توقعات باستقطاب قطاع الإنشاءات في الأردن 21 مليار دولار

توقعت شركة (سي.إم.سي.إس ) العاملة في مجال توفير حلول متكاملة لإدارة المشروعات أن يستقطب قطاع الإنشاءات في الأردن استثمارات بقيمة 21 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس الاثنين أن التوسع السريع لقطاع الإنشاءات في الأردن ساهم في نمو قطاعات أخرى قائمة على المشروعات مثل قطاع العقارات والبنية التحتية والهندسة وتطوير التطبيقات البرمجية.

وقال اقتصاديون أردنيون في وقت سابق من فبراير الحالي أن المملكة ستستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي بالرغم من الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية.

وأضافوا أن العام الحالي سيشهد نموا أكبر من أي وقت مضى في حجم الاستثمارات العربية والأجنبية القادمة إلى الأردن، نتيجة لقوة القطاع النقدي والمصرفي في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، إضافة للاستقرار الأمني والاجتماعي، وتمتع المملكة باتفاقيات تجارية عديدة، تتيح لها النفاذ إلى أسواق خارجية بحجم ملياري نسمة.

ونقلت صحيفة الرأي المحلية عن مصدر مطلع في وقت سابق توقعات سلبية للأزمة على الاقتصاد الأردني من خلال تأجيل مشاريع عقارية في المملكة بلغت قيمتها أكثر من 3 مليار دولار.

وقالت الصحيفة أن القطاع العقاري في الأردن سيشهد مزيدا من التأجيل للمشاريع طوال العام الحالي، وأن التأجيل سيكون بدرجة أقل في قطاع البنية التحتية.

وأوضحت الصحيفة أن المشاريع التي سيتم تأجيلها تعود ملكيتها لمستثمرين أردنيين وعرب وتشمل أبراجا ومدنا سكنية في عمان والعقبة.

وأضافت أن القطاع العقاري سيشهد حالة ترقب لما ستؤول عليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة بسبب عدم توفر سيولة نقدية، وتشدد البنوك في التسهيلات.

وقالت الصحيفة أن شركات التطوير العقاري لم تعلن بشكل رسمي عن تأجيل هذه المشاريع، لكن أسباب التأجيل تعود إلى عجز بعض الشركات عن سداد التزاماتها تجاه البنوك، وسط ترقب لخطة التحفيز الحكومية الخاصة بقطاع العقار.

وقررت شركة أملاك للتمويل الأردنية المملوكة بالكامل من قبل شركة أملاك الإماراتية الأحد الماضي تخفيض رأسمالها إلى مليون دينار بسبب الظروف الاستثنائية التي تسود قطاع تمويل العقار بشكل عام، وأوقفت تداول أسهمها لحين الانتهاء من إجراءات التخفيض.

وأوضحت النتائج المالية الأولية لعدد من الشركات العقارية تراجعا في أرباح شركات التطوير العقاري خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2007، ومن أصل 34 شركة عقارية مدرجة أسهمها في بورصة عمان أعلنت 8 شركات عن بياناتها الأولية والتي أظهرت تحقيق خسائر أو تراجعا في الأرباح.

وأظهرت البيانات الأولية لشركة العقارية الأردنية للتنمية تراجعا في أرباحها الصافية قبل الضريبة من 7.9 مليون دينار عام 2007 إلى 4.9 مليون دينار في العام الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 5.6 مليون دينار العام 2008 مقابل 8.9 مليون دينار في العام 2007.

وبلغت خسائر شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات في العام الماضي 7نحو 315 ألف دينار، ولم تحقق الشركة أي إيراد يذكر.

وبلغت صافي أرباح شركة الشامخة للاستمارات العقارية والمالية قبل الضريبة العام الماضي نحو 284 ألف دينار.

وحققت شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري خسائر مالية في العام الماضي بلغت نحو 82 ألف دينار ولم تحقق إيرادات تذكر.

وبلغت صافي خسائر شركة المحفظة العقارية الاستثمارية في العام الماضي نحو 1.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت نحو 260 ألف دينار في العام 2007.

وتراجعت أرباح شركتي الإحداثيات العقارية والمعاصرون للمشاريع الإسكانية العام الماضي مقارنة بأرباح 2007.

وتعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وإن أبرز ملامح خطة التحفيز إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ 4.5 بالمائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة عن طريق دخولها كشريك في رأس المال الذي يصبح لزاما عندها زيادته.

ويتوقع العاملون في قطاع العقار أن يشهد العام الحالي تراجعا في النشاط العقاري في المملكة، وأن بوادره ظهرت بشكل واضح في مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأن آثاره ستظهر بوضوح فيما يتصل بمبيعات الشقق السكنية في العام الحالي.

ويقول خبراء العقار في الأردن إن التحفظات التي أبدتها البنوك المحلية إزاء منح التسهيلات بشكل عام والعقارية بشكل خاص عقب بروز الأزمة المالية العالمية أدى إلى تباطؤ مبيعات الشقق يضاف إليها انتظار المواطنين لتخفيضات محتملة على أسعار الشقق.

ويشكك عدد من خبراء الاقتصاد في الأردن بأرقام الحكومة حول معدلات النمو والبطالة والفقر، وتوقعوا أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني العام الحالي 5 بالمائة بسبب تراجع الصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين وتأثر الإنتاج الزراعي.

وقالوا إن القطاعين العقاري والسياحي سيشهدان تباطؤا خلال العام الحالي وستستمر نسبة التضخم العالية وتتعمق أزمة السيولة بسبب تشدد البنوك في منح التسهيلات والائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى تلاشي تدريجي للمكاسب الحالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات التضخم إذا طال أمد الأزمة المالية العالمية وتعمقت.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا