شائعات إفلاس شركات العقار تعمق حالة الركود في الأردن

عمقت حالة الترقب التي تسيطر على سوق العقار في الأردن الركود الحاصل بسبب الأزمة العالمية وضعف القوة الشرائية وتحفظ البنوك.

وأصبح المواطن الأردني الباحث عن شراء العقار في حالة ترقب وانتظار لأسعار العقارات بناء على شائعات تؤكد اقتراب موعد انخفاض أسعار الشقق والمنازل بشكل كبير نتيجة الأزمة المالية والضائقة المالية التي تتعرض لها الشركات العقارية في الأردن والتي ستؤدي بالنهاية لبيع العقار بأقل الأسعار من أجل توفير السيولة وتقليل الخسائر قدر الممكن.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري أن الأخبار التي تناقلها الكثيرون تسير باتجاهين مختلفين، فهناك من يقول أن الأسعار في طريقها للانخفاض وآخرون يرون بأنها سترتفع لمستويات قياسية وهو الأمر الذي أدى إلى أرباك المواطنين بشكل أكبر.

وأوضح العمري لصحيفة الرأي المحلية أن استمرار أزمة العقار في الأردن لن تقتصر أضرارها على قطاع العقار وحده بل ستمتد لتصل أكثر من 25 قطاعا مساندا لقطاع العقار وسوف تؤدي إلى نقص في المعروض مما يزيد من مشكلة السكن في الأردن.

وأضاف أن الشقق ذات المساحات الصغيرة أكثر بيعا في هذه الفترة من السنوات السابقة لأنها تتناسب مع أوضاع المشترين.

وقال ساهر حمد وهو مدير مالي في إحدى شركات الإسكان أن ألازمة المالية لم تأثر على القطاع العقاري بقدر ما أثرت عليه الإشاعات والتوقعات التي تتحدث عن انخفاض قريب في أسعار بيع العقار مما جعل البنوك تقلل من القروض.

وأضاف ساهر أن الفرضيات المبنية على أسس غير واقعية والمتمثلة بانخفاض أسعار العقار خلال الفترة المقبلة خاطئة ولا أساس لها من الصحة، ولا بد من التفكير بعقلانية وبأسلوب علمي يستند إلى دراسة الواقع وليس الاعتماد على الفرضيات الخيالية

ويطالب المستثمرون الحكومة بضرورة التدخل السريع لوضع خطة وآلية تستطيع من خلالها تسهيل حصول المواطن على قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عام مما يجعل القسط الشهري أقل من إيجار البيت من أجل تحفيز المواطنين على الاستثمار في العقار.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا