بنك أبو ظبي التجاري ماضٍ في تمويل مشاريع البنية التحتية

ذكرت تقارير الأحد أن بنك أبو ظبي التجاري الذي يعد واحد من أكبر البنوك في الإمارات، ماضٍ في منح القروض لمشاريع البنية التحتية على الرغم من التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك "إيرفن نوكس" أن البنك سيستمر في عملية إقراض مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الحكومة فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجارية.

وأوضح في مقابلة أجرتها معه صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية "لم نتوقف عن الإقراض. ونحن ماضون في دعم البنية التحتية ومشاريع حكومة أبو ظبي.

غير أنه ذكر بأن البنك سيتبع الحذر عند إقراض القطاعات الأخرى "علينا أن نكون انتقائيين في تعاملنا".

وأضاف بأن تبعات الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الإمارات، ولاسيما في القطاع العقاري، من شأنها أن تقلّص من عملية الإقراض لهذا القطاع.
 
وتأتي تصريحاته بعد أسبوعين من إعلان أريبيان بزنس عن أن بنك "الإمارات دبي الوطني" رفع من الحد الأدنى لراتب المقيمين اللازم لحصولهم على قرض عقاري بأكثر من 200 بالمائة وضاعف الحد الأدنى للمواطنين.

وفي الوقت الحالي، لا يدرس البنك سوى الطلبات التي يتقدم بها الزبائن المقيمين للحصول على قروض منزلية إذا كان الحد الأدنى من راتبهم الشهري 25,000 درهم (6,800 دولار)، بعد أن كان الحد الأدنى محدد بمبلغ 8,000 درهم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم.

ورفض المتحدث باسم البنك التعليق على الموضوع ولكنه أضاف "يتم تغيير سياسات الإقراض بانتظام وفقاً لأوضاع السوق".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.