عمليات الاندماج قد لا تكون في صالح الشركات

ويزيد قيمة موجودات الشركة حيث يبلغ رأسمال «الميرة» 100 مليون ريال ورأسمال نظيرتها «مواشي» يبلغ 300 مليونا تم تغطية 60 % منه، ومن المنتظر أن تبدأ الشركتان في إجراء الدراسة الجادة لاستكمال متطلبات تنفيذ توجه الدمج بشكل فوري.

وتحولت الحكومة القطرية من مساهم عيني في شركة «مواشي» إلى مساهم نقدي وهو ما تمخض عنه تعديل في بعض مواد عقد تأسيس الشركة في مايو الماضي. وبات ملاحظا في الشهرين الماضيين التوجه نحو دمج شركات قطرية تتقاطع فيما بينها بذات الأنشطة.

وتبع ذلك إعلان شركة الخليج القابضة عن بدء قيامها بدارسة تقييم شركة مجموعة المستثمرين القطريين لغرض دمجها عن طريق ضمها، وتزامن ذلك مع أبرام شركة الخليج للمخازن لمذكرة تفاهم تهدف الدمج مع شركة اجيليتي قطر ذات المسؤولية المحدودة. لتعد هذه العملية رابع مشروع اندماج تشهده قطر.

وفي الكويت هناك توقعات عن إعلان دمج «الأولى للاستثمار» و «بيت الاستثمار الخليجي» بعد توقيعيهما لمذكرة تفاهم للمضي قدما في إجراءات الاندماج بين الشركتين في بداية هذا العام. وقالت مصادر مالية مراقبة أن العملية تأتي في وقت حرج يمر به السوق المالي، معتبرة أن انطلاق تلك المبادرة من جانب جهات من أكبر اللاعبين في البورصة.

واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء رسالة ونموذجا للسوق في عام 2009 بضرورة وضع التجربة موضع الجدية، حيث تصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى من عدة جوانب أبرزها، تحقيق تكامل في الأنشطة وتخفيض المصاريف وإنشاء كيان قادر على المنافسة والبقاء. إضافة إلى أن شركة «أعيان» الكويتية تدرس دمج «رساميل» و«صروح» و«أعيان كابيتال» تحت كيان واحد.

وهذه الشركات هي شركة رساميل البالغ رأسمالها (107 مليون دولار) وشركة صروح البالغ رأسمالها (68 مليون دولار) وهي ذراع أعيان في قطاع تمويل المشروعات وشركة أعيان كابيتال التي تم تأسيسها في 2007 برأسمال 25 مليون دينار كويتي (89 مليون دولار) إلى كيان واحد ومظلة واحدة لمواجهة استحقاقات الأزمة المالية وتداعياتها.

تجنب الانهيار

وقال الدكتور عمر المشعبي المدير العام لشركة سناسكو العقارية: «أن الطفرة العقارية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار في معظم القطاعات الاقتصادية أدى إلى إيجاد عددا كبيرا من الشركات الجديدة في السوق لم تكن موجودة قبل الطفرة، وتوسع في شركات كانت موجود من قبل وتفرعت منها شركات أخرى وهذا بدوره أنعكس سلبا عندما حدثت الأزمة الحالية، لأن بعض تلك الشركات وخاصة الصغيرة منها لا يستطيع الاستمرار، إذ لم يتوفر لديها مركز مالي قوي يدعمها في ظل غياب السيولة مما قد تلجأ للاندماج للمحافظة على قدرتها في الاستمرار وسط سوق متقلب الوضع، كما أن المؤسسات الكبيرة قد تلجئ إلى إجراءات أكثر تشددا لتقليص حجم أعمالها ويكون ذلك عن طريق الاندماجات الداخلية بين الفروع باعتبار أن عملية الاندماج من أحدى الوسائل التي قد تطرق لها الشركات من أجل توفير السيولة أو لتفادي وقوعها في الإفلاس، متوقعا حدوث المزيد من تلك العمليات في المستقبل القريب.»