الحكومة الإماراتية تدرس خطة لمساعدة ضحايا التسريح من العمل

تعكف الحكومة الإماراتية على دراسة مقترحات جديدة تسعى إلى تسهيل بقاء المقيمين المهرة الذين استغنت شركاتهم عنهم في دولة الإمارات من أجل البحث عن عمل جديد.

إذ يستغني عدد متزايد من الشركات في المنطقة عن أفراد من كوادرها في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، وأصبح الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم حالياً عرضة لإلغاء تأشيراتهم ومطالبتهم بمغادرة الدولة خلال شهر.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية القطرية الأربعاء أن المقترحات الجديدة ستعني أما أن تعمد الحكومة إلى مطالبة الشركات بعدم إلغاء تأشيرات العمال المهرة المسرّحين أو منحهم ترخيصاً بالبقاء في الإمارات بينما يبحثون عن عمل آخر.

وذكرت مصادر من وزارة العمل للصحيفة أنه من المتوقع صدور قرار بهذا الشأن في غضون سبعة إلى عشرة أيام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حثّ أحمد سيف بلحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين بدولة الإمارات ومستشار وزارة العمل، الشركات التي يسمح لها وضعها بالتوظيف بتعيين الأشخاص الذين لازالوا في البلاد من الذين فقدوا وظائفهم بدلاً من اختيار متقدمين من الخارج.

وذكر مصدر في الوزارة أنه لن يصدر أي تعليق رسمي حتى تتخذ الإدارات ذات العلاقة قرار حول تطبيق "سياسة شفافة وفعّالة".

وأوضح "لدينا خطط ورؤى بخصوص هذا الموضوع ونرغب في تشجيع الفرص المتاحة".

ومن بين أشهر الشركات في الإمارات التي أعلنت تسريح عدد من كوادرها هي "نخيل" التي سرّحت 500 من موظفيها و"داماك العقارية" التي استغنت عن 200 شخص في نوفمبر/تشرين الثاني.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.