ندرة المياه تعيد الأردنيين إلى حفر الآبار

حافظ الأردن الذي يستورد 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة على موقعه في قائمة أفقر عشر دول بالمياه، وبقي خارج قائمة الدول الغنية بالنفط والغاز والمياه المجاورة له.

وإذا أرخى الأردنيين أذانهم قليلا لسمعوا هدير ثلاثة أنهار تعد من أطول الأنهار وأغزرها على مستوى العالم، النيل والفرات ودجلة، لكن حصة الأردن من هذه الأنهار لاتتجاوز حد التباهي بأن الوطن العربي غني بالموارد المائية، والحقيقة أنهم فقراء على أية حال.

والحديث عن المياه في الأردن من الأمور الاعتيادية، ولا يتوانى المسؤولون في كل مناسبة عن الحديث عنه، وعن الواقع الجديد المتغير من عام لآخر ومن شتاء جاف لآخر.

وأمام الأنباء المتوالية عن الجفاف هذا العام وانخفاض مستوى التخزين في السدود ومنع بعض أنواع الزراعات المروية واستدانة المياه من إسرائيل تخرج إلى النور بعض المشروعات الصغير التي يعتقد أصحابها أنها مفيدة أكثر من حديث رسمي عن تحلية مياه البحر من خلال إنشاء مفاعل نووي يحتاج مبالغ خيالية ووقت قد لا يستطيع الأردنيين انتظاره.

وتقوم فكرة أحدث مشروع لحل أزمة المياه المتفاقمة على حفر آبار منزلية للمواطنين لتجميع مياه الأمطار فيها، وهو مشروع إن بدا قديما بعض الشيء ولا يستطيع حل مشكلة دولة ويستهدف كما يعلن أصحابه تحقيق الربح المادي، إلا أنه يعكس أن هاجس المياه يرافق الأردنيين حكومة وشعب.

صاحبة الفكرة هي جمعية أهلية أنهت دراسة جدوى اقتصادية لمشروعها الصغير الذي يستهدف منطقة صغيرة في محافظة أربد شمال البلاد، وبدأت تبحث عن تمويل للتنفيذ خلال هذا العام.

ويقول رئيس جمعية الدينار للتنمية والتكافل الاجتماعي محمد أحمد القرعان أن المشروع لاقى رواجا جيدا وأن الجمعية تدرس آليات توفير التمويل للمباشرة فيه .

ويتوقع القرعان أن يوفر المشروع الذي لا تتجاوز كلفته 30 ألف دينار أرباحا للجمعية من خلال حفر الآبار للمواطنين وتقسيط التكلفة عليهم وسيوفر 11 فرصة عمل، لكن الفائدة الكبرى هي أنه مشروع ريادي في ظل تصاعد الطلب على مياه الشرب وشح المياه الجوفية .

ودفع شح الأمطار وتذبذبها الكمي والزماني للموسم الحالي وزارة المياه والري إلى اتخاذ سيناريوهات وخطط طوارئ والبحث عن مصادر مائية جديدة، إذ تراجع مخزون مياه السدود بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 12.14 بالمئة مقارنة بنهاية يناير 2008.

وتقول وزارة المياه والري إن مجموع كميات المياه المخزنة في السدود التسعة في الأردن بلغت نهاية يناير الماضي 59.6 مليون متر مكعب، مقابل 86.09 مليون متر مكعب لذات الفترة عام 2008، وأن نسبة التخزين في السدود بلغت 27.36 بالمائة مقارنة مع 39.5 بالمائة لذات الفترة عام 2008.

وتبلغ الطاقة التخزينية لكافة السدود في الأردن 217.94 مليون متر مكعب، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لسد الوحدة أكبر السدود في البلاد 110 مليون متر مكعب.

وقالت وزارة المياه والري في الأردن الشهر الماضي أنها قررت وقف الزراعات الصيفية في وادي الأردن باستثناء الأشجار بسبب النقص الحاصل في مخزون المياه الناتج عن شح الأمطار، وأنها أطلعت المزارعين على الواقع المائي ونسب التخزين في السدود لتوضيح سبب المنع.

وأضافت أن منسوب التدفق في نهر اليرموك انخفض إلى 1146 لترا في الساعة وهو رقم غير مسبوق وخصوصا في فصل الشتاء حيث كان أدنى رقم تدفق سجل في النهر هو 3000 لتر في الدقيقة.

وحصل الأردن على نحو 11 مليون متر مكعب من المياه في فصل الصيف الماضي من إسرائيل، مليونين كان الأردن خزنهما في فصل الشتاء الماضي و9 مليون تم الاتفاق على اعتبارهما دينا يقوم الأردن بسدادهما في المواسم المطرية المقبلة.

ويقول وزير المياه والري في الأردن رائد أبو السعود إن الوزارة ستضطر إلى اللجوء لإسرائيل لاستدانة المياه إذا استمر موسم الجفاف هذا العام ولم تسجل السدود أي تخزين جديد.

ويوضح أبو السعود أن أربعينية الشتاء ستنتهي بنهاية شهر مارس القادم، وفي حال لم يسجل تخزين في السدود زيادة ملحوظة، ستعلن الوزارة الجفاف في البلاد، وتستدين كميات من المياه من إسرائيل على أن تستوفيه في السنوات القادمة.

ويضيف الوزير أن الوضع المائي في الأردن أسوأ من الأعوام الماضية، وزاد الطلب على المياه، مما أدى إلى اختلال ما بين معادلة الطلب على المياه وما هو متاح، حيث لم تسجل السدود هذا الموسم أي تخزين يذكر باستثناء سد الموجب بزيادة مقدارها مليونا متر مكعب منذ بداية الموسم المطري.

ويبين أبو السعود أن استدانة المياه من إسرائيل هي واقع مفروض على الأردنيين بحكم عدة عوامل ليس آخرها العامل الجغرافي، وأن الأردن استدان من إسرائيل قبل عامين نحو 10 مليون متر مكعب نظرا لشح الأمطار في ذلك الحين، وأن ملحق اتفاقية السلام الموقعة في عام 1994 بين الجانبين الأردني والإسرائيلي تقتضي بأن يخزن الأردن 20 مليون متر مكعب شتاء في بحيرة طبريا ليعود الأردن إلى استغلالها في الصيف.

وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر اليورومتوسطي حول المياه شاركت فيه 24 دولة قرر الأردن تحميل اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين مسؤولية حقيقة قديمة تقول أن الأردن أرض صحراوية تفتقد للمياه.

وقف الوزير وقال أمام الجميع إن الأردن يواجه اختلال في المعادلة المائية ما بين الطلب والمتاح نتيجة الهجرات القسرية والمتكررة التي شهدها الأردن علي مدار السنوات الماضية، في إشارة إلى اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الذين يعيشون في الأردن.

وأضاف أن مياه الشرب هي هاجس يدق ناقوسه في ظل التغيرات المناخية وتراجع معدل الهطول وزيادة الطلب كنتيجة طبيعية للتطورات التي تشهدها المنطقة.

وبين أبو السعود إن عجز الموازنة المائية في الأردن يتجاوز الـ500 مليون متر مكعب سنويا، وأن حصة الفرد لاتتجاوز 150 متر مكعب سنويا، في حين أن خط فقر المياه عالميا هو 1000 متر مكعب سنويا.

ودعا الوزير الدول المشاركة إلى تعزيز التعاون فيما بينها والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لسد الهوة بين وفرة المياه في دول الشمال (حوض البحر المتوسط) وشحها وندرة مواردها في دول الجنوب.

ودعت موجة الجفاف الحاد هذا العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن إلى الإعلان عن صلاة استسقاء ستقام في جميع مساجد المملكة بعد صلاة الجمعة الشهر الماضي.

وأهاب وزير الأوقاف عبد الفتاح صلاح بالمواطنين الاستعداد لهذه الصلاة نظرا لانحباس الأمطار وطلبا للغيث بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى المولى جلت قدرته، ودعا المواطنين إلى إخراج الزكاة ورد المظالم وإصلاح ذات البين تماشيا مع السنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف.

واستشهد الوزير بالآية القرآنية "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".

ودعت وزارة الأوقاف إلى صلاة استسقاء في ديسمبر الماضي، وشارك فيها عدد كبير من المواطنين في ظل التقارير التي تتحدث عن تفاقم أزمة المياه في البلاد

ويحتاج الأردن البالغ عدد سكانه نحو ستة مليون نسمة مع زيادة سكانية سنوية بمعدل 5.3 بالمائة والذي تغطي الصحاري 92 بالمائة من أراضيه، 900 مليون متر مكعب من المياه حاليا، ويتوقع أن ترتفع هذه الاحتياجات إلى 1600 مليون متر مكعب في العام 2015.

ويعد الأردن من أغنى خمس دول في العالم بمادة الصخر الزيتي، إذ يقدر احتياط المملكة بـ 40 مليار طن ويتوفر بكميات كبيرة في وسط وجنوب المملكة.

ويستورد الأردن نحو 95 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، ويسعى لإقامة مفاعل نووي عام 2015 بهدف توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدام اليورانيوم، وتقول الأرقام الرسمية أن مخزون اليورانيوم في وسط البلاد يقدر بنحو 70 ألف طن تقدر قيمته بـ 60 مليار دولار.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا