الذي سيتم تخفيض إنتاجه إذا تم تخفيض إنتاج النفط.

تقارير عديدة أشارت إلى أن الدول الصناعية لديها مخزونا يغطي 57 يوما من استهلاكها، بينما كان بحدود 50 يوما في فترة ارتفاع الأسعار،والتساؤل المثار هنا عن إمكانية خفض هذا المخزون نتيجة خفض الإنتاج، وبالتالي عودة إرتفاع أسعار النفط، وهو ما أكد عليه د.

الحجي. فتخفيض الإنتاج سيمنع استمرار إرتفاع المخزون التجاري في الدول المستهلكة، ولكنه قد لايؤدي يالضرورة إلى إنخفاض المخزون.  المخزون لن ينخفض إلا إذا بدأ الطلب بالزيادة بشكل كبير، ولكن حتى هذا الإنخفاض في المخزون قد لايؤدي إلى إرتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة في الدول المنتجة.  أسعار النفط سترتفع متى بدأ الاثنان، المخزون التجاري و الطاقة الإنتاجية الفائضة بالانخفاض.

ولكن هناك سبب رئيس لإرتفاع المخزون بهذا الشكل وهو أن أسعار النفط في الأسواق المستقبلية أعلى من أسعار النفط النفط الحالية. أي أن هناك حافزا للمستثمرين لتخزين النفط وبيعه بسعر أعلى فيما بعد.

العجز في ميزانيات بعض الدول النفطية كان نتيجة حتمية لتراجع أسعار النفط بشكل كبير وسريع، والسعودية أعلنت عن مواجهتها عجز بمقدار 6.9%، وعلق د. الحجي على هذه النقطة بالقول:»   يمكن لدول الخليج أن تتلافى أي عجز عن طريق تخفيض الإنفاق وملاءمته للإيرادات المتوقعة.  إن مايشجع دول الخليج على زيادة الانفاق هو الأرصدة الضخمة التي جمعتها في السنوات الماضية والتي تمكنها من تغطية عجز الموازنات».

المضاربون ... وفن رفع الأسعار

 أرجع البعض إرتفاع الأسعار إلى المضاربين، وإنتقال المضاربات من مجال العقارات، إلى مجال النفط، وأوضح د. الحجي بأن المضاربون هم مستثمرون يحاولون جني أرباح من الفرق بين أسعار النفط الحالية و المستقبلية.

وقال:» هناك خلاف شديد حول دور المضاربين في رفع أسعار النفط حيث يرى البعض أن كل الارتفاع أو أغلبه جاء من المضاربات، بينما يرى آخرون، وأنا منهم، إن دور المضاربين بسيط جدا الارتفاع يعود إلى أساسيات السوق المتمثلة في عدم نمو الطاقة الإنتاجية بشكل يوائم الزيادة في الطلب».  الدراسات والتحليلات الإحصائية تشير إلى أن دور المضاربات يقتصر على زيادة ذبذبة أسعار النفط حول متوسط معين على المدى القصير، ولكن لايمكن للمضاربات أن ترفع أسعار النفط بشكل مستمر على مدى ثلاثة سنوات.

هذه التحليلات تشير أيضا إلى أن عدد عقود المضاربات إرتفع بعد إرتفاع أسعار النفط، و ليس العكس حيث لم ترتفع المضاربات ثم إرتفعت بعدها أسعار النفط.  بالإضافة إلى ذلك فإن عدد العقود هو نفسه عندما كانت أسعار النفط 70 دولارا و 140 دولار.

فإذا كان عدد العقود نفسه، كيف ضاعفت المضاربات أسعار النفط؟. ويتابع:» الذين يقولون بأن المضاربات هي السبب يعرضون الأرقام بطريقة خاطئة لأنه في الوقت الذي لم تتغير فيه أعداد العقود أو كمية النفط التي تغطيها المضاربات، إلا أن قيمتها زادت بسبب إرتفاع أسعار النفط، وهم يستغلون الرقم بعد الزيادة لإبراز الحجم الكبير للمضاربات».

ويرى أن خلاصة القول في الموضوع مايلي:» لايمكن للمضاربين أن يؤثروا على أسعار النفط إلا إذا اشتروا النفط وخزنوه، وكلنا يعرف أن المخزون خلال فترة إرتفاع الأسعار إنخفض ولم يرتفع».

ودليل أن الأسعار ارتفعت بسبب أساسيات السوق هو أنه ما من فترة خلال العامين الماضيين ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية إلا وكانت نتيجة انخفاض صادرات دول أوبك.وبرأي د.الحجي أن التركيز يجب أن يكون على الصادرات و ليس على الإنتاج.

وإذا كانت الدول المنتجة تعتقد أن المضاربين هم السبب، فإن كل ما عليها هو زيادة الإنتاج للتخلص من المضاربين، إلا أنها  لم تفعل ذلك لأنه ليس لديها أي طاقة إنتاجية فائضة، الأمر الذي يؤكد أن سبب الإرتفاع هو أساسيات السوق، و ليس المضاربات.

أما عن أموال المضاربات، فهي برأي د. الحجي ليست بالحجم الكبير، طالما أن المضاربات لم تلعب دورا هاما في تحديد الأسعار. ويستطيع المضاربون أن حركوها باستثمارها في بدائل عديدة.

صناعة النفط

يلفت د . الحجي إلى أن صناعة النفط أيضا تأثرت في أزمة السيولة بشكل كبير، كما أنها تأثرت في إنخفاض أسعار النفط والغاز والغاز المسال.  ونتج عن ذلك تخفيض الدول المنتجة والشركات لإنفاقها في عام 2009، الأمر الذي سينتح عنه إلغاء أو تأخير أغلب المشاريع، و الذي سينتج عنه إنخفاض ملحوظ في إنتاج النفط والغاز.

ولأن الأزمة أثرت على الإستهلاك بشكل أكبر من الإنتاج فإن الأسعار ستستمر بالانخفاض على المدى القصير، ولكنها سترتفع على المدى الطويل كما ذكرت سابقا.

إنخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع في ميزانيات دول النفط، وأثر على صرفها على مشاريع تطوير صناعة النفط، وعلى مجالات استثمارية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى إنخفاض معدلات النمو الاقتصادي لديها، وهو ما يؤكد لنا أنه هذه الدول ستسعى جاهدة لتلافي استمرار هذه الأزمة، وإلى رفع أسعار النفط، بخفض الطاقة الإنتاجية، وبالتالي خفض المخزون العالمي.