الأردن يقدم تسهيلات جديدة للأجانب في تملك العقار

بدأت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين العرب والأجانب الراغبين بتملك العقار في البلاد تشجيعا للتداول في هذا القطاع الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقررت الدائرة أمس الاثنين الموافقة على تملك العقارات من قبل المستثمرين بعد الحصول على الموافقة الأمنية فقط، بدون الحاجة لموافقات الجهات الأخرى المعتمدة من قبل.

وقال مدير عام الدائرة مازن شوتر إن القرار الجديد يهدف تقصير الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات التسجيل من خلال تلافي الازدواج في تحصيل الموافقات خصوصا عند الشراء وعند ترخيص المشروع.

وأضاف شوتر أن الدائرة أدخلت حزمة من الإجراءات الجديدة للتسهيل على الراغبين في شراء العقار بهدف الاستثمار، منها عدم طلب أي وثيقة من متلقي الخدمة تصدر عن الدائرة كإثبات مثل سند التسجيل أو مخطط أراض عند تقديم أي معاملة جديدة، وأن الدائرة أصبحت تسترجع هذه الوثائق من خلال الحاسوب لغايات التدقيق دون تدخل أصحاب العلاقة توفيرا للوقت والجهد والمال و التخفيف على متلقي الخدمة.

وأوضح أن الدائرة تعمل على إدخال التحسينات المستمرة على خدماتها بحيث راجعت بشكل شامل إجراءات العمل المتبعة وهي مستمرة في حوسبة جميع أعمالها في دوائرها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة من بينها توفير قاعدة البيانات اللازمة لإنشاء نظام المعلومات الجغرافي الوطني والاستمرار في تحسين وتطوير نوعية الخدمات العقارية المقدمة لمتلقي الخدمة.

وقال إن الدائرة تمكنت من حوسبة إصدار المخططات والفهارس لأي منطقة في المملكة وتثبيت الحدود وتدقيق وإنجاز معاملات الإفراز بأنواعها ومعاملات أملاك الدولة والاستملاك بأنواعها وموافقات البيع لغير الأردنيين وللأشخاص المعنويين وموافقات الإعفاء من الرسوم.

وتشترط إجراءات تملك الأجنبي للعقار في المملكة أن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحق له بيعه لضمان أن تكون الغاية من امتلاك العقار للاستثمار لا للمتاجرة.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال العام 2008 بنسبة 7 بالمائة وبقيمة 5.9 مليون دينار مقابل 5.6 مليون دينار للعام 2007.

واستحوذت محافظة العاصمة على 69 بالمائة من حجم التداول العقاري بقيمة 4.1 مليون دينار، فيما استحوذت باقي محافظات المملكة على 31 بالمائة من حجم التداول بقيمة 1.8 مليون دينار.

وأشارت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن التداول العقاري في المحافظات نما بنسبة 18 بالمائة مقابل نمو نسبته 2 بالمائة في محافظة العاصمة.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق العقار 216.8 مليون دينار، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 85.5 مليون دينار، تلتها الجنسية الكويتية بـ 21.1 مليون دينار ثم الجنسية السعودية بـ 18.4 مليون دينار.

واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بعدد المستثمرين بمجموع 1450 مستثمرا، تلتها الجنسية العراقية بمجموع 651 مستثمرا، ثم الجنسية الإماراتية بمجموع 583 مستثمرا.

وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2007.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة صقر المعايطة أن قيمة الرسوم المتحققة بلغت 379 مليون دينار للعام 2008 مقابل 355 مليون دينار للعام 2007.

وأوضح المعايطة ا أنه على الرغم من الزيادة المتحققة إلا أن إيرادات الدائرة من التداول العقاري أخذت في التراجع بدءا من شهر سبتمبر الماضي.

وبين أن مبيعات الشقق في البلاد زادت في عام 2008 عن مستواها في عام 2007.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصدر مسؤول قوله إن من ابرز ملامح خطة التحفيز التي سيعلن عنها قريبا إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمئة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستتدخل لدعم هذه الشركات عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

وأضاف أن لجنة يرأسها وزير العمل باسم السالم تدرس السيناريوهات المتاحة والوسائل الكفيلة لمساعدة الشركات العقارية التي تعاني من نقص السيولة بشكل يساهم في تحفيز القطاع العقاري واستكمال تمويل عدد من مشاريعه الاستثمارية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا