هل تنفذ الحكومة السورية اقتراحات الصناعيين في جلستها الموعودة؟

تبدأ اليوم الأحد الحكومة السورية مناقشة واقع القطاع العام الصناعي في البلاد من خلال تخصيص جلسة نوعية لمناقشة أوضاع القطاع الصناعي الوطني ومتطلبات دعمه وتطويره لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وجاء قرار الحكومة بعد تأثر القطاع الصناعي السوري بالأزمة الاقتصادية العالمية جراء تراجع الصادرات السورية إلى الخارج بسبب الركود الذي يخيم على الاقتصاد العالمي وتأثر معظم الدول التي تعد سوقا للبضائع السورية بالأزمة العالمية.

الصناعيين السوريين استبقوا جلسة اليوم التي يعول عليها الكثير بطرح مجموعة من الرؤى التي يعتقدون أنها ستساهم في حل أزمة تشير كل التقارير أنها مازالت في البداية وأن القادم أعظم.

يقول وزير الصناعة فؤاد الجوني أنه في العام الماضي طرأت زيادة على الأسعار وخاصة على المشتقات النفطية وزادت الرواتب في القطاع العام والخاص أيضاً، ورفع هذه التكاليف أدى إلى تخفيض تنافسية صناعاتنا، كما أن فتح باب الاستيراد مؤخراً لكل السلع من دون رسوم جمركية في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية أو برسوم مخفضة أدى إلى ضعف تنافسية الصناعة السورية.

وأشار الجوني في استطلاع أجرته صحيفة تشرين المحلية إلى وجود مشكلة دخول بضائع لا تشكل نسبة المواد الداخلة فيها من منشئها نسبة 40 بالمئة أو بشهادات منشأ مزورة، وأضاف أن هناك مقترحات ستقدمها الوزارة لاحقاً لمعالجة هذه المشكلات وهناك إجراءات ستتخذ في هذا الإطار لدعم تنافسية المنتج المحلي. ‏
‏
ويقول مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية جمال العمر أن أي إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة الصعوبات والآثار المحتملة على الصناعات الوطنية لا يمكن أن تخدم سوى السوق المحلية فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، لأن إنتاج المؤسسة يحتاج إلى إجراءات تتعلق بالأسواق مع الخارج ذلك أن إنتاج المؤسسة لا يستوعب السوق المحلية وإنما تحتاج المؤسسة إلى تصدير جزء كبير من إنتاجها وهذا يحتاج إلى إجراءات حكومية تتعلق بالتصدير وهي مرتبطة بجملة إجراءات نقدية تساهم في تشجيع التصدير من شأنها أن تساعد في تصدير إنتاج المؤسسة و خاصة أن الأسواق الخارجية متخمة الآن، إضافة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيلات نقدية يحتاجها التصدير نحو الأسواق الخارجية. ‏

ويؤكد العمر ضرورة أن يتم معاملة القطاع العام بالمثل مع القطاع الخاص فيما يتعلق بصناعة النسيج وإلى ضرورة حماية المنتج الوطني من الصناعات الوافدة إلى السوق الداخلية للنهوض بهذه الصناعة ودعمها فيما يخص الصادرات، وعدم السماح بدخول مستوردات بأقل من أسعار المواد الأولية وضرورة وضع نسبة معينة على المستوردات من المواد النسيجية لدى المؤسسة لحماية هذه الصناعة كما هو معمول به في مصر وتركيا.
‏
ويضيف العمر أن عدم إلزام المؤسسة ببيع منتجاتها بأسعار محددة من قبل الجهات الوصائية وكذلك حل مشكلة العمالة الفائضة الموجودة لدى الشركات التابعة وأي إجراءات أخرى من شأنها تخفيض تكلفة منتجاتها والسعي لإيجاد السبل والطرق الناجعة لحماية الصناعة في القطاعين العام والخاص بحيث يتم معاملة الطرفية بالمثل. ‏
‏
ويوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي أهمية أن تقوم الحكومة في هذه الظروف وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بجلسات نوعية كهذه لتدارس ومناقشة آثار هذه الأزمة على الصناعة الوطنية خاصة مختلف مناحي العمل و مايمكن أن تحدثه هذه الأزمة من تداعيات على الاقتصاد الوطني بشكل عام وبهدف مجابهتها والتقليل ما أمكن من منعكساتها السلبية. ‏

