عمليات الاندماج قد لا تكون في صالح الشركات

محاذير الاندماج

عجّلت تداعيات أزمة المال العالمية، في عمليات الدمج بين المؤسسات أو تملّكها. وحضّت جهاتٌ مسئولة واقتصاديون في بلدان الخليج العربي الشركات على الاندماج وبدلت غايات الاندماج والتملك وأهدافها، نظراً إلى كون الموجة الأخيرة منها كانت ما بين عام 1985 و2007 واتسمت تلك الفترة بالسعي إلى زيادة القيمة المضافة عالياً، في المؤسسات الجديدة المندمجة، لتحقيق كسبٍ سريع، وسرعان ما منيت أسهم الشركات بخسائر فادحة مع انهيارات المصارف المغذية للعمليات.

وفي سياق متصل حذرت شركة «إي تي كيرني» للاستشارات الاستراتيجية العالمية في تقرير جديد من أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد موجة غير مسبوقة من عمليات الدمج على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن تلك العمليات قد لا تكون مفيدة للعمل دائماً. معللة ذلك بأن «معظم عمليات الدمج تحطم القيمة وتضعف المرشحين لعملية الدمج بدلاً من تحسين العمل والخروج بشركات أقوى وأكثر ربحية».

وشهدت المنطقة حديثًا ارتفاعًا حادًا في عدد عمليات الدمج ضمن القطاع المالي، كما يتوقع حدوث عمليات دمج في القطاع العقاري، مع انطلاق نزعة إلى الاندماج نتيجة لعدم الموثوقية الاقتصادية.

غير أن ذلك ليس من الضروري أن يساعد الشركات على النجاة من الأزمة المالية العالمية أن حوالي 70 % من عمليات الدمج في المنطقة تسير بشكل خاطئ . فلا يوجد ما هو أسوأ من الاندماج مع الشريك غير المناسب حسب تقرير أي تي كيرني، كما لا تحقق سوى 29 % من الشركات زيادة في الربحية بعد عملية الدمج أو الشراء، في حين يكون أداء 57 % منها دون المستوى ولا يطرأ أي تغيير على 14 % منها بعد عملية الدمج. وأوصى التقرير بضرورة تجنب دمج الشركات مع المشاكل، فمن أجل أن تحصل الشركة على فرصة للنجاح من الضروري معالجة المشاكل أولاً ومن ثم الاندماج لتكوين شركة قوية.

اقتصاديات الحجم

على المدى القصير يتوقع تقرير صادر عن غلوبل أن نشهد زيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون قطاع العقارات وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، القطاعات الرئيسية المستهدفة، وسيحدث دمج للشركات من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، للوقوف أمام الأزمة الحالية والاستفادة من تضافر الجهود النابع من اقتصاديات الحجم.

وفي عام 2009، سيتم دعم الاندماج والاستحواذ عن طريق المبادرات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، لإشاعة الاستقرار في سوق العقارات والأسهم ومجوداتهما لدعم أوضاع السوق.

علاوة على ذلك، ستشجع التقييمات المنخفضة نسبيا صناديق الثروة السيادية على الاستحواذ على حصص في الشركات المحلية والعالمية على حد السواء. وبالمثل، فإن التقييمات المنخفضة، والضغط للمحافظة على قاعدة تكلفة تنافسية، يشجعان الشركات على توسيع أعمالها عن طريق عمليات الاندماج الرأسية والأفقية.

وسوف تشكل كل من أزمة الائتمان ونقص السيولة عائقا رئيسيا يواجه سوق أنشطة الاندماج والاستحواذ، كذلك يمكن أن يسبب اضطراب السوق العالمي وحالة عدم اليقين السائدة، تراجع الأطراف المشاركة في أنشطة الاندماج والاستحواذ لحين استعادة أوضاع السوق أداءها الإيجابي.