مهلة جديدة لتخفيض أسعار المطاعم الشعبية في الأردن وتهديد باللجوء للقضاء

منحت وزارة الصناعة والتجارة في الأردن المطاعم الشعبية مهلة تنتهي مطلع الأسبوع المقبل لتطبيق لائحة الأسعار الجديدة المخفضة لمنتجاتها بنسبة تتراوح بين 10 - 35 بالمئة.

وقال بيان لوزارة الصناعة إن المهلة تهدف إلى تمكين المطاعم الشعبية من تصويب أوضاعها وفقا للقائمة الجديدة للأسعار التي حددتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأوضح البيان أن لدى الوزارة عدة خيارات ستلجأ إليها إذا لم تجد استجابة حقيقية من قبل أصحاب العلاقة بما في ذلك تحديد الأسعار والتحويل إلى المدعي العام المختص للمخالفين لأحكام قانون المنافسة.

وأضاف البيان أن قانون المنافسة أعطى الوزارة الحق في تحويل أي متجاوز على أحكام قانون المنافسة إلى المدعي العام ومحاسبته.

ويحظر قانون المنافسة الأردني على المؤسسات إساءة استغلال وضعها المهيمن من خلال المغالاة في الأسعار ويعتبر ذلك مخالفة واضحة للقانون ويعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى 5 بالمئة من المبيعات لآخر سنة مالية .

وأصدرت الحكومة الأردنية قرارا منتصف العام الماضي يقضي بإلغاء الضريبة عن منتجات المطاعم الشعبية لصالح المستهلكين.

وأعلنت نقابة أصحاب المطاعم الشعبية في الأردن الشهر الماضي أنها سخفض أسعارها اعتبارا من مطلع العام 2009، بعد انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج خاصة الزيت والطحينية والحمص والفول.

وأضافت النقابة أن القائمة الجديدة تشمل كافة المطاعم المصنفة مطاعم شعبية في كافة مناطق الأردن.

وقال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة منتصر العقلة إن قرار النقابة جاء استجابة لطلب الوزارة بتخفيض أسعار المطاعم الشعبية في ضوء الانخفاض الذي طرأ على كلف الإنتاج وما شهده السوق المحلي من تخفيض كبير لأسعار المشتقات النفطية وتراجع أسعار السلع عالميا.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا