أبو ظبي الإسلامي يحقق أرباحا على الرغم من تراجع الربع الأخير

قالت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي إن صافي أرباحها العام الماضي بلغ 851 مليون درهم مقارنة مع 769 مليون درهم في العام 2007، وبنسبة زيادة 10.7 بالمائة على الرغم من تراجع أرباح الربع الأخير 60 بالمائة.

وأوضح البنك في بيان له أمس الأربعاء أن صافي أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي تراجع 60 بالمائة ليبلغ 114.7 مليون درهم بعد تجنب مخصصات قيمتها 152.5 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة جوعان الخيلي إن البنك زاد من مخصصاته بشكل ملحوظ بسبب التحديات التي يحملها العام القادم.

وأضاف البيان أن البنك سيوزع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمائة، وأن حصة السهم من الأرباح ارتفعت خمسة بالمئة إلى 0.432 درهم، وأن إجمالي الموجودات ارتفع 16 بالمائة إلى 51 مليار درهم.

وقالت حكومة أبو ظبي الأسبوع الماضي أنها ستضخ 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) في خمسة بنوك عبر سندات لدعم رؤوس أموالها بينها بنك أبو ظبي الإسلامي وذلك لتعزيز الثقة في النظام المالي وسط الأزمة العالمية.

وتتوزع السيولة الجديدة على بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول بواقع 4 مليار درهم لكل بنك، إضافة إلى 2 مليار درهم لكل من بنكي أبو ظبي الإسلامي والبنك الوطني المتحد.

ويتم ضخ الأموال عن طريق سندات من الدرجة الأولى تصدرها البنوك بقيمة القروض التي تحصل عليها لصالح حكومة أبو ظبي.

ويتم إصدار هذه السندات مقابل المبلغ المستلم لصالح حكومة أبو ظبي وبسعر فائدة ثابت هو 6 بالمائة للخمس سنوات الأولى تسدد على أقساط نصف سنوية.

ولا تعطي هذه السندات لحاملها حق التصويت كما أنه لا يوجد لها تاريخ استحقاق، ويمكن استعادة السندات عند تاريخ الإعادة الأول كما يمكن الاستعادة المبكرة للسندات قبل تاريخ الإعادة الأول وذلك بموافقة الجهات المنظمة والوفاء بالشروط المطلوبة.

وقالت حكومة أبو ظبي في بيان لها أنه نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة فان الحكومة تعتقد أن هذه المبادرة الإستراتيجية ملائمة وتمثل استجابة مناسبة لضمان تعزيز الثقة الكبيرة في المؤسسات المالية في أبو ظبي.

ويقول المحللون إن هذه السندات على عكس التسهيلات السابقة تشبه إلى حد كبير شراء الحكومة لأسهم في بنوك الإمارات غير إنها لا تعطي الحكومة المزيد من السيطرة المباشرة على البنوك.

وقال المحلل المالي في المجموعة المالية القابضة "هيرميس " راج مادا "أن ذلك يعد نوع من الحماية من الصدمات، وأن الحماية من الصدمة ليست أمر سيء مثل خطط الإنقاذ لكن السؤال هو هذه حماية من صدمة ليس لديهم علم بها أم صدمة يعلمون بها".

وأوضح مادا " إنها ليست أسهم لكنها تشبه إلى حد كبير ما يطلق عليه في أوروبا أسهم تفضيلية، إنها تشبه الأسهم لكن لا تعطي الحكومة صوتا أكبر أو سيطرة أكبر."

وسجلت بنوك الإمارات نتائج أعمال أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بسبب تجنيب مخصصات كبيرة للقروض المعدومة وخسائر استثمار في حين تعاني منطقة الخليج من آثار أزمة الائتمان.

وأرجأت بعض البنوك إعلان نتائج أعمالها بعد أن طلب البنك المركزي مراجعة القروض الكبيرة والمخصصات.

وقيدت البنوك الإقراض في مواجهة أزمة الائتمان خاصة في دبي حيث دفع تراجع أسعار العقارات الشركات إلى تسريح آلاف العاملين مما أثار احتمالات التخلف عن سداد قروض التمويل العقاري.

وأطلق بنك الإمارات المركزي ووزارة المالية في سبتمبر الماضي تسهيلات تمويل طارئة قيمتها 120 مليار درهم لمساعدة البنوك على مواجهة ظروف الائتمان الصعبة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا