تقرير العقارات في الأردن: ارتفاع حجم التداول والعراق أكبر المستثمرين

ارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال العام 2008 بنسبة 7 بالمئة وبقيمة 5.9 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار للعام 2007.

واستحوذت محافظة العاصمة على 69 بالمئة من حجم التداول العقاري بقيمة 4.1 مليون دينار، فيما استحوذت باقي محافظات المملكة على 31 بالمئة من حجم التداول بقيمة 1.8 مليون دينار.

وأشارت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن التداول العقاري في المحافظات نما بنسبة 18 بالمئة مقابل نمو نسبته 2 بالمئة في محافظة العاصمة.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار 216.8 مليون دينار، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 85.5 مليون دينار، تلتها الجنسية الكويتية بـ 21.1 مليون دينار ثم الجنسية السعودية بـ 18.4 مليون دينار.

واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بعدد المستثمرين بمجموع 1450 مستثمرا، تلتها الجنسية العراقية بمجموع 651 مستثمرا، ثم الجنسية الإماراتية بمجموع 583 مستثمرا.

وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2007.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة صقر المعايطة أن قيمة الرسوم المتحققة بلغت 379 مليون دينار للعام 2008 مقابل 355 مليون دينار للعام 2007.

وأوضح المعايطة لصحيفة العرب اليوم المحلية أنه على الرغم من الزيادة المتحققة إلا أن إيرادات الدائرة من التداول العقاري أخذت في التراجع بدءا من شهر سبتمبر الماضي.

وبين أن مبيعات الشقق في البلاد زادت في عام 2008 عن مستواها في عام 2007.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا