Tweet
الأزمة توقف مشاريع عقارية بقيمة 3 مليار دولار في الأردن
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الثلاثاء, 10 فبراير 2009
تسببت الأزمة المالية العالمية بنتائج سلبية على القطاع العقاري في الأردن بشكل كبير من خلال حالة الركود التي يعيشها القطاع إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء.
ونقلت صحيفة الرأي المحلية عن مصدر مطلع أن حجم المشاريع العقارية التي تم تأجيلها في المملكة بلغ أكثر من 3 مليار دولار.
وقالت الصحيفة أن القطاع العقاري في الأردن سيشهد مزيدا من التأجيل للمشاريع طوال العام الحالي، وأن التأجيل سيكون بدرجة أقل في قطاع البنية التحتية.
وأوضحت الصحيفة أن المشاريع التي سيتم تأجيلها تعود ملكيتها لمستثمرين أردنيين وعرب وتشمل أبراجا ومدنا سكنية في عمان والعقبة.
وأضافت أن القطاع العقاري سيشهد حالة ترقب لما ستؤول عليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة بسبب عدم توفر سيولة نقدية، وتشدد البنوك في التسهيلات.
وقررت شركة أملاك للتمويل الأردنية المملوكة بالكامل من قبل شركة أملاك الإماراتية الأحد الماضي تخفيض رأسمالها إلى مليون دينار بسبب الظروف الاستثنائية التي تسود قطاع تمويل العقار بشكل عام، وأوقفت تداول أسهمها لحين الانتهاء من إجراءات التخفيض.
وأوضحت النتائج المالية الأولية لعدد من الشركات العقارية تراجعا في أرباح شركات التطوير العقاري خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2007، ومن أصل 34 شركة عقارية مدرجة أسهمها في بورصة عمان أعلنت 8 شركات عن بياناتها الأولية والتي أظهرت تحقيق خسائر أو تراجعا في الأرباح.
وأظهرت البيانات الأولية لشركة العقارية الأردنية للتنمية تراجعا في أرباحها الصافية قبل الضريبة من 7.9 مليون دينار عام 2007 إلى 4.9 مليون دينار في العام الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 5.6 مليون دينار العام 2008 مقابل 8.9 مليون دينار في العام 2007.
وبلغت خسائر شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات في العام الماضي 7نحو 315 ألف دينار، ولم تحقق الشركة أي إيراد يذكر.
وبلغت صافي أرباح شركة الشامخة للاستمارات العقارية والمالية قبل الضريبة العام الماضي نحو 284 ألف دينار.
وحققت شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري خسائر مالية في العام الماضي بلغت نحو 82 ألف دينار ولم تحقق إيرادات تذكر.
وبلغت صافي خسائر شركة المحفظة العقارية الاستثمارية في العام الماضي نحو 1.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت نحو 260 ألف دينار في العام 2007.
وتراجعت أرباح شركتي الإحداثيات العقارية والمعاصرون للمشاريع الإسكانية العام الماضي مقارنة بأرباح 2007.
وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وإن أبرز ملامح خطة التحفيز إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.
ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.
ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لعقارات
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في عقارات
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
Ministry of Public Works and Housing - Jordan
| 3 مقالات- الحكومة الأردنية تهدد بالتصدي لـمسيرات "يوم الغضب" وتتهم فئات بـ "إشاعة الفوضى"
الأربعاء, 12 يناير 2011 | أخبار - الأردن: الإسلاميون يشنون حملة لإقالة وزير بعد سماحه بعمل الأردنيات بالملاهي
الثلاثاء, 11 يناير 2011 | أخبار - وزيرة عراقية تدعو القطاع الخاص الأردني للمشاركة بإعادة إعمار بلدها
الخميس, 25 فبراير 2010 | أخبار