ويضيف مولوي أنه من شأن هذه الإجراءات للحكومة أن تحمي الصناعة الوطنية وتخفف قدر المستطاع عنها الصعوبات وخاصة أن الصناعة الوطنية بدأت تعاني من آثار هذه الأزمة وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتي تنعكس سلباً على ارتفاع تكاليف المنتج، ‏والانتقال بها من حالة الكساد والركود الذي تعانيه.
‏
ويشير المولوي إلى ضرورة أن تخضع البضائع المستوردة إلى دفع قيم الرسوم الجمركية حسب القيمة الحقيقية من خلال وضع أسعار تأشيرية للمنتجات المستوردة بحيث تخضع إلى دفع رسوم حقيقية، وأن من شأن هذا الإجراء أن يساعد الصناعة الوطنية على الاستمرار في ظل الأزمة المالية. ‏

ويدعو المولوي الحكومة إلى أن تقوم بمنهج مهل إضافية على القروض الصناعية الممنوحة لهم من المصرف الصناعي لتسديد هذه القروض وتقديم تسهيلات لهم خاصة في ظل هذه الظروف وصعوبة إمكانية تسديد هذه القروض من خلال الفترات المحددة لهم، ‏ويرى أن للحكومة دوراً مهماً يمكن أن تساعد فيه الصناعيين على مواجهة الأزمة.
‏
ويرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها هيثم حلبي أنه من المؤكد أن صناعة الألبسة تعاني حالياً من تحديات كبيرة جراء الفتح المفاجئ للأسواق السورية في وجه الألبسة المستوردة، لكن رغم ذلك فإن من الممكن استدراك هذا الخلل والنهوض مجدداً في هذه الصناعة وعدم الاستسلام لفكرة عدم جدوى الصناعة وخصوصاً بعد هدوء حمى البضائع الصينية الرخيصة.
‏
ويشير الحلبي إلى أن استدراك الخلل يتم من خلال محورين أساسيين الأول هو تهيئة البيئة المناسبة لإعادة ترتيب صناعاتنا على أسس علمية سواء لجهة النظم الإدارية أو لجهة النشاطات التسويقية، والثاني هو‏ العمل بشكل جدي على إعادة هيكلة مؤسساتنا للتخلص من المركزية لأنه من المؤكد أن فرص استمرار المؤسسات الفردية صعب جداً. ‏

ويحدد الحلبي أهم النقاط التي تتعلق بالقوانين والجهات الرسمية وتؤثر سلباً على البيئة الصناعية في :
‏
1 ـ تخفيض الرسوم الجمركية: ‏ ضرورة اعتبار الأقمشة مواد أولية وبالتالي تخفيض الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنى 5 بالمئة كحد أقصى. ‏
‏
2 ـ إلغاء تعهد القطع : وما يشكله من عبء مادي من حيث نفقات وتمويل عملية التسديد التي غالباً ما تتم بشكل منفصل عن تسديد الزبون لقيمة الصادرات، وعبء تنظيمي لجهة تحاشي المصدرين بضائعهم باسمهم رغم أنها معفاة ضريبياً وما يتبعها من إشكالات في المستندات وشهادات المنشأ وتسديد قيمة الصادرات إلى حسابات مصرفية مختلفة عن الجهة المصدرة، وعبء لوجستي لجهة التعقيدات والزمن اللازم لتنظيم التعهد وما يمكن أن يحدث من عقبات قد تؤدي إلى تأخير التسليم. ‏
‏
3 ـ إصلاحات جمركية‏ : إن الموقع الجغرافي لسورية بالقرب من الأسواق التقليدية يجعلها مصدراً مهماً لزبائن متوسطة الحجم أو الطلبيات الصغيرة والمستعجلة للزبائن الكبار لأن هذه الطلبيات من المتعذر تصنيعها في الصين أو الهند على سبيل المثال علماً أن هذا النوع من الطلبيات يشكل أساساً مهماً لإجمالي الصادرات للعديد من الدول وفي مقدمتها تركيا، وإن أهم شروط نجاح هذا النوع من التصدير هو السرعة في إنجاز العمليات الجمركية وانخفاض التكاليف الثابتة على البيان الجمركي سواء أكانت قانونية أم لا. ‏
‏
4 ـ تعديل رسم اشتراك التأمينات الاجتماعية : ‏ وما له من تأثير إيجابي على استقرار العمالة وانتظام العلاقة بين الشركات وموظفيها وكذلك استثمار وقت الصناعي الثمين بتطوير صناعته وليس بتطوير أساليب تحاشي تسجيل موظفيه بتأمينات. ‏
‏
5 ـ الهيئات المساندة ‏: تأسيس هيئات ممولة من الدولة تركز بشكل رئيسي على ‏تقديم المساعدة الإدارية والتسويقية وربما الفنية للصناعيين، ‏وتقوم الدراسات وخصوصاً التسويقية لتبني الشركات خططها التسويقية عليها. ‏
‏
6 ـ تشجيع قيام صناعات رديفة لصناعة الألبسة : وربما من المناسب إقامة سوق للاستثمار الصناعي في سورية على غرار سوق الاستثمار السياحي مع وضع حزمة من الميزات للمشروعات الحيوية.

أمام تلك الاقتراحات التي قد لا تعجب أصحاب القرار كثيرا سيما وأن كثير منها مطروح منذ زمن نشير بأن الحكومة السورية تمنح 13 شركة صناعية من شركات القطاع العام سلفا من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين.

الاقتصاد السوري كله وليس القطاع الصناعي وحده

تجتمع الحكومة السورية اليوم لمناقشة أزمة مستفحلة في القطاع الصناعي، وعلى الجانب الآخر تقول التقارير أن سورية لم تتدخل التأثير الفعلي للأزمة المالية العالمية لكنها لن تنتظر طويلا.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وقالت الدراسة أن العام الحالي سيشهد ارتفاع استهلاك الشرائح السكانية الأعلى دخلاً للسلع الكمالية بينما ينخفض استهلاك الشرائح السكانية الأقل دخلاً نتيجة عوامل عدة أهمها انخفاض حجم التحويلات والصادرات وبالتالي ستكون المحصلة انخفاضاً عاماً في الاستهلاك الخاص.
‏
وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

وتوقعت الدراسة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقف بعض المستثمرين عن المتابعة في تنفيذ استثماراتهم أو التخلي عنها بصور مختلفة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين ونسبة المخاطرة، يضاف إلى ذلك الآثار السلبية التي ستنتج عن تزايد ضعف كل من الدولار واليورو.
‏
وقالت إن تحويلات السوريين المغتربين ستتأثر سلبا نتيجة تأثر الدول الخليجية خصوصاً ودول الاغتراب عموماً بشكل مباشر بالأزمة الحالية. ‏

ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

وطالبت بدعم عمليات الرقابة خاصة المالية والائتمانية منها وتفعيل الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بالأسعار وحماية المستهلك والالتزام بالشفافية والمساءلة،وتفعيل وزيادة الاستثمار العام كما ونوعا لمواجهة انخفاض الطلب الكلي المتمثل بشكل أساسي في انخفاض الاستثمار الخاص والاستهلاك الخاص، مع ضبط وترشيد الإنفاق الجاري. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من كل الآثار السلبية المحتملة للأزمة على الاقتصاد السوري إلا أن عوامل انتقال الأزمة إلى سورية ضعيفة مقارنة مع باقي الدول، وأشارت إلى عدم وجود سوق مالية في سورية، ‏وعدم اعتماد الاقتصاد السوري على نظام المساعدات والمعونات، وعدم وجود ارتباط بين القنوات المصرفية السورية والعالمية حتى أن المصارف الخاصة وشركات التأمين السورية هي في بداياتها، ‏وتبعية سورية المالية والاقتصادية محدودة.

وتضع الدراسة الجديدة حدا لسلسلة من التصريحات المتناقضة لكبار المسؤولين السوريين حول تأثر سورية بالأزمة المالية العالمية، وبينما نفى عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة في وقت سابق أي تأثير للأزمة، قال دريد درغام مدير المصرف التجاري، أكبر المصارف في سورية إن تأثير الأزمة المالية على سورية سيفوق التوقعات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا