{loadposition article-top}

الكويت تنفي إنشاء صندوق إنقاذ لشركاتها المتعثرة

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 28 يناير 2009

نفى وزير المالية الكويتي تقارير صحفية أفادت الثلاثاء أن الحكومة تدرس إقامة صندوق إنقاذ بمليارات الدنانير لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وكانت عدة صحف قالت في وقت سابق إن مجلس الوزراء ناقش الاثنين حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد واتفق على تأسيس صندوق قيمته خمسة مليارات دينار (17.32 مليار دولار) لتمويل شراء أصول من الشركات.

وأبلغ الوزير "مصطفى الشمالي" الصحفيين عندما سئل بشأن التقارير: لا.. هذا غير صحيح، وأضاف: إن الحكومة كانت تناقش خطة إنقاذ وضعها البنك المركزي من المتوقع إحالتها للبرلمان من أجل إقرارها.

وكان الشيخ "سالم عبد العزيز الصباح" محافظ بنك الكويت المركزي قال في نوفمبر: إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار ومنحها سندات إذنية تمكنها من الاقتراض من البنوك.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

ولم تعلن أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين، لكن مصادر أبلغت "رويترز" الأسبوع الماضي أن الكويت تعتزم الكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد قد تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتأثرة سلباً من جراء الأزمة العالمية على سداد ديونها.

وتواجه الحكومة دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار والشركات القابضة المتعثرة، وهي أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد، والتي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.

وقال أكبر بنك استثمار كويتي شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في وقت سابق هذا الشهر إنه تخلف عن سداد معظم ديونه، في حين تقول شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسية "دار الاستثمار" إنها تحتاج إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (1 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

التدابير الكويتية في مواجهة الأزمة المالية
المرسل محمد السويسي, طرابلس, لبنان في 12 شباط 2009 - 16:54 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

التدابير الكويتية في مواجهة الأزمة المالية

كشفت الكويت بالأمس عن بعض التفاصيل في مشروع دعم الإقتصاد الذي ستعتمده الحكومة ويشمل مليارات الدولارات لدعم الشركات الإستثمارية المتعثرة وضمانة 50% من التسهيلات المصرفية التي يجب أن تمنحها المصارف للشركات المحلية وفق مشروع القانون المقترح الذي سينظر فيه البرلمان قريباً ، حسب ماجاء في المؤتمر الصحافي لمحافظ المصرف المركزي الكويتي . وفذلكة هذا القانون ، هو إرساء الإستقرار في الإقتصاد المحلي إزاء تداعيات الأزمة المالية .
ولكن مع متابعة تفاصيل مشروع القانون هذا ، فإن سلبياته تزيد على إيجابياته إلى حد كبير . وذلك لسؤ التقدير في استشفاف مثالب تلك التدابير على الوضع الإقتصادي العام حاضراً ومستقبلاً. وليس في ذلك افتئات على واضعيه مقارنة مع التدابير المصرفية العقارية الأمريكية التي كانت تقوم على قوانين واجتهادات سادت العالم إجترحها الأمريكيون في وضع أسس التنظيم الإقتصادي المرن الذي ادى إلى تسريع وتقدم في الحضارة هائلين منذ مطلع أربعينات القرن الماضي ، ومع ذلك وقع مسؤوليها مع مطلع القرن الحالي في سؤ التقدير المالي والإقتصادي مع التعنت في الإستفراد بالرأي وصم الآذان عن كل نقد إيجابي، فكانت تلك الأزمة التي تداعت في العالم أجمع كحجر الدومينو بشكل قاس بما أحدثته من صدمة لم يفق منها قادة العالم حتى الآن بدليل نتائج الإجتماع الأخير لمنتدى دافوس الذي ضم نحو ألفي شخصية من السياسيين ورجال الأعمال ، ومع ذلك إنتهى إلى فشل دون نتائج ، مطلع شباط الحالي ، لأن المجتمعين كانوا ينطلقون في مناقشاتهم من نفس الأساليب الإقتصادية والقوانين التي كانت ولا زالت معتمدة وأدت إلى هذا التدهور المريع .
والكويت في مشروعها إلإقتصادي والمالي الحالي لم تخرج عن نطاق الأساليب القديمة التي تحمل في مضمونها كل السلبيات الإقتصادية التي كان يجب تجنبها . وباستعراض بعضها أو بالأحرى بعض بنودها ، فإنه من الخطأ الجسيم دعم الشركات الإستثمارية المتعثرة التي كانت سبب بلاء الكثير من أصحاب المدخرات المتوسطي الحال مستغلة جهلهم بالأرباح الخيالية ، بما تبثه من دعاية مغلوطة . ولعدم وجود قانون مانع يحمي مساهمات هؤلاء وأموالهم في البناء الوطني بتنظيمات وقوانين سليمة متطورة غير مخادعة تحفظ مالهم ، وليس كما كان يجري في عمليات شراء وبيع وهمية في صالات مالية أضحت بممارساتها ونتائجها أشبه بصالات للقمار مع توخي الربح السريع كحصاد الريح أو زبد البحر ، فإن مساندة الشركات المالية وتعويمها وفق نفس التشريعات القديمة أو بما يشابها أو على نهجها فإن ذلك يعني توالي الأزمات وتبخر أموال المساهمين كما في الماضي في وقت يمكن الإستغناء عن هذه المؤسسات إن ظلت على أساليبها القديمة التي تسمح لها بالتلاعب مجدداً ، إلا أنه يفضل الإحتفاظ بها ولكن وفق أسلوب جديد في العمل يؤدي إلى النهوض الإقتصادي السليم ونمو الوطن ، على أن تتحمل هذه الشركات المالية المتداعية ، المقترح تعويمها مالياً ، مسؤولية وبال أعمالها لصالح شركات مالية جديدة أكثر ملاءة وحسن ممارسة مع وجود رقابة حكومية فاعلة شرط وضع التنظيمات المالية الملائمة لإنجاح العمل.
ومن المثالب المحبطة التي لانجد لها تفسيراً وفق العلم الإقتصادي واسسه ، هو اقتراح ضمان 50% من التسهيلات المصرفية للشركات !؟ وهو تصرف فيه الكثير من الإستغراب والتساؤل عن أهدافه المتوخاة لما وصلت إليه هذه الإجتهادات من تخبط ليتم تبني مثل هذا الإقتراح دون إدراك مدى سلبياته وتداعياته في خلق وضع مالي متضخم غير محتمل وفي ترد إقتصادي غير متوقع ، كمن يحول مجرى النهر لأرض مثقلة بالماء أو يضاعف سمادها ليزيد إنتاجها فيهلك زرعها لعدم حاجتها . إن هناك فارقاً كبيراً بين ضمان نسبة من أموال المودعين ، حتى سقف معين وليس ضمانها بأكملها لما في ذلك من أذى للمسيرة الإقتصادية ، وبين ضمان التسهيلات المصرفية ولايمكن المقارنة بينهما لأن نتائجهما تختلف في المسيرة الإقتصادية . فضمان ودائع أموال المواطنين الذين هم بغالبيتهم من متوسطي الحال أمر ضروري للمحافظة على الأمن الإجتماعي و الإقتصادي وبالتالي النمو الوطني لما توفره أموال هؤلاء من إستقرار نفسي وثروة في الإنفاق الوطني على عمليات الشراء لأن ازدهار الإقتصاد الوطني يعتمد على توفر السيولة بين أيدي مواطنيه ، وتلك إحدى مبادىء الإقتصاد الأساسية التي لايمكن إهمالها عند وضع أي خطة إقتصادية . وبمقدار تلك الإيجابية لضمان الودائع في الإزدهار الوطني فإن ضمان التسهيلات المصرفية تؤدي إلى تقويض الرفاه الوطني بما تحدثه من تضخم مالي يجب تلافيه ومنعه بما يسببه من أذى للنقد الوطني حيث يؤدي إلى تناقص من قيمه وقوته الشرائية وبالتالي ضعف الإمكانية الشرائية لعامة الناس . والحجة التي استند إليها مشروع القانون في ضمان التسهيلات المصرفية هو بهدف مواجهة النقص في السيولة ؟ وهذا خطأ لأن النقص في السيولة يجب أن تتحمله المصارف التي تقدمت بالتراخيص على أساس الملاءة المالية لمؤسسيها ، وإن عجزوا عن ذلك فأما يخرجون من السوق ليحل آخرون أكثر كفاءة مكانهم أوتصدر الحكومة قانوناً تدعو فيه المصارف المتعثرة إلى الإندماج فيما بينها وتقدم لها بعض الحوافز تشجيعاً لهذا الدمج أو تعلن توقفها عن العمل ، ويكون ذلك أسلم من الإستمرار في أعمالها لعدم جدواها في الدعم الإقتصادي. وإيجابية هذه التدابير أنها تحفظ الإستقرار المالي بمنع التضخم مع تقنين الإنفاق الحكومي بما يتلائم والمنفعة العامة وفق الحاجة والضرورات . وإذا أصرت الحكومة على مبدأ التسهيلات المصرفية المذكور فيجب أن يقترن الأمر بوقف إعطاء أي تراخيص مصرفية جديدة إستدراكاً لتفاقم السلبيات وتعاظمها.
إن المسلك الحكومي في المعالجات الإقتصادية ، في كل دولة ، يجب أن لايخضع للمراعاة وأنصاف الحلول وإلا أضحى كارثياً في المستقبل . فدعم المواطن في شؤونه الحياتية وحاجاته هو دعم للوطن كما وأنه أهم من دعم بعض المؤسسات القائمة على الخطأ في الممارسة ، والتي يمكن الإستغناء عنها بتدابير بديلة أفضل ، إلا أنه لايمكن الإستغناء عن المواطن وحاجاته ودعم تلك الحاجات التي ترسخ إنتماؤه الوطني والدفاع عنه باستقراره المالي والنفسي إن حققنا له كافة التأمينات الإجتماعية ، التي قد تكون أقل كلفة من دعم المؤسسات المالية الفاشلة أو المتعثرة ، لأنه الأساس والأهم والمحور في استقلال الوطن وبنائه .

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *