الحكومة السورية تقر أخيرا مجموعة إجراءات لدعم القطاع الصناعي

أقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي في البلاد من تداعيات الأزمة العالمية التي نالت من الصناعة السورية مالم تنله من باقي القطاعات.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض سعر الفيول المستخدم في الطاقة، وتحديد سعر الأسمنت ومنع استيراده، وتقديم تسهيلات مصرفية للصناعيين من إعفاءات وتأجيل وتمويل، وتعديل سعر الكهرباء المستخدم في المصانع، ووضع حد أدنى للمستوردات التي لها مثيل في سورية.

وفيما يلي مجموعة القرارات الجديدة :

1- تخفيض سعر مبيع مادة الفيول المستخدم في توليد الطاقة بـ 7500 ليرة سورية للطن بدلا من 9000 ليرة.

2- تحديد سعر مبيع مادة الأسمنت الأسود بـ 6000 ليرة سورية، وإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة بمادة الاسمنت الأسود، وأعطت مهلة محددة لتسوية أوضاع رخص الاستيراد الممنوحة سابقا، وذلك للحد من انخفاض أسعار الاسمنت ما يضر بصناعة الاسمنت السورية.

3- إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية وإلغاء العمولات خلال مدة سنة وعلى ست مراحل وتعطى الأولوية لمستوردات الصناعة النسيجية.

4- تقديم تسهيلات مصرفية ومالية من خلال إعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات وفوائد التأخير في حال تسديدها حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب المتراكمة عليهم ضمن مهلة محددة لتسديدها بدءا من مايو المقبل.

5- إعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الأولية والمكونات والمنتج النهائي في الصناعات الهندسية السورية بما يوفر أجواء المنافسة العادلة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تطوير الحسم الضريبي الديناميكي بما يشمل التصدير واستخدام المواد الأولية المحلية.

6- توحيد الرسوم الجمركية على كافة أنواع الخيوط القطنية ومن كافة النمر على أن يحدد مقدار الرسم بالتنسيق مع ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس في غرف الصناعة.

7- توحيد الرسوم على الأقمشة القطنية والأقمشة الممزوجة المستوردة التي تزيد نسبة القطن فيها على 65 بالمائة ويحدد الرسم بالتنسيق مع ممثلي منتجي النسيج والملابس في غرف الصناعة، ووضع حد أدنى لأسعار الدخول على الألبسة المستوردة، بالإضافة إلى دراسة موضوع تشجيع الصادرات من غزول ونسيج وملابس على ضوء صدور قوانين هيئة تنمية وتشجيع الصادرات وصندوق دعم الصادرات وقانون اتحاد المصدرين.

8- منح تراخيص إدارية مؤقتة لأصحاب المشاغل القائمة حاليا من الحرفيين العاملين في قطاع الغزول والنسيج والألبسة الجاهزة وغير الحاصلين على تراخيص أصولية وفق ضوابط محددة بهدف تنظيم هذا القطاع، بالإضافة إلى تعديل سعر الكيلو واط الساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية والحرفية وإعطاء الأولوية لتركيب العدادات الإلكترونية اللازمة لقطاع الصناعات النسيجية.

9- الاتفاق مع شركات مراقبة دولية متخصصة بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية وشهادة المنشأ والأسعار.

10- إعادة النظر بطريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محليا والمستوردة لجهة الأخذ بالوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلا من القيم.

11- اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن البضائع المستوردة من الدول التي تتخذ إجراءات تضر بالصادرات الصناعية السورية.

12- تسهيل عملية الإقراض من البنوك إلى القطاع الصناعي الوطني بفوائد وتسهيلات تنافسية.

13- وضع حد أدنى لأسعار المنتجات الصناعية المستوردة التي لها مثيل من الإنتاج في سورية بما يضمن المنافسة العادلة للصناعة المحلية وذلك من خلال تشكيل لجنة من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية.

14- تشكيل لجنة تحقق من مطابقة البضائع المستوردة كمنتج صناعي نهائي للمواصفات القياسية السورية مؤلفة من وزارات المالية والصناعة ومديرية الجمارك العامة وهيئة المواصفات والمقاييس واتحاد غرف الصناعة، بالإضافة إلى استيفاء رسم التصديق القنصلي عند تقديم البيان الجمركي في المنافذ الحدودية السورية بالعملة السورية وإلغاء الغرامة المفروضة على عدم التصديق القنصلي لوثائق المستوردات من القنصليات السورية وذلك في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية.

15- إعادة مناقشة قانون العمل الجديد بصيغته النهائية، إضافة إلى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وتكليف اللجنة الاقتصادية انجاز برنامج ضمان القروض.

16- طلبت الحكومة من الصناعيين الالتزام بأنظمة بيانات التكاليف وتطبيق نظام الفوترة على مبيعاتهم الداخلية والتقيد بالمواصفات القياسية السورية وبتسجيل عمالهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع المستحقات الضريبية والجمركية المتوجبة عليهم والتوفير في استخدام مصادر الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في الأنظمة المحاسبية المطبقة لديهم.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة وإلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتوفير السيولة المالية وتخفيف الإجراءات الإدارية بما يمكن الصناعة الوطنية من رفع معدلات نموها وتثبيت مواقعها في الأسواق المحلية والدولية.

واستبق الصناعيون في سورية جلسة الحكومة بطرح مجموعة من المقترحات التي يعتقدون أنها ستساهم في حل أزمة تشير كل التقارير أنها مازالت في البداية وأن القادم أعظم.

وقال مدير عام مؤسسة الصناعات النسيجية جمال العمر أن أي إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة الصعوبات والآثار المحتملة على الصناعات الوطنية لا يمكن أن تخدم سوى السوق المحلية فيما يتعلق بالصناعات النسيجية، لأن إنتاج المؤسسة يحتاج إلى إجراءات تتعلق بالأسواق مع الخارج ذلك أن إنتاج المؤسسة لا يستوعب السوق المحلية وإنما تحتاج المؤسسة إلى تصدير جزء كبير من إنتاجها وهذا يحتاج إلى إجراءات حكومية تتعلق بالتصدير وهي مرتبطة بجملة إجراءات نقدية تساهم في تشجيع التصدير من شأنها أن تساعد في تصدير إنتاج المؤسسة و خاصة أن الأسواق الخارجية متخمة الآن، إضافة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتسهيلات نقدية يحتاجها التصدير نحو الأسواق الخارجية. ‏

وأكد العمر ضرورة أن يتم معاملة القطاع العام بالمثل مع القطاع الخاص فيما يتعلق بصناعة النسيج وإلى ضرورة حماية المنتج الوطني من الصناعات الوافدة إلى السوق الداخلية للنهوض بهذه الصناعة ودعمها فيما يخص الصادرات، وعدم السماح بدخول مستوردات بأقل من أسعار المواد الأولية وضرورة وضع نسبة معينة على المستوردات من المواد النسيجية لدى المؤسسة لحماية هذه الصناعة كما هو معمول به في مصر وتركيا.
‏
وأضاف العمر أن عدم إلزام المؤسسة ببيع منتجاتها بأسعار محددة من قبل الجهات الوصائية وكذلك حل مشكلة العمالة الفائضة الموجودة لدى الشركات التابعة وأي إجراءات أخرى من شأنها تخفيض تكلفة منتجاتها والسعي لإيجاد السبل والطرق الناجعة لحماية الصناعة في القطاعين العام والخاص بحيث يتم معاملة الطرفية بالمثل. ‏
‏
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها هيثم حلبي أنه من المؤكد أن صناعة الألبسة تعاني حالياً من تحديات كبيرة جراء الفتح المفاجئ للأسواق السورية في وجه الألبسة المستوردة، لكن رغم ذلك فإن من الممكن استدراك هذا الخلل والنهوض مجدداً في هذه الصناعة وعدم الاستسلام لفكرة عدم جدوى الصناعة وخصوصاً بعد هدوء حمى البضائع الصينية الرخيصة.
‏
وأشار الحلبي إلى أن استدراك الخلل يتم من خلال محورين أساسيين الأول هو تهيئة البيئة المناسبة لإعادة ترتيب صناعاتنا على أسس علمية سواء لجهة النظم الإدارية أو لجهة النشاطات التسويقية، والثاني هو‏ العمل بشكل جدي على إعادة هيكلة مؤسساتنا للتخلص من المركزية لأنه من المؤكد أن فرص استمرار المؤسسات الفردية صعب جداً. ‏

وتقول التقارير أن سورية لم تدخل في التأثير الفعلي للأزمة المالية العالمية لكنها لن تنتظر طويلا.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية الشهر الماضي أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

‏ ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا