الحكومة الأردنية تضخ 160 مليون دينار في مشاريع استثمارية

تضخ الحكومة الأردنية يوم الأربعاء المقبل 160 مليون دينار من أموال الموازنة في مشروعات استثمارية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الأردني.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول قوله أن رئيس الحكومة الأردنية نادر الذهبي سيتسلم يوم الأربعاء قائمة بمشروعات تقدر تكلفتها بـ 160 مليون دينار، بينها 23 مليون دينار ستستثمر في تطوير المناطق التنموية.

وقالت الصحيفة إن اللجنة المكلفة باقتراح مشروعات رأسمالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل قبل أن ترفع توصياتها إلى رئيس الحكومة بالمشروعات المقترحة.

وأوضحت الصحيفة أن قطاعي الأشغال العامة والمياه حازا على الحصة الكبرى ضمن المشاريع المقترحة، وأن باقي المشاريع في قطاعات اقتصادية حيوية يستهدف انجازها خلال العام الحالي إيجاد فرص عمل للمساهمة في الحد من البطالة والفقر.

وقال وزير المالية حمد الكساسبة في وقت سابق إن الوزارات ستقدم إلى مجلس الوزراء قائمة المشاريع المقترحة، وفي حال إقرارها سيتم إصدار ملحق الموازنة بحيث لا تتجاوز قيمته 183 مليون دينار، وهي نفس القيمة التي جرى بها تخفيض النفقات التشغيلية وتحويل المخصصات إلى بند النفقات الرأسمالية في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

وأوضح الكساسبة أنه لن يكون هناك أية أعباء مالية جديدة على الموازنة نتيجة لذلك الملحق، وأن المخصصات المالية الجديدة للنفقات الرأسمالية ستذهب إلى مشاريع محددة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة والإنشاءات الحكومية.

وأضاف أن البنود التي جرى تخفيض مخصصاتها من النفقات التشغيلية هي بند دعم الغاز المخصص له نحو 65 مليون دينار، وتباع الاسطوانة للمواطنين حاليا بالسعر العالمي كباقي المشتقات النفطية، وبند دعم الأعلاف بقيمة 20 مليون دينار وبعض الإعفاءات الجمركية والضريبية التي خصصت لمواد غذائية معينة بقيمة 25 مليون دينار إضافة للقمح وغيرها من البنود التي يمكن أن توفر موارد مالية لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي.

وأقرت الحكومة الأردنية الشهر الماضي خطة إنقاذ للاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العام الحالي تتضمن تخفيض النفقات بـ 183 مليون دينار.

وقالت الحكومة إن الخطة تهدف إلى تحفيز الطلب الكلي الداخلي والحد من تراجع النمو الاقتصادي عن النسب المستهدفة في عام 2009 والمتوقعة بـ 5.5 بالمئة، خصوصا وأن بعض القراءات تشير إلى أن هذه الأزمة العالمية ستدفع إلى انخفاض النمو بما يصل إلى 3 بالمئة.

وقال الكساسبة أن الخطة خفضت النفقات الجارية بمقدار 183 مليون دينار وحولتها إلى بند النفقات الرأسمالية للمساهمة في رفع وتيرة النمو عن 3 بالمئة حيث تتطلع الحكومة أن يحقق النمو نسبا تتجاوز 4 بالمئة على اقل تقدير.

وبين أن النفقات الرأسمالية ستوجه إلى مشاريع في قطاعات منها الزراعة والصحة والمقاولات على أن تكون تلك المشاريع ذات قيمة مضافة عالية ولا تحتوي مواد استيرادية عالية وان تنجز العام الحالي.

وأوضح أن هذه المشاريع ستساهم في إيجاد فرص عمل جديدة مما يحد من معضلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي من المتوقع أن تتأثر بسبب الركود.

وأضاف أن الحكومة طلبت من كافة الوزارات المعنية بالمشاريع السابقة تقديم مشاريع تفصيلية تحقق الأهداف المرجوة التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها.

وبين الكساسبة أن خطة الإنقاذ أوصت بتخفيض سعر فائدة الإيداع البالغة 4 بالمئة، مع تخفيض آخر على الاحتياط الإلزامي البالغ 9 بالمئة.

ويتوقع مراقبون أن تتأثر قطاعات اقتصادية في الأردن بحيث يؤدي إلى حالة من الركود مما يؤثر على إيرادات الخزينة ويساهم بتقليل إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا