سورية تنشئ هيئة خاصة بالتصدير لمواجهة الركود

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات لمواجهة الركود في التصدير إثر تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد السوري.

وينص المرسوم الجديد على أن مهام الهيئة هي رسم استراتيجية وسياسة التصدير في سورية، ودراسة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتصدير، ووضع خطط وبرامج استراتيجية لتنمية وترويج الصادرات، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والجهات والمراكز المماثلة للهيئة لتقديم ما يلزم من الخدمات لتنمية وترويج الصادرات، وإدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي إلى كافة المجالات المتعلقة بالتصدير.

وتعمل الهيئة أيضا على دراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية للتصدير، وإعداد الدراسات والبحوث الميدانية حول الأسواق الخارجية وفرص التسويق، وبناء قاعدة معلومات وبيانات عن التجارة الوطنية والدولية، وإحداث نقطة تجارة دولية ترتبط باتحاد نقاط التجارة الدولية، والمساهمة في إزالة العقبات التي تعترض المصدرين، وتقديم الدراسات والمشورات حول الأوضاع العالمية للمواد التي تستوردها سورية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة عامر لطفي إن إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات هو أداة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني انطلاقا من دور النشاط التصديري في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل.

وأوضح لطفي إن التحديات الجديدة التي من المتوقع أن تواجهها سورية في المرحلة القادمة بسبب تراجع حجم الإيرادات النفطية وزيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية وتزايد التوجه في سورية للاندماج في هذه الأسواق والمتمثل بتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والسعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يفرض علينا تنمية وتنويع هيكل الصادرات ودعم الصناعة الوطنية.

ويأتي تشكيل هذه الهيئة في ظل ركود أصاب الصادرات السورية في الأشهر الأخيرة بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي ظل اعتراف حكومي متأخر بأن سورية ليست خارج نطاق العالم ليبقى اقتصادها ثابتا.

وبالتزامن مع إعلان تشكيل هيئة التصدير أقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي في البلاد من تداعيات الأزمة العالمية التي نالت من الصناعة السورية مالم تنله من باقي القطاعات.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض سعر الفيول المستخدم في الطاقة، وتحديد سعر الأسمنت ومنع استيراده، وتقديم تسهيلات مصرفية للصناعيين من إعفاءات وتأجيل وتمويل، وتعديل سعر الكهرباء المستخدم في المصانع، ووضع حد أدنى للمستوردات التي لها مثيل في سورية.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة وإلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتوفير السيولة المالية وتخفيف الإجراءات الإدارية بما يمكن الصناعة الوطنية من رفع معدلات نموها وتثبيت مواقعها في الأسواق المحلية والدولية.

وتقول التقارير أن سورية لم تدخل في التأثير الفعلي للأزمة المالية العالمية لكنها لن تنتظر طويلا.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

‏ ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا