ارتفاع الودائع والاحتياطات في البنوك الأردنية رغم الأزمة

ارتفعت قيمة الودائع والاحتياطات في البنوك الأردنية خلال العام الحالي إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك الأردنية رغم التوقعات السلبية للقطاع المصرفي بتأثير الأزمة العالمية.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان إن حجم إجمالي الودائع في البنوك الأردنية وصل لمستويات هي الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي، حيث بلغ حجمها 18.3 مليار دينار بزيادة مقدارها 400 مليون دينار.

وأوضح طوقان خلال اجتماع اقتصادي للحكومة الأردنية أن احتياطات المملكة شهدت نموا كبيرا تجاوز حجمها حسب آخر بيانات رسمية للبنك المركزي 8.3 مليار دينار تغطي مستوردات المملكة لما يقارب العشر شهور تقريبا.

ونقلت صحيفة العرب اليوم المحلية عن مصادر مصرفية أن سبب الزيادة في حجم الودائع لدى البنوك الأردنية يأتي كنتيجة طبيعية للقرار الذي اتخذته الحكومة مبكرا بضمان الودائع في الجهاز المصرفي حتى نهاية العام الجاري.

وأضافت أن أسعار الفائدة العالية على الدينار دفع العديد من أصحاب الودائع بالدولار إلى تحويل ودائعهم للدينار الأردني، وأودعوها في عدد من البنوك المحلية الأردنية التي منحتهم فائدة تتراوح بين 6-6.5 بالمائة وتصل لدى بعض البنوك إلى 7 بالمائة.

وأوضحت أن هناك نموا ملحوظا بالمساعدات والمنح الخارجية التي قدمت للأردن منذ بداية العام أدت إلى زيادة احتياطات المملكة، إضافة إلى النمو المطرد في التدفقات الاستثمارية الخارجية خاصة الخليجية والتي ساهمت إيجابا في وصول الاحتياطات إلى هذا الرقم.

وحققت البنوك الأردنية خلال العام الماضي نموا في الأرباح وبزيادة 90 مليون دينار أردني عن العام 2007 رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك المركزي الأردني في وقت سابق أنه دقق معظم نتائج البنوك وصادق عليها وكانت ايجابية مقارنة بالنتائج المتحققة في عام 2007، وأن معظم البنوك التي يزيد رأسمالها على 100 مليون دينار قررت توزيع أرباح نقدية ولم يتدخل المركزي في قراراتها بينما تم تدقيق التوزيعات النقدية في البنوك التي تقل عن 100 مليون دينار.

وقال محافظ البنك المركزي في الأردن في وقت سابق أن البنك يتابع باستمرار التطورات الدولية والإقليمية والمحلية للأزمة المالية العالمية، وأنه اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي هزة خارجية.

وأوضح طوقان أن البنك ركز منذ بداية الأزمة على موضوع الرقابة على الجهاز المصرفي وموضوع السياسة النقدية التي كان لها الأثر الملحوظ في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.

وأضاف خلال اجتماع لكوادر البنك أن الجهاز المصرفي في المملكة صحي وسليم والسياسة النقدية في وضع يمكن الأردن من التعامل فيه مع أي هزة خارجية.

وبين أن حجم الاحتياطات من العملات الأجنبية الناتجة عن ازدياد الطلب على الدينار الأردني مقارنة بالطلب على العملات الرئيسة كالدولار واليورو والإسترليني، وجميع هذه المؤشرات تعكس الأداء المتميز للاقتصاد الوطني.

وقال طوقان إن العام الحالي سيشهد تباطؤا ملحوظا في أداء الاقتصاد العالمي وسيشكل ذلك أحد التحديات الرئيسة لأداء الاقتصاد الوطني، وتوقع أن يستمر هذا الأثر خلال العام الحالي وأن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى معدلات قريبة من الصفر.

وأوضحت دراسة لشركة أموال انفست أن البنوك في الأردن حققت أرباح بنسبة 18.8 بالمائة العام الماضي بفضل احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقالت الدراسة التي ألقت الضوء على القطاع المصرفي الأردني خلال عام 2008 أن البنك المركزي تمكن من احتواء تداعيات الأزمة المالية من خلال قيامه بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة.

وأضافت الدراسة أن إعلان الحكومة عن ضمان جميع ودائع العملاء لدى البنوك المحلية حتى نهاية عام 2009 ساهم في الحد من تأثير الأزمة.

واظهر التحليل القطاعي للبنوك ارتفاع ربحية البنوك بنسبة 18.80 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، ورافق نمو الأرباح ارتفاعا في مجموع الأصول والتسهيلات البنكية الممنوحة لمختلف الأغراض والتي احتلت أغراض التجارة العامة الجزء الأكبر منها.

وسجل مجموع التسهيلات نموا يفوق النمو في ودائع العملاء حيث وصلت نسبة القروض إلى الودائع نحو 90.04 بالمائة مع نهاية شهر سبتمبر 2008 مقارنة مع 84.42 بالمائة سجلت نهاية العام 2007، بينما ارتفع مجموع الأصول المالية المتوفرة للبيع بنسبة 20.04 بالمائة وتراجع مجموع الأصول المالية للمتاجرة بنسبة 24.89 بالمائة.

وقالت الحكومة الأردنية في أكتوبر الماضي أنها ستضمن جميع ودائع المودعين والمواطنين لدى البنوك العاملة في الأردن وبدون سقف حتى نهاية العام القادم 2009.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا