البنوك الإماراتية الأكثر تضرراً من تراجع القطاع العقاري

أشار محللون إلى أن بنوك الإمارات هي الأكثر تأثراً بالقطاع العقاري نسبةً إلى نظرائها في المنطقة ما يثير الشكوك حول جودة الأصول التي في حوزة معظمها.

وذكرت إحصاءات تضمنها تقرير خاص بالنصف الأول من عام 2008 صدر مؤخراً عن بنك "كريدت سويس" أن البنوك في الإمارات والكويت هي الأكثر تأثراً بالقطاع العقاري بنسبة تصل إلى 35 بالمائة و31 بالمائة على الترتيب.

في حين أفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية أن قطاع البنوك في السعودية هو الأقل تأثراً بالقطاع العقاري حيث لا تشكل نسبته سوى 7.5 بالمائة من مجموع القروض.
 
وقال "محمد هاوا" و"ديجفيجاي سينج" المحللان البحثيان في بنك كريدت سويس "من المرجح أنه جرى استثمار جزء كبير من القروض المؤسساتية والشخصية في القطاع العقاري. نعتقد أن التأثر الفعلي للبنوك في الإمارات يقدر بنحو 35 بالمائة من مجموع القروض".

وينبه الخبراء في مجال الأعمال البنكية إلى أن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى جانب التأثر الكبير بالقطاع العقاري من شأنه أن يجعل بنوك الإمارات أكثر عرضةً لحالات التخلف عن سداد القروض.

وذكرت مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني مثل "موديز" و"ستاندرد أند بورز" أن حدوث تراجع حاد في أسعار العقارات سيكون له أثر كبير على البنوك لأن العديد منها متأثرة بالقطاع.

وقال "إيمانويل فولاند" المحلل في "ستاندرد أند بورز" أن عوامل مثل انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي وتراجع أسواق الأسهم وأسعار النفط التي تعاني من الضغوط تشكّل عقبات كبيرة بالنسبة للبنوك.

وأضاف "من المتوقع أن تؤدي تلك العوامل مستقبلاً إلى حدوث تباطؤ كبير في نمو الأعمال التجارية وتدهور جودة الأصول وربحيتها".

ويشير تقرير "كريدت سويس" إلى أن بنوك الإمارات تعاني من أعلى نسبة تفاوت في التمويل في المنطقة حيث يبلغ معدل نسبة القروض إلى الودائع 122.8 بالمائة مقابل سقف 100 بالمائة الذي وضعه البنك المركزي.

ومن بين بنوك الإمارات، فأن أعلى نسبة القروض إلى الودائع والبالغة 147.2 بالمائة تعود إلى بنك أبو ظبي التجاري، ثم يتبعه بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 121.8 بالمائة.

وعلى الرغم من امتلاك البنوك الخليجية بشكل عام رأس مال جيد مع انخفاض نسبة الرفع المالي (التي تقيس مدى اعتماد المؤسسة في التمويل على مصادر خارجية) مقارنةً بالبنوك الأمريكية والأوروبية، إلا أن المحللين يتوقعون أن العجز في مصادر التمويل طويل المدى سيجبر تلك البنوك على تقليص حجم أصولها.

وذهب التقرير إلى أن "البنوك الخليجية بحاجة لأن تمر في فترة من تقليل نسبة الرفع المالي. نعتقد أن الحصول على تمويل شامل أصبح صعباً ومكلفاً. لذا نتوقع أن تعمد البنوك الخليجية إلى تقليل نسبة الرفع المالي في موازناتها".

وخلال الشهرين الماضيين أمست معظم البنوك في الإمارات تتعامل بحذر مع الإقراض. وقد تتأثر الهوامش مع استمرار عملية تقليل نسبة الرفع المالي.

ويعود السبب في ذلك إلى القيود الموضوعة على نمو الائتمان وارتفاع التكلفة الهامشية للتمويل. ففي الإمارات تعرض البنوك حالياً نسبة تصل إلى سبعة بالمائة على الودائع لأجل مقابل أقل من اثنين بالمائة قبل بضعة أشهر ما أدى إلى انخفاض الهوامش على القروض الفردية بشكل كبير".


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.