الحكومة السورية تؤجل البت في دعم القطاع الصناعي

أجلت الحكومة السورية أمس الأحد البت في الآليات التي تعتزم تنفيذها لدعم القطاع الصناعي في البلاد من تداعيات الأزمة العالمية ليوم غد الثلاثاء.

وأقرت الحكومة في جلستها التي خصصتها لمناقشة واقع القطاع الصناعي في سورية عددا من التوجهات والقرارات الواجب اتخاذها بشكل عام لحماية الصناعة الوطنية بشكل عام والنسيجية بشكل خاص من تداعيات الأزمة المالية العالمية

وكلفت الحكومة اللجنة الاقتصادية ببلورة هذه التوجهات وصياغتها في مجموعة من مشاريع القرارات التي سيتم عرضها على اجتماع يوم غد الثلاثاء واعتمادها في صيغتها النهائية.

وتهدف الإجراءات المقترحة إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة وإلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتوفير السيولة المالية وتخفيف الإجراءات الإدارية بما يمكن الصناعة الوطنية من رفع معدلات نموها وتثبيت مواقعها في الأسواق المحلية والدولية.

واستبق الصناعيون في سورية جلسة يوم أمس بطرح مجموعة من المقترحات التي يعتقدون أنها ستساهم في حل أزمة تشير كل التقارير أنها مازالت في البداية وأن القادم أعظم.

وقال مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية جمال العمر أن أي إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة الصعوبات والآثار المحتملة على الصناعات الوطنية لا يمكن أن تخدم سوى السوق المحلية فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، لأن إنتاج المؤسسة يحتاج إلى إجراءات تتعلق بالأسواق مع الخارج ذلك أن إنتاج المؤسسة لا يستوعب السوق المحلية وإنما تحتاج المؤسسة إلى تصدير جزء كبير من إنتاجها وهذا يحتاج إلى إجراءات حكومية تتعلق بالتصدير وهي مرتبطة بجملة إجراءات نقدية تساهم في تشجيع التصدير من شأنها أن تساعد في تصدير إنتاج المؤسسة و خاصة أن الأسواق الخارجية متخمة الآن، إضافة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيلات نقدية يحتاجها التصدير نحو الأسواق الخارجية. ‏

وأكد العمر ضرورة أن يتم معاملة القطاع العام بالمثل مع القطاع الخاص فيما يتعلق بصناعة النسيج وإلى ضرورة حماية المنتج الوطني من الصناعات الوافدة إلى السوق الداخلية للنهوض بهذه الصناعة ودعمها فيما يخص الصادرات، وعدم السماح بدخول مستوردات بأقل من أسعار المواد الأولية وضرورة وضع نسبة معينة على المستوردات من المواد النسيجية لدى المؤسسة لحماية هذه الصناعة كما هو معمول به في مصر وتركيا.
‏
وأضاف العمر أن عدم إلزام المؤسسة ببيع منتجاتها بأسعار محددة من قبل الجهات الوصائية وكذلك حل مشكلة العمالة الفائضة الموجودة لدى الشركات التابعة وأي إجراءات أخرى من شأنها تخفيض تكلفة منتجاتها والسعي لإيجاد السبل والطرق الناجعة لحماية الصناعة في القطاعين العام والخاص بحيث يتم معاملة الطرفية بالمثل. ‏
‏
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها هيثم حلبي أنه من المؤكد أن صناعة الألبسة تعاني حالياً من تحديات كبيرة جراء الفتح المفاجئ للأسواق السورية في وجه الألبسة المستوردة، لكن رغم ذلك فإن من الممكن استدراك هذا الخلل والنهوض مجدداً في هذه الصناعة وعدم الاستسلام لفكرة عدم جدوى الصناعة وخصوصاً بعد هدوء حمى البضائع الصينية الرخيصة.
‏
وأشار الحلبي إلى أن استدراك الخلل يتم من خلال محورين أساسيين الأول هو تهيئة البيئة المناسبة لإعادة ترتيب صناعاتنا على أسس علمية سواء لجهة النظم الإدارية أو لجهة النشاطات التسويقية، والثاني هو‏ العمل بشكل جدي على إعادة هيكلة مؤسساتنا للتخلص من المركزية لأنه من المؤكد أن فرص استمرار المؤسسات الفردية صعب جداً. ‏

وتقول التقارير أن سورية لم تدخل في التأثير الفعلي للأزمة المالية العالمية لكنها لن تنتظر طويلا.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

‏ ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا