الأردن يتوقع استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية على الرغم من الأزمة

قال اقتصاديون أردنيون أن المملكة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي بالرغم من الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية.

وأضافوا أن العام الحالي سيشهد نموا أكبر من أي وقت مضى في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية القادمة إلى الأردن، نتيجة لقوة القطاع النقدي والمصرفي في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، إضافة للاستقرار الأمني والاجتماعي، وتمتع المملكة باتفاقيات تجارية عديدة، تتيح لها النفاذ إلى أسواق خارجية بحجم ملياري نسمة.

وقال مدير شركة تطوير منطقة المفرق التنموية رامي القسوس إن المنطقة ستشهد إقبالا هذا العام بعد تسهيل إقامة واستثمار العراقيين في الأردن، كونها قريبة جغرافيا من العراق، بالإضافة لموقعها الاستراتيجي على ملتقى عدة طرق دولية.

ودعا نائب أول رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت إلى تشكيل وفود لترويج المناخ الاستثماري للمملكة في الخارج وإقناع رجال الأعمال العرب والأجانب بجدوى الاستثمار في الأردن، وبخاصة في هذا الوقت الحالي حيث أن الفرصة سانحة في ضوء ما آلت إليه الاستثمارات والفوائض المالية العربية في أوروبا وأمريكا نتيجة للأزمة المالية العالمية وفوضى أسواق المال الأجنبية، من حيث المزايا والحوافز وحرية تنقل رؤوس الأموال.

وقال حتاحت أن قانون تشجيع الاستثمار الحالي يتمتع بميزات ايجابية عالية تؤهل المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما أن القوانين والتشريعات العاملة تحقق درجة عالية من الحماية والطمأنينة والأمان لأموال واستثمارات المستثمرين.

وقال مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة إن المنتجات الأردنية تتمتع بجودة عالية مما مكنها من ارتياد كثير من الأسواق العالمية والمنافسة فيها مع كبرى الشركات العالمية، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية ولأول مرة إلى أكثر من أربعة مليار دينار خلال عام 2008 ، مما سينعكس إيجابا على الحراك الاستثماري في المملكة لاحقا ، بحيث تتعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب بجدوى الاستثمار في المملكة.

وأضاف أبو رحمة أن الثقة بالمنتجات الأردنية الوطنية تعززت لدى الأردنيين بشكل كبير، لتشكل ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي استهلاك الأردنيين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا