تغييرات ضريبية وإيقاف عمل شركات لدعم القطاع العام في سورية

أقرت الحكومة السورية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم القطاع العام الصناعي تتضمن إيقاف العمل في الشركات وخطوط الإنتاج المتوقفة عن الإنتاج وتغييرات في آلية احتساب ودفع الضرائب.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إيقاف العمل في الشركات والخطوط الإنتاجية المتوقفة عن الإنتاج على أن يستمر العاملون في هذه الشركات بتقاضي رواتبهم.

وشملت الإجراءات الموافقة لمدة ثلاث سنوات على جعل المؤسسات الصناعية وحدة مالية مستقلة بحيث يقدم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسة وشركاتها، ويتم تسديد ضريبة دخل الأرباح عن الأرباح المحققة بعد حسم خسائر الشركات المتعثرة والمتوقفة عدا مؤسستي القطن والتبغ، والسماح للمؤسسات والشركات التابعة لها بالاحتفاظ بالفوائض المالية المحققة لديها على أن تقوم هذه الشركات بتسديد الرواتب والأجور في الشركات المتعثرة.

وشملت الإجراءات أيضا الموافقة على بيع الغزول في الأسواق الداخلية لمن يشاء من أجل زيادة مبيعاتها، والسماح لشركات القطاع العام الصناعي بتوقيع عقود تأمين صحي للعاملين فيها مع المؤسسة العامة للتأمين.

وتعجز 13 شركة عامة في سورية من أصل 160 شركة عامة عن تأمين رواتب موظفيها الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة.

وأقرت الحكومة السورية مطلع فبراير الحالي مجموعة كبيرة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي في البلاد من تداعيات الأزمة العالمية التي نالت من الصناعة السورية مالم تنله من باقي القطاعات.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض سعر الفيول المستخدم في الطاقة، وتحديد سعر الأسمنت ومنع استيراده، وتقديم تسهيلات مصرفية للصناعيين من إعفاءات وتأجيل وتمويل، وتعديل سعر الكهرباء المستخدم في المصانع، ووضع حد أدنى للمستوردات التي لها مثيل في سورية.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من آثار المنافسة غير العادلة وإلى خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتوفير السيولة المالية وتخفيف الإجراءات الإدارية بما يمكن الصناعة الوطنية من رفع معدلات نموها وتثبيت مواقعها في الأسواق المحلية والدولية.

وتقول التقارير أن سورية لم تدخل في التأثير الفعلي للأزمة المالية العالمية لكنها لن تنتظر طويلا.

وأوضحت دراسة حكومية في سورية أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوري خلال العام الحالي بدرجة كبيرة من خلال انخفاض الصادرات وتوقف المستثمرين عن متابعة مشاريعهم.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة أن تتراجع الصادرات إلى الدول الأوروبية بشكل خاص نتيجة تراجع معدلات النمو فيها، وترتفع المستوردات، خاصة على السلع الكمالية والاستهلاكية نتيجة انخفاض أسعارها.‏

وأشارت الدراسة إلى أن سعر صرف الليرة السورية سيتراجع أمام العملات الأخرى، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة.

وأوضحت الدراسة أن التضخم سيتراجع نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية كمحصلة لتراجع النمو في الاقتصاديات الكبرى.

‏ ودعت الدراسة إلى استغلال الفرص التي تتيحها الأزمة لتقليل آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، على اعتبار أن كل أزمة تتضمن مجموعة من التحديات والفرص بآن واحد، وركزت على ضرورة وجود إدارة للاقتصاد الكلي تعمل على تنسيق مختلف سياسات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وتتماشى مع السياسات القطاعية وتمنع التعارض فيما بينها.
‏
وحثت على ضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية،‏ ومعالجة مشكلات الاستثمار والبيئة الاستثمارية والتوجه نحو القطاع الخاص الوطني والنظر إليه كشريك أساسي في عملية التنمية. ‏

ودعت إلى التركيز على القطاع الإنتاجي لكونها تشكل الأساس الذي يبنى عليه الاقتصاد القوي الذي يستطيع مواجهة مثل هذه الأزمات. ‏

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا